مع انتهاء العطلة الصيفية، عاد المتقاعدون والعمال الذين تم نقلهم من شركة “ليديك” إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بالزيادة التي تم إقرارها منذ سنة 2011.
ودخل العشرات من المتقاعدين والعمال المزاولين الذين كانوا ينتمون إلى “ليديك” في احتجاج جديد بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصعيد، يطالبون من خلاله بالحصول على الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011 والمقدرة بـ 600 درهم.
وخاض المعنيون أمام مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات وقفتهم الاحتجاجية، مشددين على أن الشركة الفرنسية “ليديك”، التي كانت تدير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل قبل تحويله إلى الشركة الجهوية، تغاضت عن تطبيق الزيادة المذكورة.
وأكد المحتجون من المتقاعدين أنهم يطالبون بـ”حق مشروع” يتمثل في زيادة في المعاشات حرمتهم منها الشركة الفرنسية، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في النضال إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ولفت حميد بياز، عضو تنسيقية متقاعدي شركة ليديك، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنهم سيواصلون خوض احتجاجاتهم الأسبوعية لحث المسؤولين على الاستجابة لهذه الزيادة التي تم إقرارها لفائدتهم سنة 2011.
وأوضح أن المتقاعدين الذين خاضوا وقفات احتجاجية منذ مدة طويلة، لم يتلقوا بعد أي اتصال من جهة رسمية للجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أنهم متشبثون بالمضي في هذا التصعيد إلى حين تحقيق مطلبهم واسترجاع تعويضات التقاعد التي تم اقتطاعها من أجورهم خلال الفترة التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم.
وذكر المتحدث نفسه أن شركة ليديك، التي كانت تدبر القطاع حينها، قامت باقتطاع تعويضات التقاعد من أجورهم، بيد أنهم لم يستفيدوا من الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها سنة 2011.
ويطالب متقاعدو ليدك الشركة بتمكينهم من زيادة 600 درهم في المعاش المقررة منذ سنة 2011، أسوة بزملائهم في جميع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
خلال سنة2011تم اتفاق او شبه موافقة اثناء الحوار الاجتماعي على استفادة الموظفين المرتلين في سلم الاجور الحادي عشر (11)والمسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار الى خارج السلم،لكن مع الاسف الشديد لم تف الجهات المختصة بالتعجيل لتصفية ملفات ترقي الأساتذة و المتصرفين وغيرهم من الاصناف الى خارج السلم،علما ان عددهم محدود وكمثال بوزارة التجهيز والماء لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم سنة 2014ومابعدها خصوصا بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الوزارة الموقرة فهلا تفضلت الجهات المختصة وخصوصا معالي وزير التجهيز والماء بإصدار الاوامر للتعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين وغيرهم،والله ولي التوفيق والسداد.