علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت أبحاثا نوعية حول تسلل آلات جديدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة إلى السوق، عن طريق التهريب من الصين أساسا، استُغلت في وحدات سرية جديدة، خصوصا “كراجات” وسط أحياء سكنية بعدد من المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء، موضحة أن المعطيات التي حللتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر بالجهاز الجمركي المذكور حول التجهيزات المشار إليها، تطابقت مع معلومات محينة واردة من وحدة الاستعلامات بقسم الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بخصوص لجوء شبكات صناعة “الميكا” إلى تغيير طريقة نشاطها، والتستر وراء وحدات إنتاج أقل حجما، بعد تركز حملات المراقبة على المستودعات “الهنكارات” المنشرة في ضواحي المدن مؤخرا.
وأفادت المصادر ذاتها بتنسيق عناصر الفرقة الوطنية للجمارك في عمليات بحث ميدانية، همت مناطق محددة في إقليمي مديونة وبرشيد، ضواحي الدار البيضاء، مع فرق درك البيئة ومصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، ما مكن من تحديد نقط إنتاج سرية للأكياس البلاستيكية المحظورة وسط أحياء سكنية، خصوصا في جماعات تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار وأولاد زيان والدروة، مشددة على أن الاطلاع على بيانات استهلاك الكهرباء كشف عن تسارع وتيرة استغلال التيار الكهربائي في محلات تجارية مغلقة، غير مصرح بنشاطها للملحقات الإدارية والمصالح الجماعية الموجودة تحت نفوذها الترابي، مشيرة إلى توفير الآلات الجديدة كميات كبيرة من “الميكا”، مختلفة الأحجم، في ظرف قياسي، وأن هذه الآلات اتسمت بصغر الحجم والسرعة وقلة الضجيج الناتج عن تشغيلها.
وأكدت المصادر نفسها تمكين الأبحاث الجارية من رسم مسارات التزود بمادة “الشارج”، المستعملة في منع التصاق الأكياس البلاستكية عند التصنيع، ومادة “البولي إيثلين”، المستعملة كمكون أساسي خلال عمليات الإنتاج، الخاضع استيرادها وتداولها لإذن خاص من قبل وزارة الصناعة والتجارة، تحت راقبة مباشرة من قبل مصالح المراقبة الجمركية، موضحة أن المعطيات الميدانية المتوصل بها أظهرت تركيز الوحدات الصناعية السرية الجديدة على إنتاج الأكياس صغيرة ومتوسطة الحجم، خصوصا البيضاء، وتسريع عمليات توزيعها على النقط التجارية المهيكلة والعشوائية بالدار البيضاء والمدن المجاورة لها، وذلك عن طريق الطلب المسبق، مع تقليص الكميات المسلمة، لتفادي حواجز المراقبة بين المدن، وعدم إثارة الانتباه إلى مصادر الإنتاج وفضاءات التخزين.
وكانت مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة قد فعلت، موازاة مع الأبحاث الجمركية الجارية، نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء مؤخرا، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، التي تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، علما أن هذه المادة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة، فيما تضمنت المحاضر المنجزة خلال عمليات مراقبة سابقة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في التلاعب بمسار الواردات المذكورة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة.
وكشفت مصادر هسبريس عن توقف التحريات الجارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عند معطيات أخرى بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلى المواد الأولية المعاد تدويرها، من أجل تأمين استمرارية الإنتاج بعد تقلص تدفقات مادة “البولي إيثلين” الخام إلى السوق وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، موضحة أن عددا من فضاءات التخزين الخاصة بهذه المادة تعرضت للهدم في إطار العمليات الأخيرة لهدم المستودعات العشوائية في عدد من الجماعات بضواحي الدار البيضاء، خصوصا في بوسكورة ودار بوعزة وأولاد صالح والهراويين والمجاطية أولاد طالب وغيرها.
افهم تسطى،الاكياس تباع في كل مكان!!!موادها الخام تدخل الى البلاد بكل أريحية،اقفال محلات كل من يضبط مصنعا لها؟؟؟أين الخلل في هاته الحلقة المفرغة؟
و لكن ما هو البديل الذي وضعتموه عند منعكم لاكياس البلاستيك مع العلم ان أكياس البلاستيك مهمة في حياتنا اليومية و لا يمكن الاستغناء عندها في غياب بديل حقيقي فأنتم دائما تمنعون أشياء دون توفير البديل.
لا يوجد بديل للميكا ، مول الزيتون، مول الحوت الجزار مول الحانوت الخضار…..لا يمكنهم الاشتغال دون ميكا، زرت آسيا و أوربا و كل الدول لا تمنع الميكا، هل المغرب يستهلك الميكا أكثر من الصين او الهند او باكستان او إندونيسيا او أوربا او أمريكا، الدولة عليها ان تجد حل لكيفية جمعها من القمامة و أعادة تدويرها و بذلك تخلق فرص شغل كثيرة و خلق اقتصاد موازي لطبقة هشة من المجتمع المغربي
وحدة الاستعلامات بقسم الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،
اين
وحدات الاستعلامات الخاصة بنهب المال العام
وحدات الاستعلامات الخاصة بالصفقات العمومية
وحدات الاستعلامات الخاصة بتوظيف – باك صاحبي –
وحدات الاستعلامات الخاصة بالبناء العشوائي
وحدات الاستعلامات الخاصة بمنح الرخص ما ظهر منها وما بطن
المجلس الاعلى للحسابات يترأسه السيد ادريس جطو وما أدراكما السيد ادريس جطو ولا يتسوق لتقاريره حيت تدخل الثلاجة
فما بالك بوحدات الاستعلامات ‘ ميكة 4 دريال ‘
الأكياس البلاستيكية موجودة في كل كل دول العالم وغير ممنوعة إلا في المغرب،والمشكل ليس هناك بديل لان الأكياس الورقية لا تصلح لكثير من الاشياء لانها سريعة التمزق ديرو البديل عاد حيدو الميكة
هل هاته الحملات هدفها فعلا المحافظة على البيئة، ام فقط القضاء على منافسين للأسواق الكبرى؟
الأكياس البلاستيكية في الأسواق الكبرى قانونية؟ و عند الآخرين غير قانونية؟
فقدنا الثقة في كل شيء!
اعوان السلطة ، يعرفون بالتدقيق اماكن انتاج الاكياس البلاستيكيه ، هناك اسواق معروفة تتاجر فيها بكل اطمئنان ، وبدون خوف ، لمحاربة هذه الظاهرة ، هناك ثلاثة قرارات يجب اتخاذها ، مواصلة محاربة انتاج الاكياس البلاستيكيه بطريقة صارمة ، تشجيع انتاج الاكياس بالورق المقوى التي يمكن تدويرها بسهولة الى ما نهاية، منح القروض والاعفاءات الضريبية لشركات متوسطة وكبيرة ، يمكنها اغراق الاسواق بالاكياس باثمتة اقل من الاكياس البلاستيكيه
آلية المراقبة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي يمكن أن تكون بسيطة وفعالة، وأحد أسهلها هو تفحص فواتير الكهرباء للمحلات التجارية والحرفيين. فعندما يُسجَّل استهلاك مرتفع للكهرباء، يُفترض أن يقابله نشاط اقتصادي كبير، وبالتالي يجب مطالبة المعني بتبرير ذلك، سواء عبر الفواتير، أو كشوفات المداخيل، أو التصريحات الضريبية.
هل يُعقل مثلًا أن يتوصل صاحب محلبة بفاتورة كهرباء تتجاوز 10,000 درهم شهريًا، في حين يصرّح بمداخيل هزيلة أو لا يدفع ضرائب نهائيًا؟ هذا مجرد مثال، ونفس الشيء ينطبق على ورشات النجارة، المطابع، محلات الجزارة، ورشات صناعية وحتى صالونات الحلاقة، حيث يُستهلك قدر هائل من الطاقة دون أن ينعكس ذلك على مستوى التصريح بالمداخيل.
الربط بين استهلاك الطاقة والنشاط الاقتصادي أداة ذكية وفعالة، ويجب أن تُعتمد رسميًا ضمن استراتيجيات المراقبة الجبائية في المغرب.
ويبقى السؤال الجدي المطروح هو كيف عبرت هذه الآلات والماكينات حدود التراب الوطني ؟ وهل من محاسبة عن المسؤولين الإداريين الذين عشرت على أيديهم؟
رغم أني اعترف بأن حملة زيرو ميكة قد اتت اكلها و فعلا أصبح عندنا شوارع انظف بكثير من الأول فاش كانت الميكة خصوصا الكحلة مزلعة ف الطرقات و شوانط. إلا أنه كما أشار الإخوة اعلاه كاين بعض الحرف وبعض المنتجات ضروري ليها من الميكة ولا يمكن لهم الاستغناء عنها في عملها كذلك الزبون لا يمكن ان يستغني عنها. واش غادي نجيب دجاج مذبوح في ساشية ديال الورق؟ واش غادي نحفظ الخبز فيه؟
إذا يجب الاستمرار في الحظر مع إعطاء رخصة استثنائية ل عدد من الحرف و بشرط تكون الميكة البيضاء الخفيفة لي كتحلل دغيا.
الأكياس البلاستيكية الممنوعة موجودة في الأسواق، ما كاين لا تطبيق القانون لا مراقبة تطبيق القانون. خرجوا غي للأسواق للاستنفار و ليس حتى تضهر الآلات لصناعة الأكياس المحضورة!!!! الجمارك هم أيضا عايشين في المغرب معانا، واش لم يروا الأكياس المحضورة في الأسواق؟؟؟ الضحك على الدقون هذا ؟؟!!!!
امور كثيرة في بلادنا يصعب فهمها … منها منع الاكياس البلاستيكية مع انها تستعمل في ارقى الدول…وانتشار اغراس النخيل في كل مدن المغرب بشكل ملفت للنظر رغم ان فائدتها تكاد تكون منعدمة اضافة الى انها تحتاج الى عناية كبيرة مكلفة ماديا.
الميكة كتقول نهار لي تقطع المخدرات من كل مكان حتى ان عدي نخاف و نغبر