أوقفت دورية تابعة لفرقة الدرك الملكي بأزمور، مساء اليوم الأحد، شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، يشكل موضوع 11 مذكرة بحث في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ووفق معطيات أمنية توصلت بها هسبريس، فإن عملية توقيف المشتبه به جرت بدوار لمصادق، التابع للجماعة القروية الحوزية بإقليم الجديدة، حيث ضبطت بحوزته حوالي 360 غرامًا من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يشتبه بكونه من عائدات الاتجار في هذه المادة المحظورة، بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع “هوندا” كان يستعملها في تنقلاته.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أنه تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق معه، قبل تقديمه أمام العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجريمة، خصوصًا المتعلقة بالمخدرات، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
أتساءل كيف يصح الحكم على اي شخص ضبط و بحوزته شبهة لمادة مخدرة بدون أن تخضع تلك المادة المخدرة كيفما كان نوعها ، لتحليلات مختبرية و يرفق تقرير مختبرية بالمحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية كي يستطيع القضاء ان ينظر في هذه النوازل للشفافية.. و المحاكمة العادلة : فليس كل مادة هي مخدرة بل ربما تكون نسبة المخدر فيها لا يرقى للعقوبة التي قد يحكم بها… و هذا لا يعني اننا نترك كل مروج لهذا النوع من المواد يفعل ما يريد.. بل متابعته بما يناسب فعله الترويجي المضبوط بحوزته . فهل سبق لاي محام ان طلب بإجراء خبرة على المحجوز..