مقتل سائق "تطبيقات ذكية" يعيد مطلب تقنين القطاع وحماية العاملين

الله يرحمو ويصبر الاهل ديالو
اما بالنسبة لهاذ الجريمة سواء تم تقنين النقل بالتطبيقات ام لا كان ممكن توقع الجريمة وخير مثال سائق الطاكسي الي في الدار البيضاء ياك مقنن وكولشي ورغم ذالك وقعة الجريمة

لا تقنين و لا هم يحزنون المغاربة هاجو نساء و رجال . السيوف القتل الكريساج اليومي الفديوات مع الافارقة تملأ الانترنت أين هوا الردع الاسري و الأمنى جيل لا يعرف الاحترام و شرطة باردة و قضات همهم مصالحهم. و دولة همها الاعترفات بالصحراء و الاستثمارات. هادا هوا حال الدولة المغربية

رحم الله الشاب وصبر أهله.
لا يمكن للشركة أن تضع شروطا تضيق على الزبائن لأن دورها الأساسي هو توفير خدمة مريحة وسهلة للزبون وليس تحمل مسؤوليات ليست من اختصاصها.أما المطالبة بأن يكون كل صاحب طلبية مسجلا بهويته الحقيقية فراه ذلك سيدخل الشركة في تعقيدات تقنية وإدارية وقانونية وهي أصلا ليست جهة مخولة للتحقق من هويات الناس.راه سائق سيارة الأجرة بدوره ينقل يوميا زبائن لا يعرف هويتهم.
خاص العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات التفكير في وسائل تحميهم وتحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها فحتى وزارة الداخلية لم تتمكن إلى اليوم من إيجاد حلول جادة لهذا الملف بسبب تضارب المصالح خصوصا أن بعض المستفيدين من نظام المأذونيات يتمتعون بنفوذ ومكانة داخل مؤسسات الدولة.
لذلك من الأفضل أن ينظم السائقون أنفسهم داخل إطار مهني أو نقابي موحد وتبحثوا عن حلول وتقنيات حديثة تعزز أمنكم وتحسن ظروف عملكم بدل انتظار أن تأتي كل الحلول من الشركة أو من الدولة.

إن لله و إنّا اليه راجعون،
عن اي تقنين تتحدثون لان حتى اصحاب الطاكسيات و كذلك الزبناء يمكن ان يتعرضوا لمثل هاته الحوادث الاليمة. الاجراء الضروري هو ان تكون المركبة مزودة بكاميرة و تخزين المعلومات يكون مباشر لذا الشرطة فقط.
لا افهم هذا او هؤلاء المجرمون كيف يفكرون؟ يقتلون شخص فقط لدراهم معدودة

السلام عليكم
ظروري وضع كاميرات مراقبة موصولة بالأنتيرنيت تقوم بالتسجيل في شريحة وايضا على خادم خارجي . داخل سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات متل الحافلات و القطار و أيضا الطرامواي .ستنقص جرائم الإعتداء أو التحرش بي 90 ٪ .

الجناة يعلمون انه سيحكم عليهم بالمؤبد وسيعيشون على نفقة ضرائب الشعب ثم سيتحول المؤبد الى محدد وبعدها سيخرجون طلقاء ذات يوم عيد فطر او اضحى في دولة تدعي الاسلام ثم تمنع شرع الله والقصاص ارضاء للغرب وجمعياته العلمانية وراياتها الملونة

الناس المشتغلين في هاد القطاع ، ديرو pause هاد الأسبوع كامل حتى يظهر للناس مدى أهمية هده الوسيلة في خدمة المواطنين . ممكن تجيب نتيجة . الله رحم هاد الشاب .

الترخيص لهؤلاء المهنيين بحمل وسائل الدفاع عن النفس من قبيل ..اذاة الصعق
. او الرذاذ المخذر. او بخاخ غاز مسيل للدموع. او غيرها .هذا جزء بسيط من الحل لمشكل حمايتهم من الاعتداءات.ويبقى التقنين والغاء ريع الكريمات وتعويض اصحابها بوسائل دخل بديلة ..وفرض دفتر تحملات صارم لانشاء شركات النقل .يمكٍن من تمويل بدائل ريع المأذونيات هو الحل الجذري

شي وحدين يلومون الحكومة لانها لم تقنن هذاالنوع من الخدمات. وكأ ن اصحاب الطاكسيات الصغرى والكبرى وسائقي الحافلات الحضرية وخارج المدن للي كيشتغلوا بالقانون لم يتعرضوا للعنف والقتل.
المشكل في اخلاق الناس. في السابق كنتي كتوقف في الطريق وتدير الاوطو سطوب ويوقفوا ليك وكيديك معاه وهو مرتاح دابة والله لا وقف ليك ولا عطاك وقت.

لله ما أعطى ولله ما اخد قبل مدة قصيرة قتل صاحب طاكسي وساءقه على يد ساءقين طاكسيات اخرى . انه الطمع الدي لا حد له

يجب على جهاز الامن الوطني والدرك الملكي اخد جميع البصمات والادلة وشهود عيان واحراء،فحص للمكالمات للوصول الى الجنة وطلب من جميع السائقين بالمنطقة ضرورة اعطاء ADN للمساعدة في التحقيقات كما وقع مرة في بلدة ألمانية بحيت أجبر جميع سكانها والنواحي اعطاء ADN للشرطة الالمانية،وبعد ان يتم القبض على المجرمين وتبوت التهمة عليهم يجب الحكم عليهم بالاعدام لتحقيق العدالة ليكونوا عبرة للآخرين.

مثل هذه التطبيقات توفر فرص شغل لآلاف الشباب اعرف أشخاص دخلهم الأساس من اندرايف لا أعرف سبب تجاهل الدولة تقنين هذا القطاع الذي يتوسع يوما عن يوم

اطالب في صمت عن فتح تطبيقات اخرى للمشاهده وطلب المشاركه اذا امكن

لاحول ولاقوة الا بالله العظيم
الله يرحمو ويغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات اجمعين .
إن لله وإن إليه راجعون.

الى التعليق1
طاحت الصمعة لقام الحجام، وجدتم الدولة كشماعة تعلقون عليها فشلكم في تربية اولادكم والرمي بهم في الشوارع كمجرمين وتبنون عليها سردياتكم المتخلفة.
لنفرض أن الدولة هيكلت القطاع، فهل يعني ذلك أن تضع في كل سيارة أجرة شرطياً أو مخزنيًا؟
العمل الإجرامي من صنعكم أنتم، من صنع المجتمع الذي يخلف الأبناء بلا مقومات ولا وسائل مادية، ثم يرميهم في الشارع فيسبحون مجرمين.
أنتم من ولدتم وخلّفتم الأبناء في بيئة الفقر والجهل، وملأتم الشوارع بالمجرمين. الدولة مهما هيكلت، لن تستطيع أن كون أباً لكل يتيم.
المشكلة ليست في غياب الشرطي أو المخزني، بل في غياب الضمير والمسؤولية الاجتماعية، والفساد أنتم الجزأ الأكبر منه وليس في المؤسسات فقط.

الحل سهل للغاية، وهو في يد أصحاب التطبيقات.

أن لا يقبلوا سوى الزبائن الذين سجلوا أنفسهم في التطبيقات. يجب على الزبون أن يفتح حسابًا (un compte) يتضمن اسمه وعنوانه وصورة بطاقته الوطنية ورقم هاتفه. وعندما يريد حجز السيارة، يدخل إلى التطبيق بعد تسجيل الدخول إلى حسابه، ومن هناك يمكنه طلب السيارة انطلاقًا من حسابه.
وهكذا سيعرف من هو الزبون، وساعة الحجز، ومكان الانطلاق والوصول. هذا من شأنه أن يسهل عمل رجال الأمن في حالة حدوث مكروه للسائق أو حتى للزبائن، ولا يجب أن ننسى بأن حتى بعض أصحاب سيارات الأجرة فيهم مجرمون وقتلة أيضًا.
هذا بدل أن تلهث وراء الدراهم دون أن تفكر في أمنك الشخصي. عندما يقع لك مكروه، تستنفر الشرطة كلها لتبحث عن الذي اعتدى عليك، بينما كان عليك أن تحمي نفسك بنفسك قبل وقوع الكارثة.
أنت تضيع وقت الشرطة وتحمّلها خدمة زائدة، بينما كان ينبغي عليك في مثل هذه الأمور أن تأخذ أمر أمنك وسلامتك بيدك. لا تنتظر من الآخرين أن يحموك بعد فوات الأوان. الوقاية خير من العلاج، والتكنولوجيا وُجدت لخدمة السلامة أولاً، وليس فقط لجني الأرباح.

”مقترح اعتماد كاميرات المراقبة داخل المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية” والله هده الجملة قمة في العبث كيف لتطبيق غير مقنن أصلا أن يطالب العاملون فيه بوضع كاميرات داخل سياراتهم من اجل الامان حتى ادا تزجه السائق لتقديم شكاية سيتم حجز سيارته عو الاول ….الاولوية الان هي التقنين ثم التقنين, و المفارقة الكبرى هي ان ايندرايف تدفع الضرائب للدولة وتقوم بحملات اعلانية نهارا جهارا بينما العمل بالتطبيق غير قانوني انا راسي حبس كيفاش هاد المسؤولين فهاد البلاد كايفكرو

الإعدام ثم الإعدام في حق هؤلاء السفاحين

الى المسمى الي الحسين :
من الذي يضيع وقت الشرطة ؟؟
دون مراعاة لمشاعر اسرة الفقيد تتكلم كما لو كان الفقيد رحمه الله هو المُخطِأ.
الشرطة المغربية تعرف شغلها جيدا ولا تحتاج امثالك لتشويه صورتها, ونحن نفتخر بعمل الشرطة المغربية. وهي تقوم بواجبها الوطني على احسن وجه.
وما تقوم به ليس خدمة زائدة, وأمن المغاربة وسلامتهم بيد وزارة الداخلية وهي مشكورة على عملها.
والحمد لله المغرب بلد أمن بفضل الله وبفضل العمل البطولي لنساء ورجال الشرطة في الميدان وكذلك الداخلية المغربية, بل افضل حتى من بعض الدول الاوروبية.