دعا عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أعضاء الأخير إلى المرونة في تمرير مشاريع القوانين الانتخابية.
وأكد ابليلا، اليوم الجمعة، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة تفاعلت مع ما يمكن التفاعل معه من تعديلات برحاب مجلس النواب.
وذكر المتحدث المستشارين البرلمانيين بالطابع الاستعجالي لمشاريع هذه القوانين، داعيا إلى التركيز على النقاط المهمة والأساسية، ولا سيما أن هذه المشاريع ستحال في الأخير على المحكمة الدستورية، وهو ما يجب أن يتم قبل نهاية السنة.
وبناء على ذلك طالب الرئيس المذكور الفرق والمجموعات بالمجلس نفسه باختزال المداخلات خلال مرحلة المناقشتين العامة والتفصيلية، على أساس ألا تتجاوز خمس دقائق لكل فريق ومجموعة.
وقدم وزير الداخلية مشاريع القوانين الثلاثة المشكلة للترسانة الانتخابية، التي من المنتظر أن تؤطر انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 2026. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ وينضاف إليهما مشروع القانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وانبرى عدد من المستشارين البرلمانيين، ضمن مداخلاتهم، للإشادة بوصفة وزارة الداخلية لضبط انتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، خصوصا في ما يتعلق بربط الإصلاحات المعتمدة بحماية صورة مؤسسة البرلمان مجتمعيا.
لم نعد نتق في المنتخبين أصحاب المصالح الشخصية ،لا يعرفون الا الاغتناء ومصالحهم.المسلم التقي الذي يخاف الله لا ولن تجده في البرلمان أو الجماعات،اما بالنسبة للعدالة والتنمية جائوا وركبوا على موجة الاسلام لأغراضهم والتمتع بالأموال وتحسين ظروفهم،لا ثقة في عتيقة،صعب جدا أن تعطي صوتك فلا أحد يستحقه.والله المستعان.
تقول الحكمة التي يعرفها الجميع هي في التأني السلامة و في العجلة الندامة السؤال هو فين كانت وزارة الداخلية من سنة 2021 ؟ الحاجا المزروبة نتيجتها دبما مقلوبة