أشاد مجلس الجالية المغربية بالخارج بمضامين الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بخصوص بإعادة النظر في مدونة الأسرة، مضيفا أنها تجسد العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
كما نوه المجلس سالف الذكر، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بـ”المقاربة التشاركية التي ركزت عليها الرسالة الملكية السامية بالتنصيص على إسناد جلالته الإشراف العلمي على إعداد إصلاح المدونة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الجالية المغربية بالخارج ارتأى إثارة انتباه المؤسسات المكلفة بالسهر على هذا الورش الإصلاحي الكبير إلى بعض الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة الحالية في الخارج والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة، بهدف استحضارها في النقاش المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة؛ وبالنظر إلى العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج والمكانة الدستورية التي خص بها دستور 2011 هاته الفئة من المواطنين المغاربة، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيتها القانونية والديمغرافية.
وأشار المجلس ذاته إلى بعض الإشكاليات المطروحة، خصوصا مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان؛ وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية؛ وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات؛ بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة.
وفي هذا الصدد، أبرزت المؤسسة التي تعنى بشؤون مغاربة العالم أن الإشكاليات سالفة الذكر مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تنزيل بنود المدونة في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف.
عبد الله بوصوف، الأمين العالم للمجلس الجالية المغربية بالخارج، أكد أن إصلاح مدونة الأسرة سيشكل لحظة تاريخية وطنية من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية داخل الوطن وخارجه في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم، وفق ما أثبته دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا أعدها المجلس بشراكة مع أحد معاهد استطلاع الرأي الأوروبية.
وشدد بوصوف على أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته وإنتاجاته العلمية في موضوع مدونة الأسرة رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين الذين أسند إليهم صاحب الجلالة الإشراف على إعداد هذا الإصلاح المهم”.
مرحبا بالتعديلات إذا كانت منسجمة مع شرع الله و سنة رسوله.
علما ان المادة الثالثة من الدستور المغربي ان المغرب دولة إسلامية. على مذهب امام مالك والعقيدة الأشعرية وتصوف الامام الجنيد وامارة المؤمنين
فهل من سيقوم بهذا التعديل. لن يخالف هذه المرجعية؟
.وايضا اين دور وزارة الأوقاف والمحلس العلمي الأعلى
والرابطة المحمدية للعلماء ؟. والوعاض والعلماء
واساتذة التربية الإسلامية وغيرهم.
ويجب ايضا ان نتذكر ما قاله امير المؤمنين
حينما قال. بصفتي امير المؤمنين. لن احلل حراما ولن احرم حلالا.
وقيلة كيبان ليا لكاهم طاحنين الراجل لا حول ولا قوة بالله واش مدونة الاسرة كيدروها اشباه الرجال
انا من الجالية، وأريد من مجلس الجالية الأهتمام بحقوق المغاربة في الخارج ، وأن تحسن من الخدمات للجالية المغربية. أما المدونة فهناك مجلس نواب للنقاش والاجتهاد وأن يكون الحوار موطرا بشرعيتنا الإسلامية.
على كل حال نشكر جلالة الملك على انه إزاحة عنا الوزير اللي لباس اعليه و قرا ولادو فالخارج وخسر اعليهم الفلوس اللي اربحها فالمغرب خسرها عليهم فالخارج باش يرجعوا للمغرب و ياكلوا مرة اخرى الفلوس المغرب باش اوليوا لباس اعليهم و يقريوا ولادهم فالخريج و العجلة تدور و تدور