لماذا تخشى وزارة الداخلية إخراج مركز الدراسات الاستراتيجية منذ 2019؟
المقدمة
يُمثل إدراج مركز الدراسات الاستراتيجية ضمن الهيكلة التنظيمية لوزارة الداخلية تحولا لافتا في الوعي الإداري، يترجم رغبة نظرية في الانتقال نحو نهج الإدارة العلمية الحديثة، إلا أن بقاء هذا المركز في حالة كمون هيكلي مستمر يحوله إلى مجرد مربع فارغ مفرغ من محتواه التنفيذي، ومجرد حبر على ورق المخططات الرسمية، هذا التعطيل يطرح علامات استفهام كبرى حول طبيعة الكوابح البنيوية التي تحول دون خروج هذا العقل الاستراتيجي إلى حيز الوجود الفعلي.
إن الرهان التدبيري الأكبر للإدارة الترابية اليوم يتجلى في تسريع الانتقال الفعلي من الأنماط البيروقراطية التقليدية القائمة على التراتبية العمودية والعقل الإطفائي، ذي الكلفة السياسية والأمنية الباهظة إلى نموذج التدبير الاستشرافي الحديث، هذا التحول ليس رفاهية فكرية بل هو جوهر العصرنة المستندة إلى الدلائل العلمية، والمؤشرات السوسيولوجية الدقيقة، والمقاربات التنبؤية التي تعتمدها الأجهزة السيادية العالمية من خلال تفكيك المركزية لصالح مراكز التفكير الداخلي.
وفي ظل الضغط الروتيني الخانق وحالات الطوارئ التي تفرضها طبيعة التدبير الترابي اليومي، تبرز مأسسة المركز كبنية موازية حامية لزمن القرار، إذ تضمن حماية الأطر العليا من الاستغراق التام في محرقة الزمن السياسي والظرفي الضيق، فبينما تواصل الأجهزة الميدانية تدخلاتها بمنطق الاستجابة الفورية، يُفترض أن يشتغل المركز بنَفَس أكاديمي صبور ورؤية ممتدة، لتتكامل سرعة الميدان مع حكمة الاستشراف ورزانة التحليل دون السقوط في فخ الارتجال.
تظهر التجارب الدولية أن الاستقرار المستدام يتحقق بالانتقال من عقيدة الأمن الخشن إلى الأمن القائم على المعرفة، فالنموذج الأمريكي عبر مكتب (INR) كرّس آليات علمية لتدمير التقارير التجميلية، بينما يُعيد النموذج الفرنسي (CHEMI) صياغة الهندسة المعرفية للنخب الترابية، وفي نفس الاتجاه يقدم النموذج السنغافوري (CENS) والبريطاني أمثلة طليعية في توظيف الذكاء الاصطناعي والشراكات الأكاديمية للتنبؤ ببؤر التوتر قبل حدوثها ميدانيا.
بالنسبة للمغرب، تكمن الأهمية القصوى لتفعيل المركز في منحه القدرة على تشريح الديناميات المجتمعية الصامتة قبل تحولها إلى احتقان ميداني، ليكون العين الرقمية الاستشرافية للدولة في مواجهة تحديات جيل Z والسيولة الشبكية، وتفعيل هذا العقل يعد ضمانة لترسيخ السيادة المعرفية الوطنية وإنهاء التبعية لمكاتب الدراسات الأجنبية، وبوصلة نقدية لقياس أثر الأوراش الكبرى كالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ولكن أمام هذه الأهمية البالغة يطرح السؤال الحارق نفسه: لماذا أخفقت وزارة الداخلية في إخراج هذا المركز إلى الوجود وعطلت تفعيله؟
أولا: عقيدة كل شيء على ما يرام (RAS)
تُختزل عبارة كل شيء على ما يرام—أو ما يُعرف إداريا بـ RAS (Rien à Signaler)— العقيدة التقريرية الحاكمة لتدبير التراب في الأنظمة الإدارية المحافظة، وهي الشعار الذي يُطمئن المراتب العليا بقدر ما يُشكل خدعة معرفية تحجب التحولات الصامتة وتُعطل التقاط الإشارات الضعيفة حتى لحظة الانفجار، إن هذه العقيدة التقريرية ليست مجرد سلوك إداري عابر بل هي فلسفة بنيوية متجذرة داخل وزارة الداخلية تفضل دائما تسكين الوعي القيادي على حساب المكاشفة السوسيولوجية الجريئة.
ويكمن السبب الأول في إخفاق إخراج المركز في كون وظيفة الاستشراف العلمي تتناقض بنيويا مع جينات ثقافة RAS فبينما يسعى المركز إلى البحث عن الاختلالات الكامنة والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، تميل التقارير الإدارية الكلاسيكية إلى تغليف الواقع وتزيينه للحفاظ على الانطباع الإيجابي لدى الرؤساء، هذا التناقض يدفعه الجهاز البيروقراطي إلى إبقاء المركز معطلا، لأن أي تشخيص علمي حقيقي سيؤدي حتما إلى تدمير ميكانيزمات الطمأنينة الزائفة التي توفرها تقارير لاشيء يذكر اليومية.
إن الإبقاء على عقيدة RAS يضمن للنخب الترابية حماية مساراتها المهنية وتجنب إثارة غضب المراتب العليا، مما يحول التقارير المرفوعة إلى مجرد أدوات للمجاملة المؤسساتية، وفي المقابل فإن مأسسة مركز دراسات استراتيجي مستقل ستعني إدخال فاعل معرفي يملك الجرأة على قول إن الأمور ليست على ما يرام، هذا الاحتمال يثير رعب المنظومة البيروقراطية التي ترى في المعرفة العلمية المجرّدة تهديدا مباشرا لثقافة التقرير التجميلي التي استقرت عليها عقود من الممارسة الإدارية.
وبناء على ذلك، يصبح تعطيل المركز آلية دفاعية تلجأ إليها الإدارة الترابية لحماية عقيدة RAS من التفكيك، فالإخفاق هنا هو خيار استراتيجي مضمر للحفاظ على الوضع القائم وتجنب ألم التغيير التنفيذي، وتفضل المنظومة الاستمرار في العيش داخل فقاعة التقارير المطمئنة على أن تواجه صدمة الحقائق السوسيولوجية التي يمكن أن ينتجها مركز تفكير استشرافي، مما يكرس استمرار العقيدة التقريرية الكلاسيكية على حساب استباق الأزمات ومواجهة السيولة الشبكية المعقدة.
ثانيا: دهاء الزخرفة التنظيمية
تتراءى ظاهرة إحداث البنيات العليا داخل الإدارة الترابية كاستجابة صارخة لشغف التحديث الشكلي أو ما يمكن اصطلاحه بعقلية الزخرفة الإدارية، إن هذه العقيدة التزيينية تكتفي بوضع خانات ومربعات تنظيمية براقة ضمن الهيكلة الرسمية للإدارة المركزية لإرضاء الخطاب السياسي، وإيهام الملاحظ الخارجي بمواكبة العصرنة والتدبير العلمي الحديث، غير أنها تُفرغ تلك البنيات عمداً من وظائفها الحيوية ومقدراتها التنفيذية، ليبقى المركز مجرد أداة تزيينية تُجمّل المخطط دون مساس بجوهر الممارسة السلطوية.
ويتجلى البُعد الثاني لهذه العقلية في خيار الوجود الهيكلي مع وقف التنفيذ، حيث تستوفي الإدارة كافة الشروط التنظيمية والنصوص القانونية الشارحة لإحداث المركز، ويُصمم على الورق كـعقل تفكيري مواز ومتقدم، لكن الواقع الميداني يُبقيه في حالة كمون سوسيولوجي ومؤسساتي كامل، فلا تُحدد له ميزانيات مستقلة للتفكير والبحث، ولا تُمنح له صلاحيات الاستدعاء المعرفي، مما يحوله إلى مربع فارغ يُحقق وظيفة العرض المؤسساتي والحداثة الصورية دون دفع استحقاقاتها المعرفية والمالية.
أما المظهر الثاني فيتمثل في التجريد الصارم للمركز من سلطة التأثير في زمن القرار السيادي، فالعقلية الزخرفية تحرص على فصل الماكينة الفكرية تماما عن دوائر اتخاذ القرار الترابي، حيث تُستبعد مدخلاته وتقاريره لصالح التقارير الاستخباراتية والإدارية النمطية القائمة على منطق الولاء والضبط التقليدي، وبذلك يُحبس المركز في خانة الجهاز الاستشاري الهامشي الذي لا يُلجأ إليه إلا نادرا لوضع لمسات أكاديمية شكليّة أو صياغة مبررات علمية متأخرة لقرارات ومخططات أُعدت سلفا بعقلية إطفاء الحرائق.
كما تمتد آثار هذه العقيدة لتطال العنصر البشري من خلال ممارسة نوع من التهميش النسيجي للكفاءات، إذ تتعمد الإدارة البقاء ضمن أطر الوظيفة العمومية الكلاسيكية لتفادي استقطاب البروفايلات العالية النادرة من علماء اجتماع أمني ومحللي بيانات ضخمة، وحتى في حال تعيين بعض الطاقات الأكاديمية يتم إغراقها في المهام الروتينية والبيروقراطية المُميتة للأفكار، مما يُحول الباحث الاستشرافي من صانع رؤية وسيناريوهات إلى مجرد موظف إداري يتلقى التعليمات ويحرر المراسلات الروتينية اليومية.
ثالث: عقلية Le chef a toujours raison
تُشكل عقيدة المسؤول على حق دائما (Le chef a toujours raison) الامتداد النفسي والسلوكي الأشد خطورة للعقيدة التوجسية وعقلية الزخرفة داخل أحشاء الإدارة الترابية. فرضية العصمة الإدارية للقيادة هي الدرع المؤسساتي الصلب الذي يحمي المنظومة من التفكيك النقدي؛ وفي هذا السياق، لا يمثل تجميد مركز الدراسات الاستراتيجية مجرد إهمال لوجستي بل هو حماية قسرية لهذه العقيدة، إذ إن أي تفعيل حقيقي للمركز في ظل سيادة هذا المنطق سيفضي حتما إلى تحويله إلى حلقة جديدة من حلقات الفشل المؤسساتي.
ويتجلى التهديد الأول لهذه العقلية في تحريف الوظيفة المعرفية للمركز، فبدلا من أن يكون بنية علمية مستقلة لتشريح الواقع السوسيولوجي كما هو، يُدفع المركز تدريجيا ليكون مسبكا لإعادة صياغة المعطيات والبيانات لكي تتوافق مع الرؤية المسبقة والانطباعات الشخصية للمسؤول الأعلى، إن سيادة منطق مطابقة الرأي الإداري بدلا من مطابقة الواقع الميداني تخلق ما يُعرف بالصمم المؤسساتي، حيث تُستبعد المؤشرات التحذيرية الموثوقة والتقارير الرصينة، لتسود المعرفة الانتقائية التي لا تُسمع صانع القرار إلا ما يرغب في سماعه.
كما تتصادم هذه العقيدة السلطوية جذريا مع الآليات الحديثة للتفكير الاستراتيجي، وعلى رأسها أداة التفكير المعاكس، فهذه الآلية تقتضي منهجيا الافتراض الاستباقي بفشل السياسات الترابية والخطط الأمنية، والبحث المباشر عن ثغراتها قبل التنفيذ، غير أنه في بيئة إدارية تُقدس رأي المسؤول وتعتبر مجادلته نوعا من الخروج عن اللياقة الإدارية أو التطاول على وقار السلطة، يُصبح أي تحليل سوسيولوجي محايد يتبنى النقد البناء بمثابة خطورة مهنية على صاحبه، مما يقتل في المهد روح المبادرة والأمان الأكاديمي.
وينتج عن هذا التدافع النفعي السقوط الحتمي في فخ التفكير الجماعي المتجانس وشيوع تقارير المجاملة، إذ يتحول إنتاج الأطر المعرفي من تقارير تشخيصية تنبؤية إلى وثائق تبريرية متأخرة تُشرعن القرارات التي اتُخذت بالفعل بعقلية الارتجال وإطفاء الحرائق، وفي النهاية تُفضي هذه الدينامية إلى عزل صانع القرار الترابي داخل غرفة صدى مغلقة، توهمه بسداد خططه وسكون الشارع، حتى تصطدم الإدارة بفجاءة الأزمات المجتمعية والاحتجاجات المركبة التي تعجز الآليات الكلاسيكية عن احتوائها.
رابعا: باثولوجية الاحتراس الذاتي المفرط
لا يتوقف كبح العقل الاستراتيجي لوزارة الداخلية عند حدود البيروقراطية التنظيمية أو العوائق الهيكلية بل ينفذ إلى عمق البناء السلوكي والنفسي للفاعلين المكلفين بإدارة هذا العقل، وفي مقدمتهم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وطاقمه القيادي، إن إسناد إدارة بنية تفكير استشرافية إلى أطر جرى تعميدها وتنشئتها المهنية داخل أحشاء الإدارة الترابية التقليدية يخلق تناقضا وجوديا بين مقتضيات البحث الاستشرافي الحرة وعقيدة الاحتراس المفرط التي تُشكل الـ DNA المعرفي لرجل السلطة الكلاسيكي.
إن مسؤولي الإدارة الترابية، بفعل عقود من التراكم المؤسساتي القائم على ثقافة الخضوع للتراتبية والتحفظ الشديد، تشبعوا بمنطق الرقابة الذاتية الوقائية، وفي هذه الثقافة الإدارية المحافظة يُعتبر تفادي الخطأ وتجنب إغضاب الرؤساء أهم بكثير من تحقيق التميز أو تقديم أفكار غير مألوفة، وبناء عليه عندما يُنقل مسؤول ترابي بهذه الخلفية لقيادة مركز دراسات استراتيجي، فإنه ينقل معه بوعي أو بغير وعي مسطرة الاحتراس، فيقيس كل تقرير أو تحليل سوسيولوجي بمقياس السلامة المهنية الشخصية لا بمقياس الدقة العلمية والجرأة التشخيصية.
ويتجلى المظهر الأكثر خطورة لغياب هذه الجرأة في ممارسة عملية تصفية وتلطيف المعطيات قبل وصولها لصانع القرار السيادي، فالتقارير العميقة التي توضع على طاولة مدير المركز، والتي قد تشير بأصابع الاتهام إلى فشل سياسة عمومية مجالية أو تحذر من احتقان اجتماعي وشيك، تخضع لعملية تهذيب لغوي ومفهومي تُجردها من شحنتها النقدية وجوهرها الاستشرافي، تُصاغ هذه التقارير بلغة مطاطية رمادية تُرضي كافة الأطراف، وتحول التحذير الاستراتيجي إلى مجرد ملاحظات جارية، مما يعيد الإدارة مجددا إلى نقطة الصفر.
إن غياب الاستقلالية والحياد المعرفي لدى قيادة المركز يحوله من بوصلة نقدية مبكرة إلى مكتب لإعادة تدوير القناعات الإدارية السائدة، فالمسؤول المنشغل برهانات الترقية المهنية أو الخائف من السقوط في المغضوب عليهم إداريا لن يملك الشجاعة الأكاديمية لتقديم سيناريوهات صادمة أو تبني منهجية التفكير المعاكس وبذلك تُفقد الأبحاث سريتها وقيمتها الميدانية، وتتحول مخرجات هذا العقل الاستراتيجي إلى مجرد إنشاء إداري وأوراق مكتبية متخوفة تنتهي للحفظ في الأدراج دون ملامسة الواقع.
خامسا: التوجس التاريخي من الانفتاح الأكاديمي
تأسست وزارة الداخلية بنيويا وتاريخيا على ثقافة الانغلاق الحمائي والسرية الصارمة، حيث يُنظر تقليديا إلى المحيط الأكاديمي الخارجي، من جامعات ومراكز أبحاث مستقلة بنوع من التوجس والارتياب المعرفي، هذا الانغلاق يرى في اختراق الفكر الأكاديمي لمنظومة تدبير التراب تهديدا لخصوصية القرار السيادي ومساسا بقدسية الأسرار الإدارية، ومن ثم فإن فكرة إخراج مركز دراسات يقع في التماس مع الباحثين الخارجيين تصطدم فورا بهذا الجدار النفسي والمؤسساتي السميك الذي يُفضل الانكفاء على الذات وتدوير المعرفة الداخلية المغلقة.
إن تفعيل المركز يقتضي منهجيا بناء شراكات سيالة ومستمرة مع علماء اجتماع وخبراء سيكولوجيا الجماهير ومحللي الأنثروبولوجيا المجالية، وهو ما يمثل صدمة ثقافية للـ ADN المؤسساتي للوزارة، فالإدارة الترابية التقليدية تألف التعامل مع الأرقام الجافة والإحصائيات الكمية الصماء التي يسهل توجيهها وتأويلها إداريا، بينما ترتعد من أدوات السوسيولوجيا الكيفية التي تغوص في تمثلات المواطنين، وتفكك البنى العميقة للاحتقان الصامت، وتشرح أسباب السخط السوسيو-اقتصادي دون تجميل، مما يخلق فجوة حادة بين منطق الإدارة ومنطق البحث العلمي.
وتخشى البنية التقليدية لوزارة الداخلية المقاربات الكيفية لأنها لا تكتفي برصد الظواهر من على السطح بل تبحث في العلل والأسباب البنيوية التي أنتجتها، كالهجرة وعزوف الشباب والجفاف. هذا التشخيص الأكاديمي الجريء قد يرفع الستار عن كوابح التنزيل الميداني، أو يفضح بشكل علمي موثق عدم فاعلية بعض البرامج التنموية الكبرى والسياسات المجالية المعتمَدة، وبما أن المكاشفة العلمية قد تترتب عنها مسؤوليات إدارية وسياسية وتكشف تقصير بعض النخب الترابية، فإن المنظومة تفضل ضمنيا إقبار المركز كآلية دفاعية استباقية تجنبها حرج مواجهة الحقيقة السوسيولوجية العارية.
ونتيجة لهذا التوجس يتم إجهاض المقاربة الأكاديمية عبر فرض مساطر رقابية صارمة وقنوات بيروقراطية معقدة على عمل الباحثين، مما يحرم المركز من جاذبيته العلمية والبحثية، فالباحث الأكاديمي يجد نفسه مجبرا على الخضوع لمنطق الترخيص الأمني قبل معالجة أي ظاهرة مجتمعية، مما يفرغ العمل الاستشرافي من حريته ويلحق البحث العلمي بالعمل الإداري النمطي، هذا الصدام المستمر بين حرية الاستقصاء الأكاديمي وتوجس الإدارة التقليدية يُشكل كابحا جوهريا يفسر لماذا بقي المركز حبراً على ورق الهيكلة التنظيمية.
سادسا: مرض احتكار الرواية الرسمية
يمثل الرفض الضمني لتفعيل مركز الدراسات الاستراتيجية صراعا خفيا ومعقدا على النفوذ المعرفي والسلطة التقديرية داخل الهندسة البنيوية لوزارة الداخلية، فالتاريخ الإداري للجهاز الترابي يمنح الأجهزة الاستخباراتية الميدانية والإدارة الترابية الكلاسيكية (من قياد وباشوات وولاة) سلطة مطلقة في صياغة الرواية الرسمية للواقع ورفعها إلى مراكز القرار العليا، هذه المنظومة التقليدية تعتقد أن القرب الميداني والضبط الفيزيائي للتراب هما المصدر الوحيد والشرعي للمعلومة، مما يجعلها تنظر لأي بنية تحليلية موازية كجسم غريب ينازعها مشروعيتها الوجودية.
إن إخراج مركز دراسات استراتيجية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي وقراءة البيانات الضخمة (Big Data)، سيعني حتما خلق سلطة معرفية بديلة ومنافسة داخل نفس الجهاز الوزاري، هذا التحول المعرفي يثير رعب النخبة الإدارية التقليدية، لأن المركز بقدرته على رصد السيولة الشبكية وتفاعلات الفضاء الافتراضي لـجيلZ، قد يقدم قراءات وسيناريوهات تتناقض كليا مع التقارير الكلاسيكية لأعوان السلطة المحلية، مما يُظهر تقارير الميدان التقليدية كأدوات متجاوزة وعاجزة عن فهم ديناميات المجتمع الحديث السائلة والافتراضية.
وينعكس هذا الصراع في مقاومة الجهاز المناعي البيروقراطي للوزارة لكل محاولة لمنح المركز قنوات اتصال مباشرة مع هرم القرار السيادي دون المرور عبر مصفاة الحجب الإداري الكلاسيكية، فالمنظومة التقليدية تحرص على أن تمر كافة المعطيات عبر قنواتها التراتبية العمودية لكي تتمكن من هندسة الحقيقة المعرفية بما يتوافق مع توازناتها ومصالحها، فتفعيل المركز واستقلاليته يعنيان تدمير هذه المصفاة والسماح بوصول قراءات سوسيولوجية موضوعية ومستقلة، وهو ما تراه النخب البيروقراطية تهديدا مباشرا لامتيازها التاريخي كقناة وحيدة وحصرية لنقل نبض الشارع وتفسيره.
لذلك، فإن إبقاء المركز في حالة شلل تنفيذي هو انتصار سيكو-إداري للمنظومة التقليدية التي تدافع عن نموذجها الكلاسيكي في الضبط والتقرير، إن الإخفاق هنا ليس عجزا في الفهم بل هو رغبة واعية في حماية احتكار المعلومة، لأن من يملك تفسير الواقع يملك سلطة توجيه القرار، وطالما ظلت المنظومة البيروقراطية تنظر إلى الاستشراف العلمي كمنافس لتقاريرها الميدانية لا كمكمل لها، فإن المركز سيظل ضحية لهذا الصراع غير المعلن حول من يملك الحق في إخبار الدولة وكيف يُخبره.
سابعا: تفضيل الزمن الأمني الفوري على الزمن الاستشرافي الممتد
يكمن السبب السابع والأخير لإخفاق الوزارة في التناقض الجذري والوجودي بين عقيدتين زمنيتين تحكمان كلا من الإدارة الترابية والمركز الفكري، فالوزارة في جوهرها التنفيذي تشتغل بالزمن الأمني والسياسي الضيق القائم على منطق الاستجابة الفورية، وإخماد الحرائق، وتدبير الطوارئ اليومية بمنطق الآن وهنا، هذا الاستغراق التام في اللحظة الراهنة واليومي الخانق يخلق ثقافة إدارية مهووسة بالسرعة والنتائج اللحظية الملموسة، حيث يُقاس نجاح المسؤول بمدى قدرته على احتواء أزمة قائمة بالفعل وبأقل الأضرار الميدانية الفورية.
في المقابل يشتغل مركز الدراسات الاستراتيجية بالزمن الأكاديمي الممتد والصبور، الذي يتطلب فترات زمنية طويلة من البحث والتتبع والتحليل الرصين لرصد الإشارات الضعيفة وبناء السيناريوهات المستقبليّة، فالاستشراف العلمي لا يقدم حلولا سحرية وجاهزة للأزمات الحالية بل يشتغل على تفكيك جذور أزمات قد تقع بعد خمس أو عشر سنوات، وهو ما يتطلب نفساً هادئاً وبيئة محصنة ضد ضغوط الطوارئ، هذا التباين يخلق صداما حادا بين حاجة الإدارة للجواب السريع وحاجة المركز للتحليل العميق.
وتعجز البيروقراطية الترابية المستغرقة في محرقة الزمن السياسي والظرفي سيكولوجيا ومؤسساتيا عن استيعاب فائدة بنية لا تنتج أثرا فوريا يمكن صرفه في بورصة التدبير اليومي، فالنخبة الإدارية التقليدية ترى في تمويل أبحاث سوسيولوجية ممتدة حول التحولات الصامتة نوعا من الترف الفكري أو الهدر المالي الذي لا يتناسب مع طبيعتها كجهاز تنفيذي ميداني صارم، هذا الفهم القاصر يؤدي تلقائيا إلى حرمان المركز من الحماية الزمنية، حيث يُطالب باحثوه باستمرار بتقديم إجابات مستعجلة لملفات طارئة، مما يحولهم إلى مجرد محرري مذكرات يومية ويقضي على وظيفتهم الاستشرافية.
إن هذا الصدام الزمني يُفسر الإجهاض التلقائي للمركز وحرمانه من الاستقلالية المسطرية والمالية الكفيلة بإخراجه من قوقعة التوقيت الإداري الروتيني، فالإدارة الترابية تريد إخضاع زمن الأفكار لزمن التعليمات، وهو ما يؤدي حتما إلى مقتل الأولى، وطالما لم يتم مأسسة المركز كبنية موازية محمية من محرقة اليومي، فإن البيروقراطية ستستمر في ابتلاعه وإغراقه في التفاصيل الصغيرة، مما يمنعه من امتلاك الرؤية الممتدة والرزانة التحليلية الضرورية لبناء السيادة المعرفية واستباق التحولات المجتمعية الكبرى للمملكة.
الخاتمة
بناءً على هذا التشريح البنيوي المعمق يتضح أن إخفاق وزارة الداخلية في تفعيل مركز الدراسات الاستراتيجية ليس مجرد عثرة تقنية أو نقص في اللوجستيك والموارد بل هو مقاومة ذاتية واعية يُبديها جهاز مناعي بيروقراطي يرفض التخلي عن آلياته الكلاسيكية في الضبط والتدبير، إن بقاء هذا المركز مجرد مربع فارغ في المخطط الهيكلي يترجم عمق الفجوة بين خطاب التحديث الشكلي وبنية الممارسة السلطوية التقليدية المحافظة.
إن التحديات المعقدة والسيالة التي تفرضها الحكامة الحديثة اليوم، بدءا من تحديات الجيل الرقمي وصولا إلى التحولات المناخية والاجتماعية الصامتة، تؤكد أن الاستمرار في اعتماد عقيدة تقارير RAS التجميلية والعقل الإطفائي هو مخاطرة استراتيجية باهظة الكلفة سياسيا وأمنيا، فالاستقرار المستدام للدولة لم يعد يتحقق بالأمن الخشن والضبط الفيزيائي للتراب بل بالأمن المعرفي الاستشرافي القائم على الدلائل العلمية وتفكيك بؤر التوتر قبل تشكلها الميداني.
ولإنقاذ هذا العقل الاستراتيجي من الفشل المحتوم لا بد من كسر الحلقة المفرغة للبيروقراطية الترابية عبر إحداث قطع حاسم مع البروفايل الإداري التقليدي وعقيدة العصمة الإدارية للقيادة، إن تفعيل المركز يتطلب منح هذه البنية استقلالية مسطرية ومالية كاملة، وإسناد إدارتها لشخصيات أكاديمية وعلمية مستقلة تتأسس حصانتها على صدق المعرفة وحياد التحليل، وتتمتع بقنوات اتصال مباشرة ومحمية مؤسساتيا ترفع مخرجاتها الجريئة إلى أعلى هرم القرار السيادي للدولة.
إن الشجاعة في التشخيص العلمي والجرأة في مواجهة الواقع السوسيولوجي هما السبيل الوحيد لعقلنة القرارات السيادية وحماية الزمن التنموي للمملكة من الهدر والارتجال، فبدون ثورة حقيقية في ثقافة التلقي لدى صانع القرار الترابي، وبدون بيئة مؤسساتية تحمي التفكير المعاكس، سيبقى العقل الاستراتيجي مجرد زخرفة تنظيمية صامتة وسيبقى القرار الترابي رهين الصدمات الفجائية للأزمات، صدى لخوف الإدارة من واقعها وعاجزا عن قيادة الدولة بنفاذ بصيرة نحو المستقبل.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.