تفاعلا مع الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”، السبت الماضي، بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وما أثارت من ضجة في بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر مجلس الجامعة سالفة الذكر بلاغا يوضح من خلاله ملابسات الواقعة.
وأشار البلاغ الذي توصلت به هسبريس إلى أن “مجلس الجامعة المنعقد الأربعاء، وبعد الاستماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، ورئيس لجنة المناقشة، والأستاذ المشرف على الأطروحة، وإذ يؤكد تشبثه المطلق بثوابت الأمة، فإنه يعلن تنديده بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، ويعبر عن رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي، والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”.
والتمس المجلس من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية “منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة، وتصحيح ما يجب تصحيحه، وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.
وندد البيان بـ”كل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”، مطالبا رئاسة الجامعة بـ”اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث، وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”.
وفي السياق نفسه، نددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة لجامعة الحسن الأول، بـ”الأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة”. كما ثمنت “المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة للملك محمد السادس، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال”.
وأكدت المتحدثة ذاتها “رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو ادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة”، مؤكدة عزمها “اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها”.
بيان رئاسة الجامعة لا علاقة له بالعلم والبحث الأكاديمي، وهو متطابق مع الخطاب كالذي نسمعه من وزارة الداخلية، هذا من جهة، أما من جهة أخرى كيف قبلت اللجنة العلمية مناقشة هذه الدكتوراه وهي تحتاج لهذه التصحيحات الجوهرية؟ أظن أن الطالب كان ضحية تجاذبات لحظية بين الأساتذة أعضاء اللجنة “مشا فالرجلين” وأما الفساد فهنيئا له، لديه من يدافع عنه بطريقة غير مباشرة.
الأستاذ الكريم المشرف على البحث مشهود له بالإلتزام والإستقامة ومد يد العون للطلبة
ما جرى خلال مناقشة هذه الاطروحة ما هو إلا نتاج لمسار اكاديمي مغشوش لبعض أعضاء لجنة المناقشة. ابتداء بتحضير الاطروحة ثم نيل المنصب وبعده التأهيل الجامعي. هناك اخوين في اللجنة يثيران اكثر من علامة استفهام. انبشوا في مسارهما وستجدون العجب.
هذا فقط مثال من بين آلاف الامثلة و الماشكل التي سوف تواجه الجامعة المغربية اذا لم يتدارك سعادة الوزير المشاكل منذ الاول…هناك مشاكل التسجيل في الدكتوراه بحيث لا تحترم الضوابط و لا الاعراف- و هناك مشاكل مناقشة الدكتوراه و الماستر بحيث ان اللجن تكون دوما على المقاس و تتم في الخفاء و دوما يكون نفس الاساتذة و يتم اقصاء اساتذة اخرين بلا وجه حق و غالبا لاسباب ذاتية تافهة و تم اساتذة مغاربة تخرجوا من اعظم جامعات الغرب و لهم باع و تكوين علمي معرفي جد عال و اخلاق عالية جدا و مع ذلك نراهم مهمشون ايضا لاسباب شخصية لان العميد او المدير لا يعجبهم و لانه ضالع في الفساد و الافساد و الامثلة كثيرة…و هناك مناقشات التأهيل الجامعي التي تتم وفقط المافيات و بسرعة…اذ كيف يعقل ان يصل استاذ ما كان موظفا في ادارة ما و صار استاذا في كلية ما..كيف صار استاذا مؤهلا في ظرف اقل من 04 سنوات؟ كيف؟ عباقرة؟ كيف؟ ثم فضيحة اغراق الكليات باساتذة ليسوا اساتذة بل موظفون هاربون من عملهم؟كيف بهم يتساوون في لمح البصر مع استاذ له 35 من الاقدمية في نفس الكلية؟ باي حق؟ و لجن التوظيف على المقاس ايضا؟؟ الخ الخ…لا بد من روية ..
الصالح و الطالح أين ما وجد تجده….. فلا داعي لأن ينفي أي أحد الفساد داخل مؤسسات الدولة… وكأننا في المدينة المفاضلة أو اللجنة.
ههه تريدون اطروحة على شاكلة قولو العام زين البنات قولو العام زين.
اخي تنديد الجامعه بحد ذاته إدانة لها. نعم هناك زبونية و فساد مالي و اداري بجامعة سطات في سلمك الدكتورة و الماستر بجميع مسالكهم الأدبية والعلمية. لقد أصبحت أمام مفسدين منظمين يمتهنون التعليم و يستغلون مناصبهم لنهب المتقدمين للدكتورة. أضف إلى ذلك أن غالبية الدكتوراه فارغة و غير موثوقة. مهنة التعليم العالي أصبحت أكبر وكر للفساد و بحماية قانونية عالية جدا
اذن لماذا يسمى بحث علمي و ادبي اذا تعرض لعراقيل بإسم المحافظة على سمعة مؤسسات الدولة…و على الاقل كان عليكم ان تقدموا موجزا لما وقع …لا تتركوا الامور غير واضحة..حتى يتمكن القارئ من فهم ما جرى…
واذ يؤكد تشبته المطلق بتوابث الأمة واش توابث الامة كما فهمت من عنوان الاطروحة و من المقال هي الزبونية و المحسوبية و الرشوة و الريع وغيرها وربما الامر ضايق البعض لانهم وصلوا إلى كراسيهم عن طريق توابث الامة سالفة الذكر
اصبحت جامعة سطات ملاذا آمنا للباحثين عن الدكتوراة ، ضاع العلم بين أروقة هذه الوكالة التجارية ، وبين تجارها العارفين لخبايا الامور ، حالها يدمي القلب ، ويقض المضاجع ،امام صمت الوزارة الوصية ،التي اعتقدت في وقت من الاوقات ان اهل العلم خير من يدبر شؤونها لان همهم و هاجسم الوحيد هو العلم و المعرفة لا الإنعاش العقاري وتسمين العجول.
ملك الدولة تكلم عن الفساد وعمل ويعمل على محاربته. لكن كيف لاسناذ او استاذة جامعية واكادميين ونخبويين ينكرون ذالك. العجب كل العجب. هناك الغساد الميتشري وهناك الانتهازيين والزبونيين. واش بغيتو تغطيو الشمس بعين الغربال. الانتقاد والعمل من اجل الاصلاح هو الذي يدفع البلاد الى الامام.
حشوما بحال هذا التقرير من جامعة مغربية تخاطب به جميع فئات المجتمع المغربي وبالخصوص الفئة المثقفة والتي تعرف جيدا مراحل تقديم البحوت
تقديم تقرير ايجابي حول مدى قابلية اطروحة للمناقشة لا يعني حصول الطالب على شهادة الدكتوراه، لان القرار يرجع للجنة المناقشة و بالاجماع ،و الا اصبحت المناقشة صورية و شكلية ،بل ان القرار تخذه اللجنة كالتالي :
1.قبول او رفض الاطروحة.
2.منح الطالب او عدم منحه درجة مشرف او مشرف جدا مع الاعتراف او عدم الاعتراف له بصفة دكتور.
اما و ان تجتمع اللجنة و لا تتكون لبعض اعضائها قناعة، بالرغم من ايداعه لتقرير ايجابي، اثناء المناقشة فهذا يؤدي إلى الغاء المناقشة و اعادة تصويب الاطروحة بناء على ملاحضات الأستاذ.
اما العواطف فلا محل لها امام خطاب العقل الذي يرى ان الاطروحة و الباحث يبتعدان عن خطوات البحث الاكاديمي الموضوعي.
هذه الجامعة بسطات دائما نسمع عنها أمورا لا تشرف التعليم العالي بالمغرب نتمنى ان يكون ما يفوح من أروقتها مجرد كذب وبهتان.
انا ايضاوقعت لي مشكلة مشابهة، مع احد اعضاء لجنة مناقشة اطروحتي لنيل الدكتوراه، و كان هذا العضو، يشغل في ذلك الوقت منصب نايب رئيس جامعة سطات، بالإضافة إلى رئاسة احد وحدات البحث في جامعة الحسن الثاني( كانت اطروحتي مسجلة في كلية الحقوق بالدارالبيضاء).
فالرجل طلب مني تغيير بعض الاستنتاجاءات، لانها جاءت مخالفة لرؤيته السياسية .و قلت له لن افعل، لان ما خلصت اليه، كان نتيجة بحث علمي،و لم تكن الاراء المطروحة،تعبر عن موقف شخصي( و لحسن الحظ دعمني الاستاذ المشرف).
رفض صاحبنا ان يوقع التقرير،المطلوب للمناقشة…و اضطررت الى اللجوء إلى المحكمة الإدارية.. لاستصدار امر..يلزم هذا ” الاستاذ” بإصدار تقريره.
لا يمكن ممارسة البحث العلمي،في مجال العلوم الاجتماعية و السياسية، في بلدنا..للاسف..فحتى بعد المناقشة، تكتشف ان هناك جهات تضع اسمك في قوائم سوداء..و لا حول و لا قوة الا بالله.
انتظر بفارغ الصبر إمكانية الاطلاع وقراءة رسالة الدكتوراه هذه.
أرادوها أن تكون جامعة تردد ( قولو العام زين ) والسلام…. رحم الله الجامعة المغربية في نهاية الستينيات وسبعينيات القرن الماضي وهو العصر الذهبي للجامعة المغربية شاء من شاء وكره من كره وخصوصا في العلوم الإنسانية ، كانت منارة متفتحة على المستقبل
الطالب عندما يحشر في زاوية يصبح عدوا لكل الأساتذة والإداريين ويتواطؤون عليه من أجل إنزال أكبر ضرر به.. والغريب أن رئيس الجامعة أو الكلية يذكر الطلبة بالداخلية في عهد البصري حيث لا نقاش ولا جدال إلا ما تريده إدارة الجامعة كأن الطلبة في حضانة
هذه هي حقيقة الوهابية الطالب المعني هو من اتباع التيارات الإسلامية الوهابية الناقمة على الأمة الداعية إلى تكفير الدولة ومؤسساتها وهذه هي طرقهم في زرع الشك بين أبناء الأمة والمؤسسات التي تتولى تدبير الشأن العام غرضهم في ذلك استعمال النيران وسقوط الدول يحققوا هدفهم الأسمى إلا و هو بناء دولة الخلافة على نهج دولة داعش اللي بكر البغدادي
أحيي الطالب الباحث على جرأته . وأتأسف لتحول أخر قلاع الوطن الصامدة “الجامعات” إلى أوكار لتعشيش خطاب وزارة الداخلية … وأترحم على ” السيد” البحث العلمي الذي يتم اغتياله ببطء ، في الوقت الذي تعمل كل الامم في العالم على تطويره والاستفادة منه وزيادة ميزانياته …
للفساد منابر و منظمات و رجال من كل الجهات للدفاع عنه .. و لمعرفة كيف تدار و تسير الجامعات فمسلسل سوق الورق السوري يلقي بعض الضوء على هذا الوحه المقنع