وسط تخطي مقاطعة طلبة الطب والصيدلة الامتحانات والتداريب الاستشفائية مدة تسعة أشهر، دون “إحراز أي تقدم مملوس” يمكن أن يرفع هذه المقاطعة ويدحر شبح السنة البيضاء عن كليات الطب والصيدلة، تقدم المركز المغربي للمواطنة بمبادرة جديدة لحل “هذه الأزمة”، تروم إقرار “خدمة صحية وطنية” في سنتين تحتسب فيهما السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.
وأورد المركز المغربي للمواطنة، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أنه رغم المحاولات المتكررة للوساطة “لم يسجل أي تقدم ملموس في حل الأزمة. ويعد تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات من أبرز النقاط الخلافية”، إذ في حين يقول الطلبة إن “هذا التعديل سيؤثر سلبا على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين”، تتمسك الوزارة به قائلة إن “زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف”. وينضاف إلى الطرفين ثالث “يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم، على خلاف ست سنوات”.
من أجل إذابة الخلاف حول هذه النقطة بالذات، أوصى المصدر ذاته بـ”إقرار خدمة صحية وطنية للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوح جميع المغاربة إلى خدمات صحية في المستوى” على أن تحدد مدتها في سنتين “مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية. موضوع الخلاف كسنة أولى من هذه الخدمة، والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص”.
ووفقا لتصور المركز المغربي للمواطنة، فإن الطلبة الأطباء يتمتعون خلال “الخدمة الصحية الوطنية بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية؛ مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة”، موضحا أنه من جهة أخرى ينبغي “تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف”.
المركز لدى تقديمه مقترح “الخدمة الصحية الوطنية” أكد أن “لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن”؛ إلا أنه أوضح أن ” الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى.. وهنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة”.
وبهذا الخصوص، لفت المركز ذاته إلى أن “تكلفة سنوية واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة”، موردا أنه “في غياب معطيات ومن أجل المقارنة، تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم. لذا، من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب”.
وذكّر المصدر ذاته بأن إضراب الطلبة المستمر منذ دجنبر الماضي يأتي للمطالبة بتحسين شروط التكوين الطبي والصيدلي ورفضا لبعض الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن إصلاح للدراسات الطبية يبتغي “معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض، لضمان وصول المغرب إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية”.
كل الأطراف الثلاثة المعنية تتخبط في آاراءها بدون هدف علمي مدروس. لم نر أبدا في أي مؤسسة تكوين الأطر، ما يتحجج به هؤلاء الطلبة يريدون فرض نظرياتهم في مناهج ونوعية ومدة ذلك التكوين .إدن فهم الأساتذة المنظرين و العارفين ولا يحتاجون لأي تكوين. لا للتنطعات والإنفعالات الزائدة . من فضلكم (المركز والطلبة ) أتركوا الأمور لأهلها …..ومن جهة أخرى هذه الأطر نفسها تقر بالخصاص المهول في الطاقة البشرية ، وفور تكوينها تهاجر لخمة بلد آخر.أين الحس الوطني ؟ أين الإعتراف بفضل بلدهم ؟!
أعتقد انه اقتراح يجب دراسته من طرف الاطراف المعنية. القضية ما شي شكون لي غلب لكن مصلحة المواطن في الولوج للعلاج
يقولون جودة التكوين.بل قولوا جواز الهجرة.. الحكومة قامت بتقليص مدة التكوين لوضع حد لهجرة الأطباء إلى فرنسا وكندا و الدول الاروبية على حساب معاناة المرضى الشعب المغربي.لا يعقل أن الدولة المغربية تصرف ميزانية كبيرة على تكوين الأطباء لخدمة الوطن.
هؤلاء لا وطنية لهم بل يفكرون في تغيير أسلوب حياتهم على حساب وطنهم الحبيب .بل اعتبرهم خونة.يعرضون خدماتهم على دول العالم من أجل المال ويتركون وطنهم الذي صرف أموالا من مال الشعب.على الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات ردعية.وان اقتضى الأمر إلى طردهم من الكلية ومنعهم مزاولة المهنة الطب مستقبلا.اعتبر من لايخدم وطنه وأهله خااااائن.بجب معاقبته.
اسيدي هذا القضية راه قلناها شحال من يلا بغيتو الطلبة ميهجروش من حقكم تشترطون عليهم مدة معينة اما سنتين او ثلاث سنوات ولكن سبع سنوات يجب أن تبقى كما كانت علبه وما موقف من المهندسين الذين يتخرجون من جيوب المواطنين ويعملون ما يشاؤون فور تخرجهم
الحل الوحيد لهذه المسرحية هو توجه احد الطرفين او كلاهما الى المحكمة الادارية او الدستورية. ان كان الطلبة يعتقدون ان قرار الدولة السيادي غير دستوري فالمحكمة ستسقطه لا محالة والعكس كذلك وحينها يفرض على الطلبة العودة الى الدراسة بقوة القانون. انا لا اتفهم بتاتا كيف يغادر التلميذ او الطالب حجرة الدراسة، لذلك مازلت وسأظل ادعو الى دسترة اجبارية التعليم حتى جامعيا. على الجميع ان يفهم ان كانت لديه ذرة من الوطنية ان مغادرة الاقسام والامتحانات فيه تهديد للوطن واضراره وخيمة على الجميع. انهوا هذه المسرحية
هناك بعض الأطباء همهم هو المال وهذا خطير
يجب إضافة اختبار الشخصية قبل ولوج هدا التكوين فالنقط العالية لا تكفي للنجاح كطبيب.
لنرتقي.
لا لهجرة الاطباء نعم لقانون يوقف هذه المهزلة يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المرتزقة باسم الطب من اراد المال فعليه بالحجارة و من اراد الهجرة فعليه بقوارب الموت
اظن ان الحل هو إحداث الأكاديميات الملكية العسكرية لتكوين الأطر الصحية بالنسبة للطلبة الجدد وتشجيع الطلبة القدامى على الالتحاق بها عبر تقديم اغراءات مالية وبهذا سنضمن جودة التكوين ووطنية التكوين