يعيش برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، أحلك أيامه، بعدما كان يعد من النافذين في المنطقة.
ففي الوقت الذي أحيل ملفه من المحكمة الابتدائية بعين السبع في القضية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، ويتهمه فيها بالاستحواذ على مليارات السنتيمات، على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تمت إدانته من لدن المحكمة الزجرية الابتدائية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وقد صدر، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، حكم يقضي بإدانة البرلماني بابور الصغير بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود بسجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
ووفق أطوار هذه القضية، فإن المتهم تسلم من المطالب بالحق المدني نقدا مبلغا يفوق مائتي مليون سنتيم، ليقرر حينها التراجع عن بيع الشاحنات للمعني بالأمر.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن البرلماني، وبعد حصوله على المبلغ المالي وقراره التراجع عن عملية البيع، سلم المقتني شيكات تبين فيما بعد أنها بدون مؤونة.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف يتابع فيه البرلماني المذكور بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا” على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وخرجت شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، لتتقدم بدورها بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم شركة “سما هولدينغ” لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
خمس سنوات فقط اللهم ان هدا منكر خمس سنوات لسارق البيض و خمس سنوات لسارق الملايير هدا هو مشكل هده البلاد المحسوبية و الزبونية
هاد صحاب لكروش حياتهم عذاب لا دنيا لا دين …. الحمد لله ملي كابينة الموت
هذا يثلج صدر المواطن حيث أنه كان يرى أن أصحاب النفوذ لا يحاكمون فمزيدا من محاصرة المفسدين مهما كانوا.
والله ان القضاء في هذه البلاد هو الذي يعيش أحلك أيامه. شفار يستولي على ملايير وكل الادلة تدينه يحاكم فقط بخمس سنين ورجل اخر لم تثبت في حقه تهمة الاغتصاب بأي دليل مادي يحاكم بالمدة نفسها! فمن الذي يعيش أحلك أيامه ياأخواني؟ الحكم لكم.
القانون لا يحمي المغفلين. الفاسدين يختبئون خلف الأحزاب ليس لخدمة الصالح العام وإنما للنصب والاحتيال والتزوير كما هو حال احد المستشارين بمرتيل ومعه رئيس الجماعة السابق تبا ثم تبا للمستغلين بغير حق
فين دار هد لفلوس كلهم؟ وخا يبقا ياكلهم يوميا ميتقضوش؟محسدناهش ولكن فين تبخروا.
وكفاش حزبوا عطاه التزكية على اشمن معايير ؟ واش عندو شي مستوى دراسي ولا مؤهل علمي ولا لا ؟
اسي ساجد الله يهديك الى شفلنا تزكية كيف تعطات من مورا ضهرك لهد سيد ؟
هههه سرق الملايير وحكمو عليه بخمس سنوات يدوز منها شي ستتة أشهر أو أقل ويخرج ملياردير!!!
السلام عليكم هذا واحد من المافيا التي تسيرنا وتسير امورنا ومدينة السطات ونواحيها لازالت تتخبط في جحيم من المشاكل مازلنا لم ننسى حادثة البرلماني الذي قتله خليل زوجته المستشار الجماعي لم اتذكر اسماءهم ولا اريد ان اتذكر اسماءهم وعندما يتكلم فيهم احد يرسلونه الى السجن خصوصا اذا لم يكن لديه دليل لانهم يمتهمنون ويحترفون النصب والاحتيال ويستشيرون مع اهل الاختصاص الذين يقدمون لهم الدعم ووووو
ملايير وخمسة سنوات سجنا حرام عليكم ضيعته مستقبل هدا السيد المحترم حكم قاصي جدا…اولاد شعب يسرقون هواتف وما ادراك ما الهواتف وهو اغلا من ملايير ويعطونها تلات سنوات فقط هههههههههه اه يامغرب
خمس سنوات ففط و ما مصير الملابير التي استولى عليها؟ يجب الحكم عليه باسترجاعها لأصحابها .
Un system corrompu, il deserve au moin 25 ans et plus.
ماذا سيستفيد منه وسجنه الاولى رد المسروقات لأهلها أما السجن فالدولة هي الأخرى خاسرة من وراء سجنه ،ستنفق عليه يوميا أكلا وشربا وتطبيبا لذا تغيير هكذا عقوبات أهم لا يجب على الدولة تبذير أموال دافعي الضرائب على المجرمين.
نتمنى من محكمة الإستئناف ألا تحكم بالبراءة فهذا حال النافدين في هذا البلد السعيد تتم تبرأتهم دون وجه حق
هذا نموذج واقعي وحقيقي لسياسيي هذا البلد سياسيون مبدؤهم فقط حب المصلحة الشخصية وتفضيلها على المصلحة العامة ونهب ثروات البلاد والعباد وهذا فقط نقطة في بحر الفساد في هذا البلد يسرق الملايير وخمس سنوات سجن فقط ليخرج بعد ذلك ويتمتع بما نهب من الأموال الظلم ظلمات يوم القيامة
لا عجب ان تكثر السرقات و الإختلاسات امام هاته العقوبات السخرية.
لم يكن قرار الله بقطع يد السارق بدون علة.
في المانيا عندما يضبط موظف او مسؤول متلبسا بتلقي الرشوة او السرقة يلغى حقه من الإستفادة من التقاعد(على ماسمعته)، يعاقب بالسجن و يبقى دائما مطالبا بإرجاع الأموال التي إختلسها
لو حقا دولة قانون فالحكم اقل ما يمكن 20 سنة و ارجاع المختلسات فالتهم ثابتة بالحجج انظروا الى مثل هذه الجراءم او اقل منها في اوربا و الاحكام الصادرة في شانها ستصدمون لك الله يا وطني
وهل حكمت المحكمة بحجز أمواله وممتلكته وإرجاعها لصندوق الدولة وطرده من منصبه؟؟ خمسة سنوات قليلة على من إستباح أموال الشعب وعدم حجز الأموال والممتلكات والطرد سيشجع المفسدين والفاسدين ….
يجب إدراج أملاكه كاملة في السيزي لاسترجاع الأموال
كل مسؤول تبتت في حقه خروقات او سرقات او مخالفات او تزوير يجب محاكمته و تجريده هو وعائلته واصدقائه من جميع الممتلكات المحصل عليها بطريقة غير شرعية
ليست 5 سنوات هي المهم ان يرجع الاموال لاصحابها
اما 5 سنوات ستمر ويخرج ويخرج معه تلك الاموال والخاسر هو الضحية
عندما حكم على أحد المواطنين حينما سرق حفنة من التبن بثلاثة سنوات وحكم على سياسي كاخينا هادا استولى على أموال كثيرة فاشتكى المواطن لمحاميه وقال هادا حيف هادا ليس بالعدل اللهم إن هادا لمنكر فرد عليه محاميه حكمك كان قاسي لأن القاضي لا يأكل التبن
الحكومة ارحل
اخنوش ارحل
وزير الصحة ارحل
ارحلوا جعلتمونا نشك في الملك انه هو من يعسر علينا الحياة بأوامره العنصرية علينا
ارحلوا قبل فوات الاوان
ملايير سرقت مقابل 5 سنوات.
يتمناها كل فرد من أفراد الشعب.
وتطابقا مع القانون الجديد ادا كان اي سجين يمتاز بحسن السيرة تنقص عليه المدة التي حكم بها.
غريب أمرك يا وطني الحبيب
سرقة عشر بيضات لسد رمق الجوع جزاؤها اربع سنوات سجناء نافذا وسرقة الملايير في وضح النهار خمس سنوات ما هذا يااحكم الحاكمين
انه حكم ابتداءي وسيستانف الحكم ولن تبقى هاده المدة بسبب تدخل السياسيين الأحزاب او او انها العدالة في البلاد
خمس سنوات
هي الطريفة ذيال ناهبي البلاد والعباد وكروش الحرام لأنهم لا يقدرون على تحمل الحبس ويأكل أي شيئ ،فاللهم كن في عونهم حتى يعودوا لذويهم سالمين غانمين ليتمتعوا بما سرقوا.
أما المواطن المغلوب على أمره خمس سنوات فما فوق لأنه يتحمل السجن والجوع والقمع والاضطهاد جبل أنواعه.
لك الله يا وطني
مثل هذه الأحكام تشجع غيره على النصب في الثقيل كيف يعقل أن تنصب بالأموال الطائلة ولو حوكمت تمضي 5سنوات ثم تخرج ثريا لو قمنا بعملية حسابية بسيطة وقسمنا المبلغ المسروق على عدد شهور المدة الحبسية سنجد مدخولا شهريا عاليا معتبرا وسيعيش بأريحية في السجن لأن من له المال يعيش سيدا بااسجن لولا الخوف من رب العالمين والقناعة أن الحياة فانية الى زوال لقمنا بنفس الطريقة لكسب المال فالحمد لله على نعمة الايمان والقناعة بما رزقنا الله به هؤلاء خاثمتهم العذاب وحياتهم متعة زائفة
خمس سنوات سيشتريها، العفو يباع، وأول من سيستفيد………
أنا ولد سطات و هاد البرلماني كنعرفو مزيااااااااان . خمس سنوات قليلة فيه بزاف. خاصو على الاقل خمسين سنة و تجريده من جميع ممتلكاته . للإشارة واحد ولد دربنا ضربوه بعشر سنوات على تليفون .
قرار غريب ومحاكمة تشجع على الفساد،، اين هي الميليارات التي جناها بالغش والخداع،، اي شخص بإمكانه اختلاس فقط 100 مليون ويتقبل حكم 5سنوات بصدر رحب وما ادراك بالمليارات
ضرب ملايير السنتيمات، جاتو 450000 درهم و 5 سنوات سجن، اين هو العدل، حتا لي ماعمرو سرق و شاقي في الدنيا يعتبر هذا تحفيز له لكي ينتشر الفساد و السرقة في المجتمع، اين هي العبرة لمن ابا أن يعتبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
ماذا يستفيد المتضررين من سجن البرلماني النصاب خاصوا يرد ليهم اموالهم.كما ان 5سنوات بالنسبة للتهم الموجهة إليه .خاص المحكمة اخيره بين 20سنة سجنا او يرد المبالغ المسروقة ،انذاك سيكون النصاب ملزما لارجاع المال الى أصحابه .اما مثل هذه الأحكام فإنها تفتح شهية اللصوص لنهر مالك الناس
قليلة في حقه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..اللهم اني اعوذ بك من جهذ البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الاعذاء .
هدا خاصو 50سنة حبس يكون عبرة للآخرين
التعامل بالملايين نقدا و بدون إبرام عقدة جنحة يجب أن يحاكم عليها البنك فهذ التعامل احتيال للتهرب الضريبي. أنا شخصيا لو تسلمت 200 مليون كمعاملة تحاري لأنكرت الحصول عليها و أنكر دلك عند القاضي و أمام شهود صاحب الحق المدي و لن أذفع عنها شيكا .
الجهل اما ادير
هذا الحكم فقط اعلا الشيكات
وملف الملايير احيلا على محكمة الاستئناف
اقرو اش اتكتب مزيان اوبلا اتهيتير
اتمنى ان لا ترضخ وزارة العدل إلى الضغوطات والوساطات الحزبية للتخفيف من المدة السجنية مثلما وقع في قضية خالد عليوة .
وهكذا نستفيد ولاداعي لنقاش لجتي تفهم تسطى المهم يحي العدل
السرقة تبقى سرقة بغض النظر عن الكيمة المادية سواءا كانت بيضة او مليار درهم وعقوبتها واحدة في الاسلام وهي قطع اليد
هذا النصاب سجنه هو إعادة الأموال لأصحابها والفوائد ويؤدي للخزينة مثل ذلك ،وحرمانه من اي منصب او مقوالة او شركة مع أي كان ومن الرخص ،وسجنه خمسة سنوات وحرمانه من الحقوق خمسة عشرة سنة ،ليحترم حقوق الإنسان بعد ذلك واستغلال النفود،الحرمان للمفسدين الكفرة
سرق 63 مليار مقابل 5 سنوات بمعنى سيتقاضى ازيد من مليار للشهر الواحد اللهم زد و بارك .
إنهم يحكمون باسم صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
حاضيها حراميها . هذا بأصوات الشعب اصبح يصوت الشعب . حشومة حتى في سماعها . برلماني يمثل الشعب في الدفاع عن حقوقه. اصبح هو نصاب هل يعلم أنه يوما ما يرحل منها ويترك ابنائه يتمتعون في مال الحرام . وفي الحقيقة 5 سنوات قليلة في حقه..
هذا يستحق المؤبد لأن 5 سنوات يخرج ويعود للنصب أكبر من هذا . مواطن عادي بالجديدة سرق هاتف نقال 6 سنوات. وبرلماني سرق المليارات 5 سنوات أكثر من 50 مليار من الجماعة وبنك أفريقيا وصاحب الشاحنات ..
إلى المعلق 15. Zakaria. تأتي ب “قطع يد السارق” ثم مثال ألمانيا! هل تريدون من المغرب بلدا مثل السعودية يطبق الشريعة الإسلامية أم دولة ذات حكم ديمقراطي مثل ألمانيا؟ شدو بلاصة وحدة ! هذا التخبط الذي انتم فيه هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه !!!
هاد العقوبة قليلة فيه راها الملير هادي اكبر نصاب يستاهل اكتر معا احترامي العدل