علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض للسبب المذكور.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المقاولات التي تعرضت للإقصاء تلقت تبريرا واحدا متمثلا في عدم تطابق أنشطتها الواردة في شهادات محل فرض الضريبة bulletin d’identification fiscale الخاصة بها مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات العمومية المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC.
وشددت مصادر الجريدة على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح التفتيش طلبت وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف لمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة.
وأكدت أن التوجيهات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تدبير طلبات عروض خاصة بصفقات ركزت على وجوب التثبت من طبيعة نشاط الشركات المتنافسة ووضعيتها الجبائية خلال مرحلة معالجة ملفات الطلبات، ومدى تطابق نشاطها مع موضوع الصفقات المنظمة.
ومعلوم أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء في الوقت الذي تصاعدت المطالب بشأن إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية من خلال استبدال المراسيم الحالية بمدونة شاملة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق مفتشي المالية مع مصالح المديرية العامة للضرائب لغاية التثبت من التزام المقاولات المشتكية بالمقتضيات القانونية عند تعديل أو توسيع النشاط الخاضع للضريبة المسجل في شهادة الرسم المهني TP، خصوصا ما يتعلق بوجوب إبلاغ الإدارة الجبائية بذلك، مع تقديم جميع الوثائق التي تثبت التغييرات الجديدة، لتقوم مصلحة الضرائب المحلية المختصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ولفتت إلى أن هذا التنسيق امتد إلى طلب هوية شركات خضعت للمراقبة البعدية في هذا الشأن من قبل مراقبي الضرائب.
مطالبات ومناشدات بـ”فولت عالي” ضد “الشركة القابضة لكهرباء مصر ” والشركات التابعة لها لوقف نزيف الهدر المالي.. وأسرار فتوى مجلس الدولة بشأن أرباح رؤساء الشركات …
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، إلى عدم جواز معاملة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها معاملة العاملين بالشركة، وعدم أحقيتهم فى صرف منح ومكافآت الأعياد والمناسبات وأضافت، أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء المجلس لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة واعضاء مجالس إدارتها ، ومن ثم لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح والحوافز، وأكد المُشرع حين قرر لعضو مجلس الإدارة المنتدب الحق فى الحصول على راتب مقطوع نظير تلك الإدارة، ولم يضع له حدًّا أقصى، أخذًا بعين الاعتبار أن الراتب المقطوع هو كل ما يحصل عليه نظير ما يؤديه من أعمال متعددة ناط به المشرع أداءها، ومن ثم لا تجوز معاملته كهؤلاء العاملين، وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة رقم (49) لسنة 2008 قرر صرف منحة له تعادل شهرًا من راتبه
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا تتقاضى الحد الادنى للاجور بحيق يتم تفويت صفقات بين شركات المناولة بدون احترام قانون الشغل.
من المنطقي ضرورة تطابق وانسجام أنشطة المقاولة مع نوعية الصفقة.. مجموعة كبيرة من المقاولات تعتقد أنه يمكنها المشاركة في جميع الصفقات بحجة أنه لديها “négoce”.. مثلا مقاولة البناء تشارك في صفقة أو سند التموين بحجة أنه لديها ” négoce “.. وهذا إمر خاطئ ويجانب الصواب… يجب تحيين بعض القوانين لتفسر أكثر هذا اللبس.
الدولة غتغطي الشمس بالغربال
بينا الاعمى
من يعطي الرشوة على صفقة هو من سيفوز بها
والله اوماعطيني الرشوة على شي مشروع
قسما بالله الا خديتيه
(عنونن المسؤولين صبعي تم)
الى يعلم هؤلاء أن الصفقات كتدوز تحت الطابلة او انهم لا يعيشون معنا في هدا البلد و سؤال الدي يطرح نفسه اين هؤلاء المفتشين مند امد بعيد