تجددت مخاطر بعض الممارسات الشائعة المرتبطة بالاستعمال غير السليم لأسطوانات غاز البوتان (البوطا)؛ ما يشكلا خطرا محدقا سواء بأرواح المواطنين المغاربة أو ممتلكاتهم، مثلما سجلته السلطات المحلية بإقليم النواصر، مساء أمس الأربعاء، بعد إصابة 10 أشخاص أصيبوا بحروق وجروح، ضمنهم 3 حالات بالغة الخطورة، إثر انفجار أسطوانتَي غاز داخل محل سكني.
ويثير تعدد الحوادث مع تواترها بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، الناجمة عن الاستعمال غير السليم لأسطوانات غاز البوتان أو تسرب محتوياتها شديدة وسريعة الاشتعال والتي تؤدي غالبا إلى إصابات وجروح خطيرة وبعض الوفيات (أحيانا)، تساؤلات عن المعايير وشروط السلامة اللازم توفرها وضمانها طيلة سلسلة التصنيع والتعبئة وصولا إلى التسويق وانتهاء بمنازل المستهلكين والمستعملين.
كما تتسبب حوادث انفجار “البوطا”، وسط أحياء مأهولةٍ بالسكان، في أضرار مادية “جسيمة” مسجلة بالمنشآت والممتلكات، خاصة أن الحادث، في حالة النواصر، خلفَ “انهيارا جزئيا مهما للواجهة الأمامية للطوابق العلوية الثلاثة للمبنى”، وفقا لما أوضحته السلطات المحلية لوكالة الأنباء الرسمية.
فاعلون مدنيون متابعون للموضوع شددوا، خلال حديثهم مع هسبريس، على “ضرورة تجاوز مقاربة المخاطر بتشديد المراقبة على احترام شروط السلامة” إلى إمكانية اعتماد السلطات العمومية المغربية على “بدائل” لإيصال الغاز المنزلي عبر استدماج معايير شبكات نقل الغاز عبر المنازل، مثلما هو معمول به بعدد من الدول، فضلا عن “رفع مستوى الوعي والتحسيس بالمخاطر المتزايدة لسوء استخدام الغاز المنزلي أو التساهل مع تسرباته”.
“بدائل سليمة”
بوجمعة موجي، فاعل مدني نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، قال إن “مشاكل ومخاطر استخدامات القنينات المخصصة لغاز البوتان ما زالت قائمة؛ بل قد تزداد نتيجة التطبيع مع بعض السلوكات، رغم التحذيرات السابقة سواء من الفاعلين المدنيين أو السلطات المختصة”.
وأكد موجي، في حديث لجريدة هسبريس، أن “شروط السلامة والحماية يجب تراعى من الأصل في مصانع تعبئة واستيداع غاز البوتان، ثم لدى محلات البقالة وبائعيها، إذ قد يؤدي تعرضها لحرارة مرتفعة طيلة فترات ممتدة زمانيا إلى عواقب كارثية على الأرواح والممتلكات”.
وأثار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أهمية “تفطن المواطنين ووعيهم بضرورة القيام بعمليات الصيانة المعتادة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء تركيب قنينات الغاز ذات الاستعمال المنزلي”، مشددا على “دور السلطات المعنية الحاسم وقبليا في تعزيز وتشديد الرقابة على تعبئة القنينات دون مخاطر لاحقة قد تشكلها على المستهلكين”.
في السياق، أبرز الفاعل المدني في مجال حماية المستهلك أن لغاز البوتان “معاملة خاصة” يتعين مراعاتها وأخذها محمل الجد من طرف الجميع؛ مهنيينَ وتجارا ومستهلكين.
وخلص إلى أن جمعيات حماية المستهلك توصي بدراسة اقتراح العمل على “تزويد البنايات السكنية حديثة التشييد عبر شبكات ‘غاز المدينة’ (gaz de ville) مثلما هو معمول به في أوروبا لتجنب مخاطر الانفجار الشديد والمضر بشريا وماديا وصحيا…”، مع “صيانة أنظمة وشبكات توزيع الغاز عبر البنايات في حال اعتمادها”، معتبرا أن “توالي الحوادث يحفز التفكير في البدائل أكثر سلامة”، حسب تقديره.
“مسؤولية مركبة”
سطرت إلهام بلفحيلي، فاعلة مدنية مهتمة بالوقائع الكارثية رئيسة جمعية “إنماء للتضامن والتنمية المستدامة”، على “حتمية إيجاد الحلول ونقاش موضوعي لمخاطر البوتان، لأنها مرتبطة بتهديد أسمى حقوق الإنسان؛ وهو حق الحياة، فضلا عن مختلف الأضرار”.
وقدرت بلفحيلي، مصرحة لجريدة هسبريس، أنها “مسؤولية مركبة ومشتركة بين مختلف المتدخلين في الموضوع؛ غير أن المواطنين وأسَرهم هم الأكثر تضررا في هذه السلسلة”، داعية إلى “ضرورة إلزام الشركات المصنعة للغازات باحترام شروط سلامة وحماية صارمة وتعزيزها، خاصة بالنسبة لتحمل الحرارة وضمان نقل غاز البوتان في وضعيات سليمة تحترم معايير عوامل خارجية مؤثرة”.
كما أثارت الانتباه إلى “مدى احترام نقاط البيع لمسؤوليتهم في التعامل مع تخزين مُنتجات غاية في الحساسية وقابلة بسهولة للاشتعال”، وصولا إلى إشكالية عدم وعي المواطن بطرق سليمة للتركيب من لدن المستهلكين وأماكن التهوية”، وزادت مردفة: “الإشكال يجب أن يُحل بشكل جذري”.
فضلا عن مطلب “تحمل مسؤولية مراقبة مسار صناعة وتعبئة غاز البوتان”، فإن الفاعلة المدنية ذاتها أشارت إلى أن “ضرورة استدماج انفجارات غاز البوتان ضمن تعويضات التأمين عن الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم بوليصة التأمين الخاصة بذلك”؛ لأن الأمر فيه “تهديد للحياة وسِلْم المجتمعات السكنية المحلية”.
ودعت بالتبع إلى إمكانية تقليل المخاطر باعتماد “آليات بديلة كغاز المنازل والتدفئة عبر أنابيب الجدران”، مشيرة إلى مسؤولية مشتركة في تطويق المخاطر المحتملة، مع زيادة منسوب التوعية من خلال المنظومة التربوية والوسائط الإعلامية”.
استيراد قنينات الغاز يأتي معظمه من أوروبا وبجودة عالية. لكن المشكل هو في كوانين الطبخ الصينية الرذيئة التي تسمح الجمارك المغربية بدخولها للتراب الوطني. فهي السبب لا القنينات
بعض القنينات رغم إقفالها وبدون أن تفتحها لكن حينما تشعل الفرن يشعل حثى ولو القارورة مغلقة بإحكام وهي الآن لازالت في مطبخ منزلي .
بحيث نرى بأن القارورات ترمى من الشاحنة وتسقط أرضا عند كل بقال .
كل صباح تسمع أصوات شاحنات ناقلات قارورات الغاز بما تسببه من أنزعاجات للسكان القاطنين بالقرب من الدكاكين الصغرى ألى جانب السياقة المتهورة لأصحاب هذه الشاحنات الذين لا يحترم غالبيتهم علامات التشوير الطرقي من قف وأحترام الأسبقية في المرور وأختيار مكان الركن ….أنها في الحقيقة فوضى عارمة ينضاف أليها خطر التلوث …ومخاطر التركيب داخل المنازل ومشاق تعبءة قارورات الغاز …..هذه المشاكل التي تلتهم الزمن والمال وتدمر البيءة بالغازات الملوثة ….تجعلنا نطرح السؤال أليست هناك أليات حديثة لربط المنازل بغاز البوتان كما هو حال الدول المتقدمة أقتصادا للوقت والجهد…ما المانع من أستعمال الكهرباء بذل غاز البوتان في المطابخ والحمامات والأغراض المنزلية ما دامت التكلفة متعادلة بين المصدرين ….أم أن الشقاء وتعقيدات المعيش اليومي للمواطن مع هذه المادة قدر محتوم على المغاربة
يجب إلغاء تسويق القنينات الصغيرة هي قنبلة موقوتة تهدد المواطن المغربي على الشركات التي تسوقها ان توقف توزيعها
غالبية حوادث الغاز هي القنينة الصغيرة لأنها بدون حماية لذا يجب تجنب استعمالها نهائيا
أين المسؤولين و قنواتهم التلفزية و بالموازات مع برامجهم التلفزية التافهة ان يخصصوا حلقات توعوية للمواطنين في كيفية تركيب اسطوانات الغاز و ضرورة استبدال (الجوان) مع كل قنينة جديدة ووو ام ان المواضيع التوعية و التثقيفة ممنوعة في تلفزيون التفاهة . الله يلطف بنا
بعض القنينات تشبه في حالتها قنابل من الحرب العالمية الثانية التي كانت مدفونة و لم تنفجر، تثير الخوف.
ربط البنايات بشبكة الغاز الطبيعي جد ملكف و يتطلب شروط وقائية صارمة لا أظن أنها ستطبق في البنايات و شبكات التموين و الربط و كوارثها في حالة تسرب يمكن أن تعصف بشارع كامل كما نرى في بعض الدول المتقدمة من حين لآخر.
الحل هو تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الطبيعية مع فرض أسعار مناسبة لأجهزة الطاقة الشمسية لكي يستطيع حتى ذوي الدخل المحدود استعمال الطاقة الشمسية ،مع الأسف نسمع اسعارا باهضة لتجهيز المنزل بالطاقة الشمسية قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم 5000000وهو مبلغ ليس في متناول الجميع ،علما ان استعمال الطاقة الطبيعية مثل الشمسية وغيرها يؤدي الى سلامة البيئة ومستعمليها،ولقد حان الوقت لكي تقوم الجهات المختصة باعداد خارطة طريق لتعويض الغاز والكهرباء بالطاقة الطبيعية وخاصة الشمسية ،ومعلوم ان رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى عند الخروج من المنزل.
سلام. كاتجيب البوطة لكبيرة نتاع الغاز كتركبها كنبغي تفتحها كتلقى الرأس عوج اوصعيب باش تفتحو بليد كتدطر تستعمل لمطرقة باش تفتح راس البوطة لعوج بي كترة رميها من طرف المستخدم من الشاحنة الى الارض يجب على الموزعين صيانة وتجديد راس البوطة التي مر عليها سنين بحيث كاين بعض اوجل البوطة كتنتقل اوتسارة بين المدن المغربية بحيث كتلقها فاس اومكناس العيون اووجدة وبي نفس الرأس الاعوج المتهالك وهدا احد اسباب انفيجرها او على هد لحساب كل دار كتوجد فيها قنبلة نواوية غازية
بغينا نعرفها هل الامر يتعلق بالقنينات الصغيرة او الكبيرة لانه في حالات نادرة ما تقع حوادث تكون البوطة الكبيرة هي السبب
اكثر من نصف قنينات الغاز المتداولة في المتاجر حاليا تجاوزت عمرها الافتراضي وتشكل خطورة على مستعمليها . والسبب هو طريقة الشحن الهمجية المعتادة . تأتي القنينة جديدة ونظيفة فلا يكاد يمر عليها عام واحد حتى تصبحة كلها منبعجة والسبب هو طريقة الشحن العشوائية يرمون القنينات في الارض اثناء التفريغ وكأنها لعبة ويرمونها مجددا في الشاحنة وكانها لعبة فتنبعج وتتضرر ومع استمرار هذا الاسلوب العشوائي في نقل وتحميل القنينات يضعف الحيكل المعدني .
وهنالك مسؤولية الشركات ايضا لأنها لا تجدد القنينات التي تكون منبعجة ومتضررة واحيانا معدل الضغط داخل القنينة يفوق الضغط المناسب الذي تتحمله القنينة نفسها . وفي غالب الأحيان انفجار هذه القنينات ناجم عن ان الضغط داخل القنينة يفوق الضغط المسموح به لان التعبىة داخل المصنع تكون عشوائية وغير منظمة مكين غير عمر ولوح وكركب لا يتم احترام ادنى معايير السلامة .
الملاحظ أن كثيرا من قنينات الغاز في حالة متردية ومهترأة وعلامات الصدأ بادية عليها ولا تحمل أي علامات عن مدة الصلاحية وتاريخ المراقبة الثقنية كما هو الحال لجميع خزانات الضغط والنصوص عليه قانونيا.
La loi stipule que toute réservoir travail sous pression doit subir un test périodique de mise sous pression et contrôle de l’équipement de sécurité, vanne, soupape, robinet ,joints d’étanchéité …etc.
La bonbonne de gaz doit porter une plaque signalétique du contrôle.
Sécurité Oblige
يوم الاثنين، اشترت سيدة قنينة غاز من الحجم الكبير وركّبتها في الفرن بشكل معتاد لكن رغم محاولتها إغلاق الصمام، لم يُغلق وبقي الغاز يتسرب. خرجت تصرخ طلبًا للمساعدة ولم نجد حلاً سوى ملء سطل بالماء وقلب القنينة فيه حتى تفرغ تمامًا من الغاز. القنينات مهترئة ولا وجود لأي صيانة. أصبحنا ندخل إلى منازلنا قنابل موقوتة.
العمال في المصانع يعلمون أن الصمام يجب تغييره، لكنهم يتجاهلون الأمر.كيزيرو صمام بإحكام فقط باش تفوتو هو دجي فيما كان.قنينات عوجين متسخين صمام عوج.قنينة كلها مضروبة عوجة.
شكون لي زاد فتاريخ صلاحية قنينات الغاز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،،،،
نداء لشركات تصنيع قارورات غاز البوتان وشركات التوزيع بمزيد من الحذر و الاحتياط والالتزام بالجودة.
ونداء لموزعي غاز البوتان وعمالهم بعدم إلقاء ورمي قارورات الغاز على الأرض بشكل عشوائي وتفادي ارتطامها بقوة عند عملية إيصالها وتوزيعها على التجار،،لأن هذه الطريقة فيها خطر كبير وتِثر على جودة القارورة بشكل مباشر،وبالتالي تؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلكين.
ماذا لو كانت كل منازلنا وعماراتنا مرتبطة بأنابيب الغاز كما هو الحال في أوروبا؟
أظن أن الأمر لن يتوقف عند تفجير قنينة غاز هنا وهناك، بل ربما ستنفجر العمارات بأكملها بفعل التهور وعدم مسؤولية بعض الأشخاص الذين يتهاونون مع مخاطر الغاز المنزلي.
فرغم أن موزعي الغاز يضيفون إليه رائحة كريهة وقوية لكي يشعر الإنسان بتسربه فورًا، فإن البعض عندنا ينشغلون بالحديث الفارغ، أو ربما يكونون في حالات تخدير وسكر أو شجار، بل قد يتعمد بعضهم فتح تلك القنينات انتقامًا، فتقع المصيبة وتلحق الأبرياء والمارة والجيران.
وعليه، أظن أن هذه الحوادث ناتجة عن تهور أشخاص وعائلات يخلّون بالطرق السليمة للتعامل مع الغاز بتهور وعدم مسؤولية. ويجب أن تُجرى أبحاث بعد كل حادث لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتهورين وكل من يستخف بحياة الآخرين من الجيران والأبرياء الذين يُصابون في مثل هذه الحوادث.