فككت عناصر مكلفة بالأبحاث وتحليل المعلومات بالفرقة الوطنية للجمارك خيوط شبكة متخصصة في تهريب وترويج الهواتف المحمولة بالسوق السوداء، بعدما وفرت المعطيات اللازمة لفرق مراقبة جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك بالدار البيضاء وطنجة ومراكش من أجل مداهمة مستودعات ومتاجر في مناطق مختلفة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مراقبين انتقلوا إلى متاجر لبيع الهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة في أحياء شعبية بالدار البيضاء، حيث تمت مصادرة كميات مهمة من السلع التي عجز أصحابها عن تقديم فواتير بشأنها، أو إثبات هوية الجهة التي تزودوا منها، مؤكدة أن التدقيق في أرقام تسلسلية (numéro de série) واردة على الهواتف المحجوزة كشف دخولها إلى التراب الوطني عن طريق التهريب.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث المنجزة على مستوى الفرقة الوطنية للجمارك وقفت على عمليات تهريب واسعة للشبكة خلال الفترة الماضية، انطلاقا من المعبر الحدودي “الكركرات”، بمساعدة مهربين محترفين، حيث جرى تمرير الهواتف المحمولة، الموصومة بعلامات تجارية صينية معروفة تتوفر على موزعين معتمدين بالمغرب، ضمن حاويات سلع تجارية أخرى، همت ملابس جاهزة وأحذية رياضية، وكذا أثواب وإكسسوارات للمطبخ مستوردة جميعها من الصين.
وتراوحت أسعار الهواتف المحمولة المحجوزة بين 1500 درهم و3500 درهم، فيما قادت عمليات المداهمة إلى مستودعات ثابتة، عبارة عن فضاءات تخزين محاذية لمتاجر بيع الهواتف المحمولة، وأخرى متنقلة، عبارة عن صناديق بسيارات خاصة، عمل سائقوها على توصيل الطلبيات بين مدن مختلفة، حيث جرى تعميم مواصفات وأرقام المركبات المذكورة لدى الحواجز الجمركية في أفق توقيفها وضبط السلع التي تنقلها.
وأضافت المصادر نفسها أن إدارة الجمارك توصلت بشكايات من شركة صينية لتصنيع وتوزيع الهواتف المحمولة في المغرب حول تنامي حجم رواج الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها في السوق السوداء، إذ لم يتم استيرادها من الصين عبر القنوات القانونية، كما لا تتوفر على الأرقام التعريفية المصرح بها من قبل الشركة للمصالح الجمركية في سياق عمليات الاستيراد، مؤكدة أن الشكايات المذكورة حركت أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك على المستوى الوطني.
وسجلت أسعار الهواتف المحمولة ارتفاعا مهما بعلاقة مع زيادة في رسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ضمن قانون المالية الجاري، وذلك حسب فئة الهواتف المستوردة، ما تسبب أيضا في تطور أسعار هذه الأجهزة في السوق السوداء، وكذا الفضاءات الخاصة ببيع الهواتف المستعملة، التي يتعين عليها الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للجمارك ساهمت في تفكيك عدد مهم من شبكات التهريب على المستوى الوطني، وذلك بفضل نظام معلوماتي متطور، يعمل على تحليل المعطيات فور التوصل بها ويساعد على تنسيق تدخلات فرق المراقبة على المستوى الجهوي، بما يضمن نجاعة تدخلات المراقبين، خصوصا خلال عمليات ضبط المخالفات ومصادرة السلع المهربة، وتحديد هوية المتورطين في هذا النوع من الممارسات التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات سنويا.
ولكن قولي لينا علاش زدتو 15 في مائة على هواتف و كمبيوترات مع العلم انها تساهم في خلق مناصب شغل . لهذا الشخص يذهب الى السوق السوداء
المغرب عجز عن صنع هاتف بينما دول العالم الثالث تايلاند و الصين و الهند و فيتنام تصنع الهواتف. هناك خلل في الاستراتيجية الصناعية. لماذا كل هذا الاستيراد من الصين؟ هل الأغنياء المغاربة يكرهون الصناعات التقنية إلى هذا الحد كي لا يستثمروا في شيء منها؟
و درب غلف؟؟؟ ؟؟ راه عامر كونطر بوند، لومبلاج حقيقي و ااداخل ديالو كونطر بوند، كلشي كونطر بوند، من جميع الالكترونيك و الملابس، حلال عليهم حرام علينا،
لابد و من الضروري و من العاجل تخصيص جهة من ميناء الداخلة لكل الأشياء المستعملة من افرشة و عربات و قطع غيار و كل أنواع السلع المقلدة تكون جاهزة للتصدير لكل أفريقيا
يكون الهدف جعل الداخلة هي جبل علي أفريقيا
إخوان نحن نعلم بأن السلطات تعلم أن المهربين يستغلون معبر الكركرات لي إدخال السلع بدون تصريح وذلك يمثل ضربة قاضية للإقتصاد والامن عبر إدخال الأسلحة مثال
باطوات التهريب تدخل لموريتانيا والسلعة تدخل للمغرب بالتدويرة,بزاف د معامل مغربية سدات وتاحد ماتحرك وملي تشكات شركة شينوية ناضو يخدمو
السلع تدخل رسميا عبر الموانىء و لا أحد ينطق لأن أصحاب الريع المحتكرين لا يسمحون باستيراد أتفه الأشياء بدون رسوم جمارك.
90% ديال الهواتف المستعملة لي كتباع كتكون مسروقة عن طريق النشل فالمغرب او اوروبا.
اما لي كيهدر على درب غلف فيه الكنطربود راه ملي كيطيحو عليهم ماكيخليو ليهم حتى حاجة .
سلع مهربة و ليست مقلدة، يعني لم تدفع ضريبة الإستيراد. غير أجي و قلد هواتف من النوع الجيد.