مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين

صادق مجلس النواب بالإجماع، الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، والأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما رئيس المجلس الحبيب المالكي.

وأشار بلاغ لمجلس النواب إلى أن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يهدف إلى تغطية الخصاص في الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية، تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، ينص على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.

وفي الجلسة ذاتها، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي يهدف إلى جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية الموسعة، وتحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوحيد وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية، وإعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم الضرائبية والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة ذات الطابع المحلي.

وفي إطار المناقشة، ثمن النواب هذا المشروع، باعتبار أهمية الأملاك العقارية ضمن الموارد الذاتية للجماعات الترابية ودورها في التنمية المحلية، مجمعين على أهمية هذا المشروع في تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية، وجعلها رافعة لإرساء الحكامة والشفافية في التدبير وجلب الاستثمارات، ودعم مسار اللامركزية بالبلاد.

وأوضح البلاغ أن النواب قدموا أيضا عددا من الملاحظات بخصوص التحديات المرتبطة بتطبيق هذا النص التشريعي، مع الإشارة إلى بعض النقائص المرتبطة بالتدبير الترابي.

وفي ما يخص مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، يضيف المصدر، فإنه يعتبر أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.

وخلال الجلسة التشريعية الثانية، تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة التشريعية تروم معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي تواجههم بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وذلك بغية تيسير وتسهيل هذه المساطر.