تواصل الحكومة المصادقة على مراسيم خاصة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية؛ إذ صادقت اليوم الخميس خلال انعقاد مجلسها على مرسومين يستهدفان فئات من المهنيين.
وفي هذا الصدد، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصَّـيْـن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي، والعاملات والعاملين الاجتماعيين، والصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء، ومسيري الشركات غير الأجراء، والرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البُنْد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.
وينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.
وتم خلال المجلس الحكومي نفسه الاطلاع على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش لم تستطيعوا تحقيقه، نريد فقط الرخاء في المواد الاستهلاكية و الوقود و الساعة القانونية
الحماية الاجتماعية هي بناء مستشفيات وتجهيزات ومعاملة المرضى تكون في المستوى وتخفيض الاسعار والمحروقات اما الشفوي لانريده.
ما طفروه حتى المنخرطين فcnss .المتقاعدون حاليا لي كاين 40 سنة وهو يخلص واليوم عالضص .هذا 8 سنوات لا زيادة ولا والو. حتى داك 5% راهم سرقوها.2 سنوات لحد الآن
الحكومة مضغوطة من طرف اللوبيات.
كم يوجد بالمغرب من::
# مختبر عمومي لتحاليل المخبرية.
# مركز عمومي لسكانير و راديو.
أين وصل مشروع تعويضات الصحية للوالدين.
الحماية الإجتماعية يعني الحماية من غول يخيف الشعب. الحل الوحيد لحماية الشعب هو تسقيف الأسعار
رحم الله من قال (حين يسكت أهل الحق عن الباطل يتوهم اهل الباطل أنهم على حق) وهدا هو مانعيشه اليوم لكن الله يمهل ولا يهمل
حكومة سي عزيز أخنوش في مسارها الصحيح عبر تسريع وثيرة العمل لقد اتي بحلول استراتيجية مهمة لمجموعة من المشاكل التي يعاني منه المغاربة خصوصا في القطاع الصحى الذي يعاني من مشاكل كبيرة مما يؤثر سلبا على المواطنين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية هي لب المشاكل التي نعاني منها شكرا على التفاتتكم النبيلة، سيروا قدوما في سبيل تحقيق الاهداف المسترة في البرنامج الانتخابي ولا تبالى ولا تعر ادنى اهتمام للمشوشين الحاقدين والمحبطيين اعداء النجاح والناجحين