لفتيت: لوائح انتخابية “مطابقة للواقع”

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء، إن “المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه كل انتخابات نزيهة هو أن تكون اللوائح الانتخابية نقيّة ولا تشوبها شائبة”، مبرزا أنه “يمكن القول، اليوم، إننا نتوفّر على لوائح منقحة مطابقة للواقع؛ لأننا بذلنا عملا جبارا من أجل تنقية هذه اللوائح”.

وشدد لفتيت، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على أن “عملية التسجيل التي مرّت عادية، تحدث كل سنة. ولذلك، حتى المواكبة الإعلامية لها، ظلّت مماثلة لنظيراتها في السنوات السابقة”، لافتا إلى أنها “مختلفة عن الحملة الإعلامية التي تواكب المراجعة الاستثنائية، والتي نطلق فيها حملات إعلامية مهمة، كونها لا تدخل في إطار النسق العادي للعمل”.

وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن “غير المسجّلين في اللوائح الانتخابية، أو الذين تمّ التشطيب عليهم بموجب المراجعة السنوية العادية، بإمكانهم خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، أن يتسجّلوا أو ينقلوا قيدهم باللوائح”، مشيرا إلى أنه “سوف نطلق حملات لإعلام هذه الفئات بهذه الإمكانية”.

وأفاد لفتيت بأن “كل من غيّروا أماكن سكناهم يجب أن يعلموا بأنه تمّ التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ويلزمهم نقل التسجيل”؛ لأن “هذه العملية الأخيرة مرتبطة أساسا بمحل السكن”.

وأوضح وزير الداخلية أنه “باستثناء الرحل أو المغاربة المقيمين بالخارج، فإن كافة المغاربة المقيمين داخل الوطن يظل شرطهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو الإقامة الفعلية وليست البطاقة الوطنية”.

بخصوص ما قيل إنه “أعطاب داخل البوابة الإلكترونية للوائح الانتخابية”، فأبرز لفتيت أنه “لم تسجّل أية أعطاب من غير الأمور العادية المرتبطة بعملية الصيانة”، مبرزا أن “التسجيل مفتوح للجميع؛ لكن هناك شروط لتفادي إنزال”، بتعبيره.

وتابع المسؤول الحكومي نفسه موضحا أن “العدد الذي يمكنه التسجيل بعنوان إلكتروني محدد في 10، والعدد الذي يمكن أن يتسجّل عبر بريد إلكتروني محدد في 5، ولا يمكن تجاوز هذا السقف”.

وأوضح المتحدث أن “الهدف من هذا الإجراء هو محاربة عملية الإنزال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر المواقع الإلكترونية”، مفيدا بأنه “عند تجاوز هذا العدد يظهر الموقع كأنه مصاب بعطب؛ بينما الواقع مغاير”. وشدد عبد الوافي لفتيت على أن “هذه العملية شخصية، ويجب أن يقوم بها كل شخص بنفسه”.