لقجع يقبل رفع معاملات المقاول الذاتي إلى 100 ألف درهم مع كل زبون

لقجع يقبل رفع معاملات المقاول الذاتي إلى 100 ألف درهم مع كل زبون
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 11 نونبر 2026 - 20:30

حذّر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من استغلال نظام المقاول الذاتي في غير الغايات التي أُحدث من أجلها، وتحويله إلى آلية للتهرب من أداء الضريبة على الدخل، مفيدا بلجوء مؤسسات عمومية إلى تشغيل مستخدمين وفق هذا النظام عوضا عن توظيفهم بشكل مباشر.

جاء هذا التحذير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الذي خُصّص للبت في التعديلات على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وشهد موافقة الحكومة على تعديل تقدمت به مكونات الأغلبية يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه والخاضع للضريبة من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم.

وفي هذا الصدد، كشف لقجع أن “فكرة المقاول الذاتي قامت في الأصل على تأطير نشاط شخص يمارس مهنة أو خدمة خاصة به ضمن صيغة مقاولة، رافضا تحول هذا النظام إلى وسيلة للتوظيف والتهرب من أداء الضريبة على الدخل، وذلك من قبل المشغلين”.

كما شرح أن “ذلك الشخص الذي يتم تشغيله تحت غطاء ‘مقاول ذاتي’ لا يستفيد من أي حقوق ولا تُدفع عنه أي مساهمات، بينما يخضع للضريبة بنسبة 20% إذا تجاوزت معاملاته مع زبون واحد حاجز 80 ألف درهم”.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي ذاته: “لم نأتِ لمعاقبة المقاول الذاتي إطلاقا، بل نريد حمايته من التحول إلى ثغرة أو مخرج للتهرب الضريبي. ونتوفر على الأرقام والإحصائيات ــ قطاعا بقطاع ــ حول عدد المستخدمين الذين تم إدراجهم ضمن نظام المقاولين الذاتيين”.

كما أكد أن “الهدف هو حماية الشاب حتى لا يُخيَّر بين القبول بهذا الوضع غير العادل أو الطرد”، وزاد: “ما نسعى إليه هو أن يعمل الشاب بكرامة ووضعية مصونة، وأن يؤدي المشغل عنه الضريبة ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما سيُقربنا من تحقيق العدالة الجبائية”.

واللافت في هذا الجانب أن لقجع أشار إلى وجود مؤسسات عمومية عدة باتت تعتمد هذا النظام، عوضا عن اللجوء إلى توظيف الأطر والموظفين بشكل مباشر وضمان حقوقهم الاجتماعية، في وقت رفض تسميتها أو الكشف عن هويتها بدقة.

وكان فريق الحركة الشعبية بالغرفة البرلمانية الأولى طالب بدوره، ضمن مصفوفة التعديلات التي تقدم بها في شأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بتحفيز المقاول الذاتي ورفع سقف رقم الأعمال السنوي المنجز مع الزبون نفسه الخاضع للحجز في المنبع من 80 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

11
  • ماكاينش حسن النية
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 20:59

    دابا المشكل هو انه الدولة تريد ان تساعد او تسهل على مثلا مايسمى بالمقاول الداتي( للاشارة ملفات مشكوكة وربما مغشوشة ووو) وتصرف اموال مم صندوق المال العام المعنيين بالامر ولكن يااخي يتخدون جميع الطرق والسبل لستهلاكه از نصريفها في غير محلها وبالتالي الافلاس والتملص من المسؤولية ناهيك على التهرب من تادية الضريبة
    باختصار صراحة الجميع يتكلم عن الفساد ووو ولكن لااحد يفوت الفرصة فساد وغش وتزوير ووو من مول فراشة لمول كرويلة التاجر مول البيسري المقاول المستخدم العامل الموضف وووو ،) المال اعمى الابصار الا من رحم

  • بدر الدين
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 21:23

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أنا مقاول ذاتي مند سنة تقريبا اؤدي المستحقات الضريبية بشكل منظم، و لكن السؤال من بعد الحصول على أجر 100000 درهم سنويا و لو بقليل يتحول الأداء الضريبي إلى نسبة أعلى؟
    المرجو تحديد الدخل السنوي إلى 160000 درهم سنويا يعني 10500 درهم شهريا لضمان عيش كريم.

    ولكم كل التحية و القدير

  • Abdou
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 21:23

    نتمنى من السيد لقجع ان يدرج مسألة الزيادة في المعاش 3000درهم فما فوق في ميزانية 2027 ولعلمكم ان المتقاعد يعاني لان الغلاء على الجميع

  • يسروا
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 21:23

    لا أفهم ما الفرق بين 100 ألف درهم معاملات مع زبون واحد، أو مع عدة زبائن؟!
    هل الغرض هو امتصاص البطالة، وتجفيف منابع العمل العشوائي وما يترتب عنه. أم أن الغرض هو كتم الأنفاس بالضريبة لكل من سولت له نفسه أن يعمل بشكل قانوني؟ وحتى لنفرض أن المقاول الذاتي عنده زبون يشتغل معه برقم معاملة أكثر من 100 ألف درهم، الأجدر أن يسمح له بالعمل، ولو بأداء ضريبة على الزائد فوق رقم المعاملات تلك.
    المفروض أن تيسروا للناس العمل بكرامة، وأن تيسر للدولة سبل استخلاص الضرائب بعيدا عن “لعبة” القط والفأر، بل على أساس حسن النية والمقاربة التشاركية، من خلال بث الوعي بجدوى الإنخراط في المنظومة بمحض الإرادة، في استحضار للواجب والحق.

  • بدرالدين
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 21:52

    من وجهة نضري المتواضع ،كسب 160000 درهم سنويا مؤذى عنه ضريبيا احسن من أكثر أو أقل دون خضوعه للضريبة.
    مجرد رأي الله يبارك للجميع.
    تحياتي

  • الصامت
    الأربعاء 11 نونبر 2026 - 23:11

    المشكل ليس في القيمة أو التدبير وفي ما تدبر هاته القيمة المشكل لمن أهل بها ولكن تعطى وكيف تمنح هاته القيمة

  • مقاول ذاتي
    الخميس 12 نونبر 2026 - 00:18

    فيناهو التقاعد لقلتوا لينا من 2025 ؤ نتوما تتقول التقاعد اختياري ثم اجباري ف 2026.
    مشفنا لا اختياري لا اجباري ؟؟؟؟

  • الزكراوي
    الخميس 12 نونبر 2026 - 00:56

    الراجل فهاذ لبلاد هو لي غادي يقول لينا 280 مليار كيفش
    تقسمت . واش من جيوب وكروش كلاوها ؟
    ما عدا ذلك هضرة وكلام لا فاءدة منه على الاطلاق !
    عيينا من الهضرة والمسرح والسيرك !

  • ملاحظ
    الخميس 12 نونبر 2026 - 03:02

    يبدو ان بعض التعليقات لم تفهم الموضوع. لو كان الشخص فعلا مقاول الداتي ووصلت معاملته مع الزبون معين مبلغ كبير لا يشكل دلك مشكلة للحكومة، ولكن ما اصبح يقع في ارض الواقع ان الشركات دخلت على الخط واصبحت تفرض على الدي يرغب في العمل كموضف ان يصبح مقاول حتى تدرجه على شخص من خارج يبيع لها خدمة وليس موظف حقيقي حتى لا تمنحه اي حقوق متعلقة الموظف. يلا دارت الحكومة عين راه غادي تخلق المشكلة كبيرة في عالم. اظن الحل الانسب هو ادا تجاوز المعاملة مع زبون رقم مرتفع ان يعطو للمقاول امكانية اثبات انه معاملة سليمة

  • المقاول الذاتي pro
    الخميس 12 نونبر 2026 - 08:42

    الاغلبية اسسوا المقاول الذاتي للحصول على دعم مالي من طرف من يسوسون امور المبادرة الوطنية للتنمية ومختلف برامج الدعم المتاحة
    وكما سبق وقلنا ولانزال لايمكن ل باك +2+3+5 بدون خبرة ان يسيروا امور البلاد والعباد
    ومع ذلك نحن مع جميع برامج الحكومات ومع جريدة هيسبريس منذ نعومة اناملها وسنستمر في انتظار مجيئ جودو تحت الشجرة او فوق الشجرة …

  • OMEGA
    الخميس 12 نونبر 2026 - 17:02

    أظن أن بعض الشركات تقترح أو تفرض على عمالها و أطرها الإشتغال في إطار مقاول ذاتي و تؤدي لهم الضريبة المخفضة 0.5 أو 1% كل ثلاثة أشهر مقابل فاتورة خدمة prestation de service حتى تتنصل من دفع ضريبة IGR . و يكون غالبا مجموع قيمة الفاتورة هو أجرة ثلاثة أشهر موجهة لنفس الزبون ( الشركة المشغلة) و لمدة عام ؛ الشيء الذي يثير الشكوك حول العلاقة التي تربط هذه الشركة مع هذا المقاول و خصوصا نفس قيمة الفاتورة كل 3 أشهر . كل هذا يقطع الشك باليقين أن هناك اتفاق بين المشغل و الموظف للتحايل على أداء الضريبة IGR .
    حين فطن المراقبون لهذه التلاعبات تقرر فرض حد أدنى لرقم معاملات سنوي مع نفس الزبون يجبر المقال على أداء ضريبة 30 % .
    المتضرر هنا بقرار التسقيف هو المقاول الذاتي الحقيقي و الشريف الذي قد تكون له فرص حقيقية للتعامل مع نفس الزبون برقم معاملات يفوق السقف المحدد الموجب للرفع من الضريبة . الشيء الذي سيدفعه عن مضض للتخلي عن صفقات مربحة خوفا من الضريبة رغم حسن نيته و بالتالي التفكير في التخلي عن صفة المقاول الذاتي ثم العودة إلى القطاع الغير مهيكل .

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 9

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21 2

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11 5

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية