مجلس النواب يجهز الكاميرات قبل العودة لتلاوة أسماء البرلمانيين "السلايتيّة"

نفى مصدر مسؤول مطلع بمجلس النواب أن يكون المجلس “تخلّى عن إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة”، موضحاً أن “مكتب الغرفة الأولى يشتغل الآن من أجل الاستعانة أكثر بالكاميرات لرصد النواب الحاضرين بدقّة، خصوصاً بعد الجدل الذي أثاره تفعيل تلاوة الأسماء في المرة الأولى، وظهور انتقادات خلفت نقاشاً حقيقيا داخل مكتب المجلس وداخل لجنة الأخلاقيات”.

مصدر هسبريس أكد أن تلاوة الأسماء “ستعود قريباً”، ولكن بـ”عدّة جديدة”، وبشكل “أكثر امتثالاً لمقتضيات النظام الداخلي”، مشيراً إلى أن “الكاميرات ضرورية لتوفير حجّة تقلل من حدة التظلمات والاحتجاجات كما جرى عند تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الماضي بدون عذر مقبول”، وزاد: “النقاش أثمرَ وجهات نظر كثيرة، منها ما هو معقول، كأن نواباً يأتون إلى المؤسسة التشريعية ويحضرون معهم البطائق الإلكترونية لنواب آخرين في حالة غياب؛ وهذا يسيء للمؤسسة”.

واستفسرت الجريدة مصدراً آخر داخل مجلس النواب بخصوص مدى نجاعة تلاوة الأسماء، شدد على أن “النقاش الذي رافقها كان بمثابة أفضل دليل على أهميتها في إحراج النواب المتغيبين بدون عذر مقبول”، مشيراً إلى أن “العودة إلى الإجراء لن تتخذ وقتاً كثيراً، ولن يتمّ التخلي عنه، بالنظر إلى أهميته أمام الضرر الذي لحق بصورة المؤسسة التشريعية”، وأضاف: “لجنة الأخلاقيات هي التي اقترحت الأمر وتتمسك به وبأهميته، وقد تعاطت مع مختلف التظلمات التي توصلت بها، على أن تعود بصيغة أخرى إلى تلاوة الأسماء”.

تجدر الإشارة إلى أن تلاوة الأسماء إجراء وارد في المادة 395 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى، التي تنصّ على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”، وزادت: “لا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”.

وحسب المقتضى نفسه فإنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.

وتضيف المادة عينها: “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. كما تتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.