وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخراً، على مرسوم يسمح للجيش بشغل مناصب مدنية أو وظائف في الإدارة العامة.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-218 المؤرخ في 27 يونيو 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 46 المؤرخ في 8 يوليوز 2024، يهدف هذا القرار إلى “سد الثغرات الإدارية، والاستفادة من الخبرة العسكرية من أجل الصالح العام”.
ويرى مراقبون أن الإدارة المدنية، التي كان من المفترض أن تجسد قيم الشفافية والخدمة العامة، أصبحت الآن معززة بالمهارات العسكرية، ويمكن أن يُتوقع من خلاله تحسين الإجراءات وزيادة الكفاءة والصرامة شبه العسكرية في إدارة الشؤون العامة.
لكن هذا القرار لا يخلو، حسبهم، من “دوافع خفية”، من خلال السماح للجيش بالتغلغل داخل الإدارة المدنية. كما يرون أن هذا الإجراء “محاولة لضمان ولاء صناديق الاقتراع من خلال تعيين رجال موثوق بهم في مناصب رئيسية”، حيث سيجد العسكريون، الذين اعتادوا على تنفيذ الأوامر وتنفيذ المهام بدقة، أنفسهم في موقع قوة للتأثير على القرارات الإدارية، مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الانتخابات والاستقلال الحقيقي للمؤسسات المدنية.
كما يثير هذا الإصلاح تساؤلات جدية لدى المتابعين للشأن الجزائري حول الأخلاق والحكامة، مضيفين أن “عسكرة الإدارة المدنية تذكرنا بالساعات المظلمة للأنظمة الاستبدادية، حيث يمسك العسكر بزمام السلطة دون تقاسمها”، ومذكّرين بأن “الحدود بين العسكريين والمدنيين، التي يسهل اختراقها بالفعل في الجزائر، تتلاشى أكثر قليلاً، على حساب الشفافية والديمقراطية”.
كما نبّهوا إلى العواقب “الخطيرة” لهذا القرار الذي يتم تقديمه كمقياس للتحديث والكفاءة، مشيرين إلى أن التدخل العسكري في الإدارة المدنية “يمكن أن يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، ويؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية وإضعاف أسس الديمقراطية الجزائرية إن وجدت”. وأوضحوا أنه مع تطبيق هذا الإجراء يمكن “توقع رؤية جنود يرتدون الزي الرسمي ويديرون مكاتب تراخيص البناء أو سجلات المواليد بكل أبهة ودقة العرض العسكري. ولا يملك المواطن إلا أن يأمل ألا يحول المجندون الجدد في الإدارة المدنية أروقة الوزارات إلى ثكنات”.
واستقبل الجزائريون هذه المبادرة الجديدة بحذر وتشكيك، لاسيما أنها تبدو، حسبهم، كأنها محاولة للسيطرة أكثر من كونها إصلاحًا حقيقيًا، مستحضرين اعتيادهم على وعود إصلاحات لم يتم الوفاء بها قط، كما يرى فيها محاولة ضمان رقابة أكثر صرامة وزيادة التأثير على الهياكل المدنية للدولة، مما قد يؤدي إلى زيادة عسكرة المجتمع والمساس بمبادئ الحكم الديمقراطي.
وباستحضار النتائج العكسية المحتملة لتطبيق هذا القرار، يعلّق الجزائريون آمالا على الناخبين للتعبير عن سخطهم خلال الانتخابات المقبلة، وتذكير قادتهم بعدم إمكانية الإفلات من العقاب في حالة التلاعب بالديمقراطية.
حقيقة، أمام الاستهتار الذي أصبح المواطن يلاحظه في بعض ادارتنا العمومية، وجب ان نحذوا نفس النهج لقطع الطريق أمام كل من يعتبر المرفق العمومي ملكا له.
يمكن لكل متتبع ان يرى كيف تسير المستشفيات العسكرية التي أصبح المواطن الغادي يجد راحته في اللجوء إليها وكيف نجحت المستشفيات ايام كورونا بفضل الأطقم العسكرية التي أدخلت إليها.
ياريث نجعل التعليم والصحة والشغل والسكن تحت وصاية ادا ة الدفاع الوطني حتى يتعلمون حب الوطن والمواطنين
دولة فاشلة اقتصاديا اجتماعيا تاريخيا عسكريا ثقافيا مطبخيا رياضيا دبلوماسيا ذاهبة الهاوية بسرعة البرق ، هذا المهرج الذي ينفذ كل ما تمليه عليه فرنسا أدخل الجزائر إلى مجموعة الدول الجائعة خدمة لفرنسا لأن جل ثروات الشعب الجزائري المغلوب على أمره تذهب للدول الإستعمارية ليتركوه هو وعصابته جاثمين على الشعب الجزائري المغلوب على أمره الذي يعيش الويلات ويعيش حياة مزرية ويقف في الطوابير من أجل أن يظفر بنصف خبزة في حين هذا المهرج الجبان همه الوحيد والأوحد هم أسياده المغاربة
عيب ان نقول الرئيس تبون… لأنه أصلا غير شرعي وصل إلى الحكم عن طريق الكبرنات لتنفيذ مخططاتهم .. وهو محسوب على العصابة الحاكمة القديمة. وهذا بعني تنفيذ أوامر العسكر وإلا العاقبة الوخيمة…
الجمهورية الكورية العربية الافريقية القوات الضاربة
لا نريد أي مثل من دولة الدوزيام فرنسيس لأنها لازالت تعيش في الستينات القرن الماضي.
30 جنيرال في السجن و 5 اغتالوهم و 2 هربوا إلى الخارج.
سرهم هذا ميريدونه الشعب الجزائري
لا لفتح الحدود مع كوري الشمالية
الله يحفض المغرب
كل مجال مدني دخله العسكر الا وخربه والعبرة في العديد من دول العالم حكمها العسكر .
العسكر مكانه الثكنات فقط
واي تفسير لتولي العسكر مسؤوليات مدنية فهو سراب
اصلا الجيش هو من يقود البلاد وهو من يسن القوانين عبر برلمانيين تابعين العسكر
القانون العسكري يقول الريس دائما على حق وبالتالي لا يمكن لقانون عسكري إن يتوافق مع قانون مدني
الجزائر هي ثكنة عسكرية
أصبحت الجزائر مثلها مثل الشيلي بينوشي
العسكر يتحكم في كل شيء
العسكر يغتني كما يشاء بدون محاسبة
العسكر يستثمر جميع أموال الشعب الجزائري لصالحه الخاص و لصالح عائلته في إسبانيا ، فرنسا و دول أخرى بالملايير و الشعب الجزائري يموت بالغبن
عندما ينعت الشعب الجزائري بشعب الغاشي الراشي … ماذا بقي إذا !!!
وما هي الخطوة الموالية؟ وضع دبابة أمام كل إدارة؟؟
النخب الجزائرية ذو الكفاءة العالية هربت إلى الخارج بسبب الوضع الداخلي، و لإستقطابها من جديد لا بد من إصلاح جذري.
“تحيا الجزائر” عندهم معناه الوحيد تحت وطأة العسكر
هذا التوغل الخطير من العسكر في السياسة الداخلية والخارجية للجزائر ما هو إلا مناورة من شنقريحة وتبون وهذا هو الشرط الخطير الذي فرضه شنقريحة على تبون لكي يبقيه في رءاسة الجزائر الشكلية لولاية ثانية وربما ثالثة وانما الحاكم الفعلي للجزائر هو شنقريحة وعسكريه وما هذا الاجراء الجديد إلا حيلة ووسيلة لتوهيم الشعب الجزائري والخارج أن العسكر يريدون اصلاح الجزائر وانهم يدافعون عن مصلحة الجزائر وشعبها في حين أن العسكر متغلغلين منذ مدة في السياسة الجزائرية بشتى انواعها سرا وخفية وانهم الآن يريدون ان يعطوا لهذا التغلغل الصبغة الرسمية العلنية لكي لا يحتج او يعارض شعب الجزائر على هذا التغلغل وهذا الاحتواء الكلي للسلطة المدنية الجزائرية من طرف العسكر ولكي يسيطر على جميع مقدورات الجزائر النفطية والغازية والمعدنية والسيطرة الكلية والفعلية على جميع الادارات الحكومية ولكي لا تبقى للشعب الجزائري اي حجة لمعارضته التدخل العسكري الجزائري في جميع مناحي الحياة للجزائريين وان يبقى هذا الشعب رهينة في عهدة العسكر دوما وابدا.
سلام. يهدف هد القرار الى سد الثغرات الإدارية والاستفادة من الخبرة العسكرية في تنضيم طوابير والصفوف على الماء والزيت والحليب ولي خرج على الصف اتضرب بالحجر واستعمال الدبابات والمدافع بدال سيارات المصلحة. من اجل الصالح العام
تبقى تجربة يجب أن ننظر لها من الجانب الايجابي،ليس كل قطاع تحت وصاية الجيش فهو قطاع به خروقات وفساد،مغربنا والحمد لله يتمتع باستقرار امني وانظباط في كل القطاعات،لماذا لا تقوم الدولة بنفس التجربة في قطاعات تعرف نوع من التهاون و التراخي،نرى مدى جدية وانظباط الجنود والعساكر المغاربة في كل القطاعات التي يشرفون عنها،جائحة كورونا وزلزال الحوز والحسيمة كانا مثال على حبهم وانظباطهم اتجاه الشعب المغربي بأمر من عاهل البلاد،نتمنى اشراف الجيش على قطاع التعليم والصحة ربما المدارس العسكرية والمستشفيات العسكرية تتبث يوم بعد يوم عن احترافية في كل المجالات والمغاربة يجدون خدماتها افضل من مؤسسات عمومية و خاصة
… و في هذا الإطار يجب تطبيق العكس كذلك و هو تعيين مدنيين في هياكل الجيش للاستفادة من مؤهلاتهم في التسيير تطبيقات لمفهوم الديموقراطية. أعتقد أن هذا انقلاب عسكري ناعم دون اراقة دماء و تسليم للحكم للعسكر بقيادة شنقريحة دون دبابات تطوق قصر المرادية في الصباح الباكر كما فعل بومدين.
تبون وشنقريحة لصوص الجزائر وجب تقديمها للعدالة الدولية نظرت لمايرتكبناه من جرائم في حق الشعب الجزائري وتمويل الارهاب عبر العالم.