تقرير لجنة أممية يتوقع تجاوز نسبة البطالة 15 في المائة بالمغرب

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدل البطالة في المغرب سيرتفع بنحو 2.76 نقطة مئوية، خلال السنة الجارية،  ليصل إلى 11.78 في المائة.

وذكرت اللجنة ضمن تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الصادر الأسبوع الجاري، أن معدل البطالة بالمغرب سيصل إلى 15.24 في المائة، خلال 2021، بارتفاع 3.46 نقطة مئوية.

وأورد التقرير أن حوالي 113 ألف شركة أوقفت عملياتها منذ 15 مارس 2020، مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، وأكثر من 700 ألف أجير لم يتمكنوا من العمل أو سُرحوا من وظائفهم.

وبحسب التقرير، فقد أثرت جائحة كورونا على العالم بأسره، وخاصة في الجوانب الاقتصادية. أما المنطقة العربية، فتواجه سيناريوهين محتملين، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم ويتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.

وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل، من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8 في المائة، وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19 التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار، لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3 في المائة.

وذكرت اللجنة الأممية أنه من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تداعيات تفشي الجائحة، لكنها أكدت أنه “مما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021 وما بعده”.

وحذر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، إلا أن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، فالبطالة في المنطقة العربية مرجّحة للارتفاع إلى 12.5 في المائة عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31 في المائة) وليبيا (22 في المائة).

أما في تونس والأردن، فستزيد نسبة البطالة عن 21 في المائة، وستُسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8 في المائة، كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المائة في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50 في المائة في العام الماضي.

وأورد التقرير أن الديون تضاعفت خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن هذا “الوضع الخطير” يرجع بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، الأمر الذي يطرح تحدياً أمام الدول يكمن في “كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.