متقاعدو المغرب يطالبون بـ"2000 درهم فورية" في الحد الأدنى للمعاشات

ثمّنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين “RéMOR”، التي تضم تنظيمات قطاعية عديدة لهذه الفئة، استجابة الحكومة الجديدة “لمطلب رفع المعاشات الدنيا والهشة إلى مستوى الحد الأدنى للمعاشات، والإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة”.

بالمقابل، تحفّظ التنسيق نفسه، في بيان، على اعتماد “التدرج والتمديد الزمني” في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد. وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد أكد أنه سيتم رفع هذا الحد من حوالي 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ تدريجيا 3000 درهم شهريا خلال المراحل المقبلة.

وقال عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية، العضو في الشبكة، في تصريح لهسبريس، إن “تحفظنا على التدرج في رفع الحد الأدنى للمعاشات ينطلق من الواقع المزري للمتقاعدين، إذ إن ظروفهم المعيشية الحالية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع التضخم تستدعي التسريع بتنزيل الإجراء المذكور”.

وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بتوضيح شروط تنزيل الإجراء المتعلق بالإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة.

وانتقد المصدر نفسه عدم استحضار الحكومة ما وصفه بالقاعدة العريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، وعدم استجابتها لمطلب “رفع التجميد المتواصل عن المعاشات لأكثر من 30 سنة، ولم تعالج التدهور المتواصل للقدرة الشرائية بفعل الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الصحية وتزايد متطلبات الحياة الاجتماعية”.

وطالبت الشبكة الحكومة بالاستجابة لباقي مطالبها؛ وفي مقدمتها “إقرار زيادة فورية في المعاشات بقيمة 2000 درهم، وإحداث آلية منتظمة لمراجعتها وربطها بتطور تكاليف المعيشة”.

وشدد عروض حمادي على “تمسك المتقاعدين والمتقاعدات بمطلب الزيادة الفورية في المعاشات”، خصوصا أن “قيمتها الحالية لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم المعيشية واحتياجات أسرهم، فضلا عن مصاريف الأدوية”.

وأكد المصرّح لهسبريس أن مطلب الشبكة “يتمثل في تحريك المعاشات كلما ارتفعت معدلات التضخم وزادت الأسعار”.

من جانبه، اعتبر لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، العضو في الشبكة، أن “التدرج في رفع الحد الأدنى للمعاشات سيفقد هذا الإجراء قيمته”.

وأضاف موموش، في تصريح لهسبريس، أن “تحديد هذا الحد في 3000 درهم لن يكون متوافقا، في الأصل، مع الظروف المعيشية التي سيعرفها المغرب بحلول سنة 2030”.

ودعا الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب إلى “الشروع فورا في اعتماد 3000 درهم حدا أدنى للمعاشات”، مشددا على أن الحد الأدنى الحالي لا يحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين والمتقاعدات ولا يستجيب لمتطلبات إعالة أسرهم.

وأكد المتحدث ذاته أن المطلب الأساسي للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين يتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية؛ وهو ما لن يتحقق، وفق تقديره، دون إقرار زيادة فورية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، مشيرا إلى ضرورة “تحريك المعاشات كلما ارتفعت أسعار المواد الأساسية”.

وطالب المتدخلان بتجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المتقاعدين، وتوفيرها بأثمنة مناسبة، لا سيما في مجالات التطبيب والاستجمام والترفيه، فضلا عن النقل.

وجددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين “تشبثها بفتح حوار اجتماعي جاد ومنتظم ومسؤول مع الهيئات الممثلة للمتقاعدين، وتسوية الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة؛ وفي مقدمتها إنصاف المقصيين والمقصيات من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وفق اتفاق 26 أبريل 2011، مع ترتيب الآثار الإدارية والمالية المستحقة ابتداء من فاتح يناير 2012”.