أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية، داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط به مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).
وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات، وفق المصدر ذاته.
زعم اتشدوهم. ، منين كانوا افرقوا لفلوس أمام الدنيا ليلا نهارا مشديتو حتى واحد دبا عاد اتطلبوا منهم الحساب فالمغرب قضي الأمر فوقاش تلبطوا. أحسبتوا…
الشعب يريد مجلسا للمحاسبة وليس مجلساً للحسابات، موهبة الحساب موجودة لدى الجميع ولا يخفى على أحد….
جميل جدا لكن الحسابات التي سيقدمها ممتلوا االامة من يضمن مصداقيتها
سامحنا الله لاننا نهدر الأموال في تمثيليات فاشلة، الرقابة البعدية، كيف سنصل للإخلالات وهب كانت ظاهرة للجميع قبل وأثناء الإنتخابات من الناحية المالية إخلالات وتوزيع لأموال، أغمضتم اعبنكم عن التجاوزات واتيتم لتقنعونا بانكم تراقبون بعد.
الحساب…لااعرف عما تنكلمون..! الحساب عند لله ! هناك اهداف ثم الوصول اليها …و كفى. في الدول المتخلفة لايعرفون الحساب او اهمية الحساب. القليل من يدرك دالك …وعامة من يعرفون الحساب يكونون غير مرءيين ! ادن من ستحاسب …الاغبياء!
تكريس الاستهزاء من ذكاء المواطنين واحتقارهم والتقليل من نباهتهم باعتبارهم مجرد قطيع يصدق كل ما يقال له !!
والجميع يعرف ان المحاسبة مستحيلة لانها تتعارض مع أساليب المنظومة المتحكمة والأحزاب احدى اهم أركانها !!
مجلس الحسابات ومندوبية الإحصاء وبرلمان وغيرها من مخلوقات عبثية لا تمس بواقع الشعب في اَي شيء
أظن ان هنالك دوافع كثيرة ومستعجلة تستوجب تفعيل وتعزيز عمل هذا المجلس ومعه العدالة.فالبلاد بحاجة الى اموال طائلة لمواجهة المشاكل المطروحة حتى لا تتفاقم الاوضاع.ولا بد من استرجاع الاموال المسروقة والمختلسة لملء الصناديق.فالمجلس انما تم احداثه من أجل هذا الغرض.وهو ولا شك يتعرض لضغط عصابات الفساد وبحيث تمنعه من التحرك وتحد من فاعليته.ولذلك فان العدالة ان هي التزمت الحياد والموضوعية بامكانها اسناده حتى يقوم بدوره من دون خوف لان العدالة هي اساس الملك.