أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.
وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.
ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.
وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.
عاش القضاء المغربي شامخا ولا عاش من خانه تحية كبيرة للسيد عبد النبوي ولكل قضاة المملكة الشريفة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين
حاقدين فاسدين.. المغرب حر في تصرفاته تجاه روسيا وغيرها…
فنحن دولة لها سيادة و قانون و قضاء و عدالة واثقين من أنفسنا لايهمنا اي انتقاد ؟فإن كان حكم ظالما مزيفا لي تصفية حسابات او قمع السلطة الرابعة اي حرية التعبير من فضح بعض المسؤولين من فساد وووو فهدا شان أخر
سؤال بسيط لهذا المجلس الموقر لماذا لا نسمع لكم صوت عندما يتعلق الأمر بمآسي المواطن المغلوب على أمره؟! ام أنكم تدافعون عن مصالح أصبح كل من له ضمير يعرفها.
من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. لماذا يستغرب مجلس القضاء؟
السلام عليكم في الحقيقة قضاء المغرب نقطة سوداء وجب تدخل الملك لاصلاحه حيث أن هناك فوضى وسؤ تدبير واستغلال ووو والله أعلم
احسن رد على البرلمان الاوربي هو القطع مع عقلية سنوات الرصاص وباك صاحبي والاستثمار في الانسان المغربي اولا بدل الحجر لان المواطن المغربي اثبت انه قادر صنع المعجزات وخير دليل على جلك انجاز المنتخب المغربي المدرب ترعرع في اوربا كاغلبية لاعبي المنتخب من حق اي مواطن مغربي رفع دعوة ضد الظلم في محاكم اوربا ضدا لوبي الفساد في المغرب ومن يعارض دلك فهو فاسد
اوروبا لا زالت تقدم للمغرب مساعدات مالية ولوجيستيكة وتكوينية في إطار ما يسمى بإصلاح القضاء المغربي لانه فاسد حتى الادنين وياتي هدا المجلس المفلس ليحتج على الديموقراطيات العريقة التي لن يصل إليها مهما طال الزمن.
هل يمكن لمجلس القضاء أن يستدعيني لأبسط أمامه حكما ظالما واضحا وضوح الشمس؟
حسنا فعل مجلس قضائنا الموقر من باب الرد والبراءة من المجرمين. وليس مباب الموعظة ولا الشروحات ولا ديبلوماسية موازية على وزن مداهنة. فلن تنفع مع أعدائنا الأوروبيين موعظة ولا شروحات. فالحق ليس هدفهم ولا يبحثون عنه ولن يريدوا سماعه ولا يحبونه. لو اعتمدوا واتبعوا الحق لما اعتدوا علينا ولتركونا لحالنا. هم يعتمدوا الباطل ويدعون كذبا أنهم يتصرفوا بالحق. فهل تنفع مع هؤلاء موعظة أو شروحات أو ديبلوماسية موازية؟ بل إن مجرد التفكير في إعطائهم شروحات هو في الحقيقة وفي الواقع تكريما للباطل وتزكية له. من يفعل ذلك منا عليه أن يعلم أنه يعمل في حدود الغي وفي حدود الخيانة ولو بدون شعور. فيجدر بالجميع شعبا وبرلمانيين، انتظار ما سيقرره عاهل البلاد وصانع الديبلوماسية الحقيقية، التي تدق باب العدو كالقارعة.
مصطلحات التنديد والاستنكار .لا تغني من جوع ولا تعني شىء. اصدار واتخاد قرار صحيح دون رجعة فيه . في وجه اوربا وغيرها . هدا هو الواجب والقرار الحقيقي.
المجلس الاعلى للسلطة القضاءية قال ان مجلس النواب الاوروبي قام ب”ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.” على من تضحكون؟!! بل “ادعاءات” مجلس النواب الاوروبي تستند على واقع اسود و مرير و الكل واعي بالواقع الماساوي رغم محاولتكم حجب الشمس بالغربال.
الصحافيون اللذين تم ادانتهم نحن نعرف جيدا ما الغاية …. الإسكات ولا يعني غير ذلك
لهذا المجلس القضائي آقول
أين إختفى بيانكم عندما تعلق الأمر بالخروقات التي شابت إمتحان الأهلية لمزاولة المحامات؟