واصل معدل التضخم نموه بشكل معتدل بزائد 0.4 في المائة خلال ماي الماضي، بعدما سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة بـ1.7 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 1.2 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد الأولى بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة إلى “الصحة” وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة إلى “المطاعم والفنادق”، حيث أكدت المعطيات الجديدة محدودية تدخلات الحكومة خلال الفترة الماضية من أجل احتواء التضخم والتخفيف من آثاره.
وكشفت الأرقام الواردة في مذكرة إخبارية، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تباين المنحى التصاعدي للتضخم منذ بداية السنة الجارية، حيث انتقل من زائد 0.3 في المائة في فبراير إلى زائد 0.4 في المائة في ماي، مرورا بزائد 0.9 و0.2، على التوالي، في مارس وأبريل الماضيين؛ ليستقر معدل التضخم برسم الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة عند 0.9 في المائة، ويقفز مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية بزائد 1 في المائة خلال ماي الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وبزائد 2.2 في المائة مقارنة مع ماي من السنة الماضية.
محدودية التدخلات الحكومية
قال رشيد قصور، خيبر اقتصادي، إن المعطيات الجديدة الواردة عن المندوبية السامية للتخطيط تسائل بنك المغرب في اجتماع مجلسه الإداري الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن تباطؤ التضخم واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤكدان محدودية السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير أن رفع معدل الفائدة الرئيسي خلال أكثر من مناسبة لم يفلح في احتواء هذا التضخم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تدخلات الحكومة من خلال تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعار الكهرباء والماء وكذا المدخلات الفلاحية، مشيرا في السياق ذاته إلى استمرار تفاقم تداعيات موسم الجفاف على الاقتصاد الوطني؛ فيما قلل في المقابل من تأثير تفعيل الرفع التدريجي للدعم عن أسعار “البوطاغاز” خلال ماي الماضي، واعتبره “محدودا”.
ونبه قصور، في تصريح لهسبريس، إلى استمرار تأثير تقلبات أسعار المواد الخام في السوق العالمية، مثل النفط والمواد الغذائية، بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، الذي يستورد هذه المنتجات بشكل كبير، إضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية التي تفاقمت بفعل أحداث مثل جائحة كوفيد-19، حيث أدت إلى نقص في العرض وارتفاع في أسعار السلع المستوردة، مؤكدا أن الإعانات المقدمة من قبل الحكومة لدعم بعض المنتجات في مواجهة التضخم يظل تأثيرها مؤقتا وتثقل كاهل ميزانية الدولة؛ ما يحد من قدرتها على الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى.
وشدد الخبير بالقول إنه “في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة لتحسين الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، فالتدخلات الحكومية ستظل أقل فعالية على المدى الطويل”.
تركز الغلاء بالجنوب
بالعودة إلى الوثيقة الصادرة عن مندوبية التخطيط، تركزت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري أبريل وماي الماضيين في أسعار “السمك وفواكه البحر” بـ5,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2.1 في المائة، وكذا “الزيوت والذهنيات” بـ2 في المائة، إضافة إلى “الفواكه” بـ0.3 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ0.2 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار “اللحوم” بـ0.8 في المائة، و”الخضر” بـ0.2 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فهمت الزيادة أسعار “الغاز” بـ12.3 في المائة، بعلاقة مع تفعيل قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا عن “البوطاغاز”.
وسجلت الأسعار أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1 في المائة، وفي القنيطرة بـ0.8 في المائة، وكذا في فاس بـ0.7 في المائة، وفي وجدة بـ0.5 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات بـ0.2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والراشيدية بـ0.1 في المائة. وتركزت الارتفاعات في كلميم بـ1 في المائة، وفي العيون بـ0.7 في المائة، وكذا في مراكش والداخلة بـ0.3 في المائة، وفي أكادير وبني ملال بـ0.2 في المائة.
من بين دلائل ضعف وعجز وفشل الحكومة :
1. الانهزام الشامل أمام لوبي المحروقات البترولية
2. الفشل الذريع في مواجهة المضاربين في ثمن أضحية العيد
3. عدم قدرتها على محاربة ظاهرة جيلي جون في مواقف السيارات
4. عدم قدرتها على منع محتلي الشواطئ البحرية (أصحاب المظلات الذين يحتلون أفضل الأماكن بالمنتجعات البحرية)
لو تفضل السيد رئيس الحكومة وخفض من سعر البنزين فكل الأسعار ستهبط وبالتالي سينخفض التضخم.
المغاربة أصبحوا يأملون ويتوسلون لتدخل الملك لحل هده المشاكل التي يعيشها الشعب المغربي لم نقدر على تحمل الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأعوان و موظفين بالنسبة لراتب 3000 درهم لن تشتري لك حتى خروفة فكيف ستساير هده الشهور بعد صرفها لك المغاربة ناس محترمين هناك من له عزة نفس وكرامة فلا يريد أن يخسرها فيجب التدخل العاجل
الأرقام غير حقيقية و لا تعكس الواقع حيث أن التضخم في الأشهر الثلاث الأخيرة ارتفع إلى مستويات قياسية، اذا أخذنا على سبيل المثال أسعار الأضاحي و اللحوم و الفواكه و الأسماك فالزيادات لم تكون بدرهم او درهمين بل بنسب فاقت 40% في ظل صمت الحكومة و اشتعال الأسعار و فوضى الاحتكار…
الحمد لله أنني لم أتزوج بعد كرونا حيت الأسعار وتضخم في ارتفاع مستمرين كل سنة
احصائيات تعتمد على شرائح معينة ومعادلات رياضية لا تعكس الواقع.
وهذا معروف فالاحصاء اذا لم يكن عام وشامل لكل المغاربة فهو يبقى نسبي وغير دقيق.
والزيادات شيء وارقام الاحصاءات شيء.
لنا الله هو يحصي ويعلم ويحيط بكل شيء رفعنا أمرنا له
الشمس لا تغطى بالغربال يا ناس . التضخم داخلي كما قال بعض الخبراء و هو كذلك . لا يمكن الحد منه في ظل تغول الباطرونا ، و تضارب المصالح و تعطيل معلمة الوطنية للتكرير البترول . و الطامة الصرائب ، و فقدان المجالس . عموما سيبقى الخطاب خطاب و الممارسة ممارسة و معيشة المجتمع في تدني و صاروخية مكاسب اللوبيات في ٱرتفاع .
الوضع يستدعي التدخل الفوري حتى لا يصاب عدد كبير من الناس و الأسر بالإفلاس التام . خطة الحكومة في تجميع الأموال لتمويل برامجها (وخاصة الحماية الاجاماعية) من خلال الزيادة الكبيرة في ثمن المازوط أبانت أنها مغامرة خطيرة ويجب التراجع بسرعة ولو جزئيا عن تلك الخطوة الغير محسوبة العواقب.
كل الغلاء الذي نعيشه راجع إلى ثمن المازوط
هناك اخبار مواقع قنوات عربية تطرقت كدالك لهدا الموضوع و لاكن السوءال لوالي بنك المغرب ! كيف يعقل ان هناك تضخم و الدرهم المغربي في صعود صاروخي؟ مقابل الدولار و كيف ليس هناك اي خفض لنسبة الفاءدة أسوة بابناك العالم و الاقتصادات الدولية ؟
عندما تحكم الطبقة البرجوازية البلاد فانهم يرون كل الشعب يعيش مثلهم في البرجوازية
او يعجبهم التلذذ في معاناة الناس وهم يبكون ويشتكون
خلاصة الكلام الحكومة البورجوازية تفتت مقدرات البلد وتفوتها الى لوبيات محسوبة عليها وسحق القدرة الشراءية لاغلبية المواطنين وتتلاعب بالاسعار ثارة منخفضة وثارة مرتفعة ودلك لإبعاد تهم السياسة المبيتة في احتكار كامل السوق وحديد تعريفة الاسعار بما يخدم مصالحها وأرباحها.
هذ الحكومة ماشي عاجزةً على إجاذ الحلول بل هي المشكل الر ئيسي فهذشي لي وصلنا ليه من تكميم الافواه احتكار قطاعات حساسة كالاتصالات المحروقات الغاز والقائمة طويلة بلا منتكلمو على التضخم و الريادات لي هي السبب فيه
الله يرحم الوالدين غير ماتباقوش تتكلمو على الإجراءات الحكومية لأن اخر شيئ يمكن ان تفكر فيه الحكومة هو المواطن البسيط سئمنا تلك الجملة والشعارات الفارغة الحكومة كل اجراءاتها هي اضافة الشحمة فظهر المعلوف وظهر ابناء أعضاءها
مؤشر التضخم مع الواقع لاعلاقة وهذا راجع لارتفاع سعر المحروقات بدون سبب وهذا سيجر البلاد الى كساد اقتصادي
التضخم اصبح شهريا و الضرائب فاتفاع شهري؛
اما السميك و المتقاعدين و الاكرية القديمة؛ تبقى شبه ثابتة؛
هذا و لم يتم بعد تحرير الدرهم.