ورطّت خرائط تعمير واردة عن وكالات حضرية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين في رعاية واستغلال البناء العشوائي، بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعطيات خطيرة حول منحهم رخص بناء وامتيازات مشبوهة فوق أراض فلاحية استغلت لاحقا لإقامة مستودعات ووحدات صناعية عشوائية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن رؤساء جماعات استصدروا رخص فردية بأسماء أقارب وسلموا شهادات إعفاء ضريبي دون احترام المساطر القانونية أو إشراك اللجان المختصة؛ ما حرم جماعات من مداخيل مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن خرائط التعمير المشار إليها رصدت تفشي البناء العشوائي بأقاليم الضواحي تحت غطاء المحاباة السياسية وتدوير المصالح الانتخابية، حيث تم غض الطرف عن خروقات جسيمة في هذا الباب.
ولفتت المصادر العليمة إلى أن مصالح الإدارة المركزية توصلت بمعطيات إضافية حول “تغول” شبكات مصالح بمجالس جماعية سعت إلى الحفاظ على مكاسب غير مشروعة، مشددة على أن بيانات الوكالة الحضرية للدار البيضاء وضعت منتخبا كبيرا في قفص الاتهام بسبب إغراق مساحات كبيرة من أراضيه بمستودعات و”هنكارات” عشوائية عبر رخص فردية مستخرجة بأسماء أقاربهم، خصوصا داخل تراب جماعة بوسكورة بإقليم النواصر وجماعتي الهرويين والمجاطية أولاد الطالب التابعتين لإقليم مديونة.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد مجال تورط رؤساء في التلاعب برخص استغلال المستودعات إلى الترخيص لإسطبلات ومنشآت فلاحية، قبل أن تتحول، بعد كرائها، إلى وحدات صناعية عشوائية، كما هو الحال في جماعات بمنطقة الواد المالح التابعة لتراب عمالة المحمدية.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات حملت معطيات بشأن استغلال منتخبين “هنكارات” خارج النفوذ الترابي لجماعاتهم؛ ما أثار شبهات استغلال علاقات سياسية وانتخابية لتبادل منافع والتغطية على خروقات بين أعضاء مجالس جماعية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن محاضر وثقت عمليات مداهمة وهدم متفرقة لمستودعات عشوائية، خصوصا المبنية فوق أراض فلاحية، لا سيما أن هذه المنشآت تستغل في أنشطة تصنيع سرية وتخزين منتوجات غير قانونية، تحديدا في جماعة حد السوالم بإقليم برشيد وجماعة أولاد زيان التابعة لدائرة الكارة بالإقليم ذاته وجماعات تابعة لعمالة إقليم مديونة بينها الهراويين وسيدي حجاج واد حصار التابعة جمعيها لجهة الدار البيضاء- سطات.
وكان ولاة الجهات قد أصدروا تعليمات سابقة لعمال الأقاليم ورجال السلطة، بناء على توجيهات من الإدارة المركزية، بضبط وإحصاء “الهنكارات” غير المرخصة في مناطق نفوذهم؛ إلا أن عملية الإحصاء والتدقيق بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى، سجلت تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا.
وتضمنت التعليمات الواردة على مسؤولي الإدارة الترابية توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
وتضمنت محاضر الهدم، أيضا، وفق مصادر هسبريس، معلومات دقيقة حول حالات ترامي على الملك العمومي من قبل مؤجرين لمستودعات عشوائية جرى بناؤها في غفلة من السلطات وكراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالاستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط وكذا تأثيره البيئي على المنطقة.
وشددت المصادر عينها على أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.
نسيتم العشوائية بدوار المكانسة والهراويين واستغلال اراضي فلاحية للصناعة وتجارة الزليج . لقد استغلوا المسؤولية بالمجالس والبرلمان .وقاموا بهده الخروقات .أضف بناء الدور العشوائية 4 طبقات دون تصميم. يجب توقيفهم وعدم إعطاء التزكية من جديد والمحاسبة . لكن نجد الاحزاب تزكيهم مايهمهم مقعد لا يهمهم الصالح الذي يخدم البلاد.
كيف تريد الدولة من ا لشباب التسجيل للانتخابات المقبلة وكذا مشاركة قوية للمواطن في الانتخابات وهي تسمع طوال سنوات عن فساد واختلالات واستغلال البناء العشوائي ومنح المنتخبين رخص للبناء في اراضي فلاحية كل هذا وهو تشير اليه الداخلية دون يتم سجن او متابعة اي من المنتخبين فقط يشار لهم وتكتب عنهم الصحف ويستمرون في اعمالهم وكان شيئا لم يحدث . على وزارة الداخلية ان تقدم الملفات الى المحاكم . فما يحدث بالبيضاء وبسلا والقنيطرة يندى له الجبين والجميع يتحدثون عنه ومع ذلك المواطن لا يشهد اي متابعة او توقيف ومحاكمة المتورطين وفضحهم في الاعلام العمومي حتى ترجع الثقة للمواطن ويشارك في الانتخابات
لهده الأسباب يتقدمون للإنتخابات.ليصبحوا برلمانيين ومستشارين ورءساء الجماعات وأعضاء.فقط ليفسدوا في الأرض
الضحك على الدقون حينما نقرأ بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية كشفت خروقات البناء العشوائي فوق أراضي فلاحية بضواحي المدن وتتهم تغول رؤساء وأعضاء الجماعات وتستثني تورط رجال السلطة في غض الطرف عنها علما الا شيئ يقع دون علمها خاصة وان عيونها منتشرة في كل مكان تعرف الشاذة والفاذة. كفى فسادا ورشوة فهما سبب تخلف الأمة وقهر الشعب.
الحل لكل هذا هو التسجل الجماعي للمواطنين كلهم في لوائح الانتخابات أولا، ثم التصويت الجماعي لكل المغاربة ضد المفسدين ثانيا دون اكتراث لرشوى الأميين من المغاربة من طرف الفاسدين المفسدين، وتختتم بفضح كل فاسد تأكدتم من تورطه في الرشوى للأميين ثالثا، ويجب فضح الأميين الذين يرتشون لأنهم يدمرون سفينتنا التي ركبوا فيها معنا رابعا، وإلا سنغرق جميعا الصالحون والطالحون
لست أدري لماذا يترك مثل هؤلاء الأشخاص يتوسعون في الفساد وخاصة أنهم معروفون بالفساد مثل ذلك الذي جاء في المقال منتخب كبير وقديم وتمساح بمنطقة إقليم النواصر كان على الدولة أن تتدخل لفرملة ريعه وما يقوم به من فساد.
ربما يجب إعادة النظرفي صلاحية رؤساء الجماعات و المنتخبين في تدبير اموال الشعب و تسيير المشارع و توكيليها الى الوزارات. الإدارات.
من جهة أخرى لو كان هناك إعلام حقيقي لما كانت هناك برامج تتابع مايحدث في البلاد و لا تم كشف هاته التصرفات قبل فوات الاوان
جماعة الهراويين من خلال التجربة ألخصها كالآتي:
– لن تتحصل على رخصة مشروع حتى تعطي رشوة للحصول على رخصة لمشروعك رغم استيفائك كل الشروط وكل المساطر القانونية لمشروعك.
– الزقق والشوارع غير معبدة فهناك حفر وبرك مائية في كل مكان.
– الإنارة العمومية تشتغل بعد مرور عمال الجماعة ولا تشتغل ليلا بعد مرور المواطنين والمواطنات ( كل يستغل الظروف المناسبة لمزاولة نشاطه لاحول ولاقوة إلا بالله).
– حلم الأبناء الصغار محدود في الحصول على رخصة سياقة دراجة نارية وشرائها
– غياب الوعي والرقي وتأطير المواطنين و العلم والعلم والعلم والمواطنة .
خاصهم اللجنة مراقبة دولية من الامم المتحدة اما داخلية صعيب تراقبهم
للتوضيح فقط : حسب قوانين التعمير المعمول بها حاليا و القوانين التنظيمية و المراسيم التطبيقية لتنزيلها فإن رئيس الجماعة ليس في مقدوره إصدار أي رخصة بناء إلا بعد استطلاع رأي لجنة الشباك الوحيد للتعمير و الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المعنية الذي يعتبر إلزاميا ويستتنى من هذا الإلزام رخص الإصلاح و رخص السكن . كما يجب التأكيد على أن جميع رؤساء الجماعات عبر التراب الوطني لم يعد باستطاعتهم منح رخص التعمير مهما كان نوعها إلا عبر المرور عبر المنصة الرقمية التفاعلية “rokas.ma”التي تشرف عليها وزارة الداخلية ، و أتحدى من يأتينا بتصميم مرخص دون الخضوع لهذه الإجراءات . كما يجب التأكيد على أنه وبناء على مقتضيات القانون 12-66 المتعلق بزحر المخالفات في مجال التعمير والبناء فإن مهمة مراقبة البناء و زجر المخالفات أصبحت من إختصاص السلطة المحلية.