وضع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مقترح قانون جديدا يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة.
واعتبر الفريق البرلماني أن هذا المقترح يأتي بعدما أبانت الممارسة القضائية والإدارية أن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ساري المفعول أصبح متجاوزا، سواء من حيث تدبيره خلال المرحلة الإدارية أو على مستوى المرحلة القضائية.
وذهبت المذكرة التقديمية للمقترح أنه في بعض الأحيان تستعمل مسطرة نزع الملكية من أجل حرمان بعض المواطنين من أملاكهم العقارية أو تقسيمها بشكل يجعل الباقي غير قابل للاستعمال العقلاني، فضلا عن أن التخصيص المعماري قد يكون عاملا في الرفع من التعويض أو تخفيضه؛ وهو ما يسبب حرجا لمحكمة نزع الملكية.
ويقترح الفريق التجمعي التنصيص على أن يكون نزع الملكية لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه، ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربة العقارية.
كما أشارت المذكرة التقديمية إلى معاناة المواطنين جراء طول وتعقيد المساطر القضائية وعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة.
وينص المقترح على إمكانية نزع الملكيات العقارية والحقوق العينية لأجل المنفعة العامة؛ لكنه قيّد ذلك بعدم توفر عقارات مملوكة للأشخاص العامة كافية لاحتضان المشروع المعلن عن منفعته، على أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل. كما يشترط المقترح ضرورة توفر الاعتمادات المالية الضرورية لضمان أداء التعويض بمجرد الحكم بنقل الحيازة.
من جهة أخرى، ينص المقترح المذكور على عدم جواز نزع ملكية المحلات المعدة لإقامة الشعائر الدينية والمقابر والأملاك العامة والمنشآت العسكرية والقصور والإقامات الملكية ومقرات السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية الأجنبية، كما لا يمكن نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المقترح يشترط كذلك أن يسبق قرار نزع الملكية لأجل المنفعة بحث إداري للتأكد من وجود المنفعة العامة، وإشهار يخول للمنزوعة ملكيته تقديم ملاحظاته والتعريف بنفسه، على أن يعهد للقيام بالبحث الإداري إلى لجنة إدارية تعين بواسطة قرار إداري من طرف والي الجهة.
كما يقيد المقترح صدور مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالإدلاء بشهادة من المحاسب العمومي تفيد موافقة مديرية الميزانية على إنجاز المشروع ورصد الاعتمادات المالية الكافية لتغطية مصاريف مسطرة نزع الملكية والتعويض، إذا تعلق الأمر بنزع الملكية لفائدة التجهيزات العمومية، وما يفيد وجود الاعتمادات المالية اللازمة بالنسبة لباقي الأشخاص المخول لهم قانونا القيام بنزع الملكية.
إلى ذلك، نص مقترح القانون على أن يتم تحديد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور مرسوم نزع الملكية، ولا تراعى في تحديد القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مرسوم التصريح بالمنفعة العامة.
بعض الجماعات تقوم بالترامى على بعض البقع من اجل حلق حدائق عمومي بدون استشارة اصحاب الملك
الا وصلنا لهادي المرحله من نزع ملكية العقارات للخوصصه من الناس و العموم والا فعلا تفعل هادا القانون و تنفذ اعرف على المغرب السلام
وباز هاد المؤسسة التشريعية كتبتكر القوانين ليسلكوهم حيت هوما عندهم ميتنزع خايفين عليه و فين القوانين لي عندها اهداف اجتماعية
أودي أ الحافيظ الله مع هاذ نزع الملكية أصلا. هاذ القضية خاسها تحايد نهائيا وما تبقاش.
المشكل الذي نعيشه و يخلق عراقيل هو انتزاع ملكية منزل مكمولا و تعويض صاحبه بقطعة ارضية فقط حيث يصبح متشردا نو و أبناءه.
نزع ملكية بدون تعويض
قامت الجماعة بشق طريق عمومية في ارضنا دون تعويض مما ادي الي خسارة امي في ارضها ما يقدر 60 مليون سنتم .نشكو الي الله تعالي وتوكله امرنا .
وما دا عن نزع ملكية الأراضي الفلاحية التي يوجد بها فوسفاط بمدينة خريبكة التي انتزعت من اهلها بثمن اربع دراهم للمتر مربع هل توجد ارض بالمغرب تساوي أربع دراهم للمتر اهلها فلاحين يصبحون متشردين المشرع الدي يشرع ويقوم غير عادل والجهات المعنية تهضم حق المواطن وتنزع منه ملكيته وتقول لك المنفعة العامة ولكن المنفعة العامة أولي بها من انتزعت اىصه
القانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة والاحتلال المؤقت كاف لنهج هذه المسطرة
كل ما نحتاج اليه هو حياد السلطة المحلية وتدخل بعض الوزارات والادارات العمومية
كما ان اعضاء اللجنة الجهوية للتقويم خير محايدين يثمنون حسب الادارات
لكن اذا طبق القانون السالف الذكر تطبيقا سليما فلا داعي لمثل هذه التعديلات
نعم هناك بعض النقط يجب سحبها من الجماعة واسنادها الى السلطة لان الجماعة وعلى مدة 34 سنة من المزاولة لم تقم بما يلزمها القانون
لكن دائما بالرجوع الى القانون 7.81 ومن خلال المزاولة اصرح ان الهفوة والتطاول ليس في القانون وانما في الاشخاص الذين يطبقونه
قامت جماعة سيدي سليمان شراعة بركان بنزع ملكية شق طريق دائري في أرضنا يربط بين بركان وأحفير مند سنة 2020 لحد الأن لم نتوصل بأي تعويض
نطالب من فريق التجمع الوطني الاحرار التدخل لدى رئيس الحكومة لسحب القانون الأساسي الضالم و الجائر في حق مستخدمي الوكالة،
بعد الخطأ الخطير الغير المقصود الذي وقع فيه رئيس الحكومة المحترم سي عزيز أخنوش بالتوقيع على النظام الاساسي الظالم والجائر للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات AMDIE بعد دمج ثلاثة مؤسسات عمومية، و هي مكتب معارض الدارالبيضاء، و المركز المغربي لتصدير، و الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ولى التذكير فإن الوزير السابق المحترم مولاي حفيظ العلمي، كان قد إمتنع ولمدة أربعة سنوات عن قبول نظام أساسي مفروض من طرف وزارة المالية وذلك بسبب أن هذا النظام الاساسي لا يحترم مقتضيات المادة 30 من قانون 60-16 كونه جائر و ظالم في حق المستخدمين و لا يحفظ جميع الحقوق و المكتسبات و الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطاتهم الأصلية، ولا يتمشى مع إلتزاماة السيد الوزير السابق أمام جلالة الملك حفظه الله لنا جميعا و المؤسسات التشريعية و التنفيذية، و كذا أمام الشركاء الاجتماعيين.
المشكل هو العشوائية والظلم من طرف الحكومات المتتالية, لا تعويض لا شي يسمى التعويض ل ارباب الاملاك, قننون نزع االملكية ما هي الا الوسيلة ل سرق املاك الناس, كل ما وصل الى المحاكم انه ضائع, لا عدالة هناك ان تشتري املاكيك من المحاكم, داليك راجع ل الفساد الدي اصبح سد امام كل التنمية في كل القطعات,
Le problème, c’est le hasard et l’injustice des gouvernements successifs. Il n’y a pas d’indemnisation, rien qui s’appelle compensation pour les propriétaires. La loi d’expropriation n’est qu’un moyen de voler la propriété des gens. Tout ce qui est parvenu jusqu’aux tribunaux est perdu. la justice là pour acheter votre bien auprès des tribunaux, alors voyez car la corruption qui est devenue un obstacle à tout développement dans tous les secteurs,