مجلس الحكومة يتدارس المسطرة المدنية

جودة أي نص اجرائي تقاس بفعالية تنفيد الأحكام القضائية …كيفما كانت جودة قواعد قانون المسطرة المدنية ، وكيفما كانت النصوص المضمنة به ، إذا لم تساعد في التنفيد السريع والفعال للأحكام القضائية ، فإنها مشروع فاشل …في هذا القانون محاباة كبيرة لللإدارة ، الالاف من المقررات القضائية الصادرة ضد الإدارة لا يمكن الان تنفيدها إلا بعد مرور سنوات من الاستنزاف أمام دهاليز المحكمة لأن هذا المشروع اعتبر أن أي حكم قضائي صادر ضد الإدارة لا يمكن تنفيذه إلا بعد استنفاده لمسطرة الطعن بالنقض التي هي مسطرة غير عادية للطعن والمفروض أن لا توقف التنفيذ …فإذا اضفنا لذلك ما هو وارد في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي بدورها تمنع أي حجز ضد الادارة لتنفيد المقررات القضائية سنصل الي نتيجة واضحة : مشروع المسطرة المدنية الذي صاغه وهبي صاغه لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية وقانون المسطرة الجنائية صاغه من أجل سد الباب امام أي رقابة شعبية على المال العام …ما زال لدى المغرب مسار طويل لتكريس دولة الحق والقانون …ومشروع المسطرة المدنية إنتكاسية فعلية