واجهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهم الرئيسي في قضية سرقة هواتف من مطار محمد الخامس كانت متجهة صوب إحدى الدول الإفريقية، بمجموعة من التهم، على رأسها تكوين شبكة إجرامية وحيازة بضاعة دون سند قانوني.
وحاول المتهم الرئيسي في هذه القضية، في الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، نفي المنسوب إليه، مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بسرقة الهواتف القادمة من إحدى دول الخليج.
ونفى المتهم “محمد.م”، وهو مسؤول بالموارد البشرية بمطار محمد الخامس، علمه بأسباب وضع الهواتف النقالة في فضاء التبريد داخل المطار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الفضاء يخصص للمواد القابلة للتلف، وليس الهواتف.
وبعد محاصرته من طرف الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي حول علاقته بباقي المتهمين، نفى الماثل أمام المحكمة وجود علاقة له بهم، معيدا التذكير بأنه سبق له التصريح أمام الدرك الملكي بالمطار بعدم وجود أي صلة له بالمتهمين.
وشدد المتهم نفسه على أن علاقته داخل المؤسسة تبقى مرتبطة بالجانب الإداري ولا صلة له بعمليات الشحن الخاصة بالبضائع، موردا أن موظفا آخر هو من يشرف على هذه العمليات ومراقبة الشحنات.
أمام هذا النفي، واجه المستشار الطرشي المتهم بالتصريحات الواردة في محاضر الضابطة القضائية التي يصفه فيها أصحابها بكونه العقل المدبر لهذه العملية، بيد أنه نفى ذلك، مشددا على أنها “تصريحات لا تعكس الحقيقة وسبق لي نفيها أمام الضابطة وكذلك أمام محكمتكم الموقرة”.
وسجل المتهم أن هذه العملية لم يتدخل فيها ولم يشارك في عملية سرقة الهواتف، مذكرا بأن مهمته مقتصرة على الجانب الإداري داخل المطار من خلال اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المستخدمين وتحرير المخالفات المهنية ولا علاقة له بمنطقة الشحن وما يتم فيها.
وظل الماثل أمام الهيئة ينفي صلته بمنطقة الشحن والتبريد داخل مطار محمد الخامس، لافتا إلى أن هذه الأماكن تابعة لموظف آخر تندرج ضمن اختصاصاته.
ويتابع المتهمون من طرف النيابة العامة بتهم “السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، وكذا “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف اقترافها”.
وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص على خلفية شبهة سرقة ما يزيد عن 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بالمطار الدولي، قدرت قيمتها بأزيد من 150 مليون سنتيم.
لا أفهم بعض الناس؛ لديهم وظائف جيدة، ويكسبون عيشاً كريماً، ومع ذلك لا يؤدون وظائفهم بشكل صحيح، بل يسرقون ويغشون ولا يحترمون المواطنين الآخرين.
قبل 20 سنة في فرنسا، قال لي طلبة موريتانيون بأن هناك مقتنيات يتم سرقتها من حقائبهم عند هبوطهم بمطار الدار البيضاء مؤقتا و يكتشفون السرقة عند وصولهم إلى بلدهم موريتانيا، و لكنهم يفضلون عدم وضع شكاية لأنهم يرون أنه لافائدة من ذلك.
مستخدمون سذج ولصوص.القضية تفجرت،والهواتف سرقت،وقيمتها حوالي 600مليون؟!أيظن هؤولاء المغفلون بان سرقة كل هاته الشحنة من الهواتف ستمر مرور الكرام،ولن يسأل عنها اصحابها؟!مادامت تمر عبر منطقة الشحن،فهي تجارة قانونية ومؤدى عنها طبعا بمصلحة الجمارك.لكن المشكل وقع في أنها لم تسقط في أيادي أمينة توصل الامانة لاصحابها.تم الطمع فيها،ووقع الإختلاس.يبقى المشكل فيمن دبر وخطط لهذا الجرم،كل واحد يحاول نفي الحقائق وإبعاد التهم عنه…لكن للقضاء وسائله لمعرفة المذنب من البريء.الله يستر العيب،وكل مذنب يستحق العقاب.
في مطار دولي لا توجد كاميرات المراقبة .؟
في الحقيقة لا نفهم كيف لمسؤولين في إدارات ومؤسسات وربما لهم عاءلات واطفال ويغامرون بخيانة الأمانة من اجل بضعة ملايين من السنتيمات تتبعها الفضيحة وكأن القانون غير موجود.لكنه الجهل والاستهتار بالمصير والمستقبل والسجن وفقدان الوظيفة وضياع الاسرة وهيبة الاب امام الأبناء والعائلة
غير سمحوا ليه هاد المرة ما باقيش يعاود.
إذا كنت مسؤولا في الموارد البشرية و تبين لك ان احد العمال يسرق فوجب فصله عن العمل فورا حتى يكون قدوة لغيره اما و ان يصبح هناك فريق كامل يسرق فهذا نتاج التقصير من طرف جهاز الموارد البشرية الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته و لكن في المغرب ثقافة حشومة و لا مسكين مولى وليدات …. تؤدي إلى الكوارث
سبحان الله ربما كان يظلم الناس و الموظفين البسطاء بما انه يمتلك سلطة التوبيخ و تحرير المخالفات
توغو تعزيز قدراتها الجوية عبر صفقة طائرات هجومية خفيفة من طراز «سوبر توكانو» من برتغال لزرعة ليون برتقالي .
بعض العاملين في المطارات هم يسرقون كل شيء يجدونه في مرماهم حتى أحزمة الحقائب يسرقونها لان السرقة عندهم تعتبر ذكاء هذه هي عقلية المغربي تعلمها من المسيرين للمرافق.
الى رقم 2 hasan ,الاسبوع الماضي قال لي صديق نيجريا ان نيجريين اصدقاء له مند سنوات تسرق لهم حقاءبهم في مطار الجزائر هواري بومدين من الطرف الجمركيين ولا يمكنهم رفع شكوى لانهم يهددونهم بوضع شكاية ضدهم
انا شخصيا تعرضت لسرقة أغراضي في مطار محمد الخامس، لم أكتشف ذلك الا عند وصولي للخارج. و عند العودة توجهت للدرك لتقديم شكاية، كان جوابهم ان شرطة المطار هي المسؤولة عن ما يقع في المطار. عدت للمطار، فقالت لي الشرطة أن الدرك هو المسؤول و أن دورهم يقتصر على تسجيل حركة الدخول و الخروج، عدت للدرك فقال لي كبيرهم انهم ليسوا مسؤولين عن ما يقع داخل المطار و أن مسؤوليتهم تبدأ خارج المطار أو في مدرج الاقلاع. عدت للشرطة و حينها أقسم لي كبيرهم أنهم ليس لهم الصفة أو أي سلطة لتسجيل الشكايات كون المطار لا يقع في المجال الحضري.
بالله عليكم، كيف تريدون ان نحارب السرقة في المطار و السلطة نفسها غير منظمة و غير متفقة بينها.