مشاريع جديدة تدعم التنمية في أزيلال

ترأس عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي، اليوم السبت بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، مراسيم تدشين وإعطاء انطلاقة وتقديم مشاريع وأوراش تنموية بجماعة أزيلال الترابية.

وفي هذا الصدد، أعطى محمد عطفاوي الانطلاقة لمشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بأزيلال (حصة الطرق، التطهير السائل، والتزويد بالماء الصالح للشرب)، الممول من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة ووزارة التجارة والصناعة، والذي يروم الحد من المهن المزعجة داخل المدينة وتنظيم الحرفيين وتحسين دخلهم في أماكن تليق بهم.

كما ترأس المسؤول الترابي ذاته تدشين مشروع المسبح المغطى الذي تبلغ تكلفته 18 مليونا و61 ألفا و288 درهما بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس الجهة وزارة الشباب والرياضة المجلس الإقليمي. ويُعدُّ هذا المشروع من ضمن المشاريع المهمة التي تحققت بالإقليم، خاصة أنها تتصف بمواصفات عالية الجودة وتوفر للشباب قاعة رياضية مجهزة عن آخرها.

ووضع عامل الإقليم أيضا الحجر الأساس لبناء مشروع المحطة الطرقية (الشطر الأول) على مساحة تقدر بحوالي 5 هكتارات، بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي والجماعة الترابية أزيلال بمبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين و501 ألف و391 درهما.

وبالمناسبة ذاتها، دشن عطفاوي، الذي كان مرفوقا بكل من رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لأزيلال ورئيس الجماعة الترابية ورؤساء المصالح المعنية وعدد من الشخصيات المدنية والأمنية، سوق الخضر والأسماك الممول من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية-المجلس الاقليمي الجماعة الترابية لأزيلال باستثمار مالي يقدر بـ7 ملايين و649 ألفا و390 درهما.

ويشمل هذا المشروع الاجتماعي التضامني، الذي يستهدف أزيد من 60 شخصا، فضاء للأسماك يشمل 32 محلا تجاريا لبيع الأسماك، وفضاء للفواكه والخضر يضم 16 محلا تجاريا، وفضاء للمواد الغذائية والتوابل ويضم ثمانية محلات تجارية ومصلحة لمراقبة جودة المنتجات المعروضة، ناهيك عن المرافق الصحية.

كما اطلع عامل إقليم أزيلال، رفقة الوفد المرافق له، على أشغال بناء دار الاقتصاد التضامني التي تصل تكلفتها إلى 5 ملايين و979 ألفا و660 درهما، بدعم من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة. كما زار المسؤول الترابي ذاته أشغال بناء المركز الصحي وسكن وظيفي، الذي يندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بتمويل من صندوق التنمية القروية بغلاف مالي يقدر بـ911818.80 درهما.