معهد أمريكي: المغرب يحسم ملف نزاع الصحراء .. والجزائر "تستديم الصراع"

“قضية الصحراء قد انتهت وتم حسمُها لصالح المغرب”، هكذا عنونَ “معهد السلام” (المؤسس من لدن الكونغرس الأمريكي والتابع له) آخر منشوراته التحليلية، تفاعلا مع مستجدات هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي تُصر الجارة الشرقية للمملكة على تأبيده وإطالة أمده، عبر محاولة إعادة تشغيل أسطوانة مشروخة ظاهرُها “تقرير المصير وباطِنُها الانفصال”.

وأبرز المصدر البحثي نفسه أن “الزخم الدولي يَقف بالكامل إلى جانب المغرب؛ ففي المستقبل غير البعيد، سينتهي النزاع على إقليم الصحراء فعليا، ولن يبقى سوى عدد قليل من الدول التي ستواصل المطالبة باستقلال الصحراويين”، خالصا إلى أنه “بالنظر إلى التفوق العسكري النوعي للمغرب على جبهة البوليساريو، لن يكون أمام الأخيرة أي خيار آخر غير التسوية التفاوضية. وستصبح الخطة المغربية للحكم الذاتي هي التسوية الفعلية ما لم تتمكن جبهة البوليساريو من التفاوض على شيء آخر”.

وشدد معهد السلام على أن “التصالح مع هذا الواقع هو حبّة مريرة يجب ابتلاعها بالنسبة ‘للشعب الصحراوي’ وداعميه الدوليين؛ لكن الاستمرار في إنكار هذا الواقع لن يضمن سوى تسوية نهائية أقل ملاءمة… إن القيام بخلاف ذلك سيكون بمثابة إنكار أن أحَدَ أطول النزاعات في إفريقيا قد وصل أخيرا إلى نهايته”.

“قرار فرنسا خطوة حاسمة”

في أبرز خلاصاته لم يخلُ التقرير، الذي ألفَه توماس إم. هيل، الذي يَشغل إدارة برامج شمال إفريقيا في “معهد الولايات المتحدة للسلام” (USIP)، من الإقرار بأن “اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية، أواخر يوليوز 2024، خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع في الصحراء المغربية”، مسجلا بالاستدلال وسياق تاريخي كرونولوجي “تزايد وتنامي القبول الدولي لمخطط الحكم الذاتي” الذي اقترحه المغرب في أقاليمه الجنوبية.

الباحث مدير شؤون شمال إفريقيا بالمعهد المستقل، الذي أسسه الكونغرس الأمريكي، كتبَ، ضمن تقريره الذي طالعته جريدة هسبريس: “اتجهت واحدة من أطول الحروب في إفريقيا نحو النهاية في يوليوز (الأخير) عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء”، مسجلا أن “هذا الإجراء، إلى جانب التفوق العسكري المغربي، سيترك فعليا حركة ‘البوليساريو’ دون خيار سوى القبول في نهاية المطاف بشكل من أشكال الحكم الذاتي داخل المغرب”.

وتابع شارحا: “في حين أن هذا الواقع لن يكون مُرضيا للصحراويين الذين يُقدر عددهم بـ173 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين (في تندوف على التراب الجزائري)، فإن أفضل خيار لهم، وللدولة الداعمة لهم، الجزائر، هو اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة مع المغرب”، وفق تعبير التقرير.

كما أن إنهاء الصراع، الذي يُبقي الكثير منهم بلا جنسية ويعيشون في بؤس مع إزالة مصدر إزعاج كبير للعلاقات المغربية الجزائرية، سيُحسن ويَدعم الاستقرار الإقليمي”.

“اعتراف دولي متزايد”

في تفاصيل المقال التحليلي الصادر حديثا (بالتزامن مع يوم تخليد المغاربة للذكرى الـ45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب واستكمال الوحدة الترابية المغربية)، ذكر الباحث، مستعينا بعودة كرونولوجية لمسار اعتراف دولي متنامٍ بمبادرة المغرب لحل النزاع الإقليمي المفتعل، قائلا: “في عام 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بـ”السيادة المغربية على الصحراء الغربية بأكملها“(…) بموجب اتفاقات أبراهام”.

وحسب “معهد السلام”، فإن “التحول الأمريكي دَعَم اقتراحا مغربيا في عام 2007 للحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتباره ”الأساس الوحيد لحل عادل ودائم“ للنزاع في المنطقة. في ذلك الوقت، رأى العديد من مؤيدي استقلال الصحراويين، بمن فيهم الجزائريون، في إعلان ترامب منعطفا ضارا؛ لكنه غير حاسم. ومع ذلك، فقد حذت 37 دولة، منذ ذلك الحين، حَذْوَ الولايات المتحدة، فيما جاء اعترافُ فرنسا حاسما”.

وذكر التقرير البحثي الأمريكي ذاته بـ”رفض ‘جبهة البوليساريو’ لخطة الحكم الذاتي التي طَرحها المغرب عام 2007، والتي تنبأت بسيطرة المغرب على كامل الإقليم؛ لكنها عرَضت السماح لشعبها ”بإدارة شؤونه بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية“؛ مبرزا أنه “بعد مرور 17 عاما، يثير عجز جبهة البوليساريو (الانفصالية) عن الفوز بالاستقلال عسكريا التساؤل: ما هي التنازلات المغربية الإضافية التي تحتاجها جبهة البوليساريو لقبول الحكم الذاتي؟”.

وفقا لأبرز خلاصات تحليله، خلُص تقرير معهد السلام إلى أنه “ينبغي على الشعب الصحراوي (المقصود هم المحتجزون في مخيمات تندوف) والجزائر التفاوض على شروط السلام قبل أن يصبح الوضع الراهن دائما”، حسب صياغة التقرير البحثي ذاته.

الجزائر “تَستديمُ الصراع”

“بالنسبة للجزائر، فإن إدامة الصراع في الصحراء المغربية وسيلة لإثارة غضب منافستها وجارتها، المغرب”، لفت التقرير في إشارة دالة إلى الدور الجزائري المباشر في نزاع الصحراء والسعي نحو إطالة أمده بكل الطرق، رغم أنه منتهٍ عمليا وواقعيا.

وسجل معهد السلام أنه “بينما أكدت الجزائر، منذ وقت طويل، على أهمية إنهاء الاستعمار، وخاصة في الصحراء، فإن قبول البوليساريو للحكم الذاتي المغربي سيوفر للجزائر الغطاء المحلي لقبول السيادة المغربية أيضا. في السر، يمكن للجزائر – وربما ستُثني – البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون الحصول أيضا على تنازلات من المغرب تفيد الجزائر بشكل مباشر.

وأشار كاتب التقرير التحليلي إلى أن “المغرب والجزائر كانا مترددين في ربط الصراع في الصحراء بصراعات ثنائية أخرى؛ ولكن يمكن التغلب على هذه المعارضة إذا اعتقد الجزائريون أن الصحراويين يتجهون نحو قبول أحادي الجانب لخطة الحكم الذاتي للمغرب”.

يذكر أن معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) السلام هو معهد أبحاث “غير حزبي ومستقل” (كما يُعرف نفسه)، فيما سبق أن أسسه الكونغرس الأمريكي لـ”تكريس اقتراح الوصول إلى عالم خالٍ من الصراع العنيف ممكن وعملي وضروري للأمن العالمي”.