مقترح قانون يرفض "مساواة المدانين"

وضعت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يلغي المساواة بين المحكومين بغرامات مالية عادية والمحكومين بجرائم خطيرة؛ كالقتل والإرهاب.

ويقضي مقترح القانون، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بتغيير وتتميم المادة 40 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ إذ تقترح المجموعة النيابية عدم إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه إن كان مدينا بعقوبات مالية أو مخلا بالتزام مالي، ما لم يكن مبحوثا عنه من أجل جرائم أخرى، إلا بعد إمهاله أجل عشرة أيام من تاريخ إيقافه قصد الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته المالية، مع الاحتفاظ بإجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح المذكور أن المواطنين المحكومين بعقوبات مالية، سواء تعلقت بغرامات حوادث السير أو غير ذلك، أو المبحوث عنهم بسبب عدم تنفيذ التزامات مالية، يتفاجؤون بإعمال مسطرة التوقيف في حقهم بمجرد التعرف على هوياتهم، سواء بالسدود القضائية أو عند نزولهم بإحدى المؤسسات الفندقية عبر تراب المملكة، وذلك رغم عدم توصل هؤلاء بالتبليغ الرسمي في الغالب الأعم، وفق ما تقتضي المساطر القانونية المعمول بها، قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم التي تسلم لمصالح الشرطة والدرك الملكي لتنفيذ مقتضياتها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن والدرك الملكي تعمل على اعتقال الأشخاص الواردة أسماؤهم في لوائح المبحوث عنهم بمجرد التعرف على هوياتهم واقتيادهم الى المخافر، وهو ما يحدث عادة بعيدا عن المدن التي يتوفرون فيها على محال سكناهم الاعتيادية، بل يتم إلقاء القبض عليهم ومعاملتهم معاملة المجرمين، من خلال إيداعهم المعتقلات بمخافر الشرطة والدرك وهم في رحلة سياحية رفقة أسرهم مثلا، بشكل يسيء الى سمعة المعنيين بالأمر وأسرهم، ولا يحفظ لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية.

وسجل المقترح أن الشرطة والدرك داخل المخافر يطالبون الموقوفين بالإدلاء بما يثبت أداءهم لما بذمتهم من دين مقابل إطلاق سراحهم، وهو طلب لا يتناسب مع وضعية الاعتقال التي يوجدون فيها؛ بحيث ليس بمستطاعهم تحرير أنفسهم في الحين، وإنما عليهم انتظار أن يقوم أحد أفراد عائلاتهم بأداء المبلغ المذكور في مدينة ما، ثم الإدلاء بتوصيل الأداء قبل إطلاق سراحهم، وهو ما قد يتطلب يومين أو أكثر رهن الاعتقال، وإذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية، فإن المدة تكون أطول من ذلك بكثير، خاصة أن مخافر الشرطة والدرك الملكي لا تتوفر على أقسام ومصالح خاصة لتحصيل مثل هذه الغرامات وغيرها.