لفتيت يُلزم حائزي السلاح الناري بإيداعه في "مكان آمن" عند السفر الطويل

لماذا لا يسن قانون يجبر حاملي هده الأسلحة الخاصة بالصيد لدى المصالح الأمنية مقابل وصل خارج أوقات المسموح بها الصيد واتناء الغياب الطويل عن المنزل او عند مغادرة التراب الوطني

ماهي نسبة الجرائم المرتكبة بالسلاح الناري ( وخاصة ك سلاح الصيد) الى عدد الجرائم المرتكبة بالسلاح الابيض؟ ستكون 0,0001 بالمائة ،
السلاح الابيض هو الذي يهدد الأمن وليس السلاح الناري المرخص به والمعروفين أصحابه،
على وزارتنا ان تفكر في قوانين صارمة لردع حاملي ومستعملي السلاح الابيض عوض إضاعة الوقت في ما لا يجدي

الحمد لله منذ 18 سنة عند إنتهاء فترة الصيد اضع بندقيتي في مستودع الأسلحة المرخصة من طرف الدولة إلى حين بداية الموسم التاني هكذا ابقى بعيد عن كل الشبهات من الصيد الجائر

قرار صاءب. بل اقترح إيداع السلاح في المكان الأمن ولا يسلم لصاحبه إلا عند انطلاق موسم القنص وهدا أفضل في رأيي.

يبدوا ان اصحاب التعاليق لا يفهمون الكثير.
هناك اسلحة تسلم للقنص.
وهناك اسلحة تسلم للدفاع عن النفس وهي غير مرتبطة بفترة معينة من السنة.
وهناك اسلحة تسلم بغرض ممارسة رياضة الرماية وهي ايضا غير مرتبطة بفترة معينة من السنة.
القانون منذ القديم يلزم اصحاب هذه الفئات الثلاث بوضع اسلحتهم لدى الامن الوطني اذا كانوا سيتغيبون طويلا او سيسافرون للخارج، لكنه لم يكن ينص على وضعها لدى بائع الاسلحة، الان اصبح ينص على ذلك.
في بعض الدول بالنسبة لفئة القنص يبقى السلاح في عهدة جمعية القنص ولا يسلم للقناص، وفي حالة الرماية الرياصية، يذهب الرياصي لصالة الرماية او ميدان الرماية وصاحب الصالة هو من يمنحه السلاح وعندما يكون الرياشي بصدد المغادرة يرده لصاحب النادي او الصاله،ولكن في تلك الدول تكون اشتراكات القنص او الرماية الرياضية غالية، لان اصحاب الجمعيات والنوادي يستغلون سيطرتهم على السلاح لرفعها.
بالنسبة لسلاح الدفاع عن النفس لا مفر من تركه لدى حامله ولكن شريطة ايداعه لدى الامن عند السفر.
اما مسالة الايداع لدى محل بيع الاسلحة التي جاء بها القانون الجديد بعد كان الايداع لدى الشرطة فقط سابقا، هو لترويج حركتهم.

هل يدافعون به على الحدود بالطبع لا . لهم المال والسلاح وكل شيء .السلاح يجب أن يرخص فقط لسكان الحدود المغربية لمواجهة العدو في حالة دفاع عن الوطن اما في الداخل فأنا أرى أن الأمن يجب أن يلعب دوره لأن اللعبة نفهمها يتركون المغاربة رقم ٢ يسرقون بالدراجات النارية وأصحاب السيوف وهم لهم الحماية بالسلاح المرخص.

كم عدد الجرائم التي ترتكب بواسطة السلاح الناري ثم من طرف غير صاحب السلاح.
اتفق ان عدد القتلى والضحايا بواسطة السيوف والسكاكين يجعل مثل هذا القانون يثير الإستغراب

الذي يجب طرحه هو كم نسبة الصيادين الحقيقيين في المغرب الذين يزاولون حقاً هاته الهواية بانتظام خلال موسم الصيد مقارنةً مع عدد أسلحة الصيد المصرّحة أو غير المصرّحة المتداولة في بلادنا ؟؟؟؟ أظن أنه لا مجال للمقارنة ..!! الكل يعلم أن القسط الأكبر من هاته الأسلحة إقتناها أصحابها بذريعة مزاولة هواية الصيد وهم في الحقيقة لا يفقهون فيها شيئاً .. كل همّهم هو التباهي بحيازة السلاح أوربما للقيام باستعماله خلال أي وقت أحسّوا فيه بالخوف أو بعدم الأمان ..!!! وهذا خطأ كبير ..!! لأن حامل السلاح المخصص قانوناً للصيد يعتبر إنساناً بكل عيوبه فقد يصيب أو يُخطِئ في تصرفاته ..!! أو قد يفقد عقله فيرتكب جرماً فضيعاً , كل ذلك بسبب كذبة أنه صياد يمتلك سلاحاً فتاكاً ليمارس به حقه الذي يضمنه له الدستور بمزاولة هواية الصيد ..!!!!!!!