ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بلجوء رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات، وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية، موضحة أن “لوبي” المنتخبين والمنعشين العقاريين ربط الاتصال بمسؤولين في وكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار بغرض إعادة إخضاع أراض أخرى للمقتضيات المشار إليها في القانون المتعلق بالتعمير، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقارـ وتوفير الوعاء العقاري للأنشطة الاقتصادية والصناعية في جماعات ترابية.

وأكدت مصادر الجريدة ارتفاع عدد طلبات “رفع اليد” Mainlevée الواردة على وكالات حضرية من قبل ملاك، جرى تخصيص أراضيهم لفائدة جماعات محلية من أجل إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة، موردة أن الجهات المستفيدة من هذه الأراضي لم تلتزم بإنجاز أي تجهيزات عليها حتى انتهاء الأجل القانوني للتصاميم، ومشددة على أن بعض طالبي استرداد أراضيهم كشفوا في شكايات رفعوها إلى وزارات الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعدل والحريات عن تعرضهم لخسائر مادية مهمة عن سنوات من عدم استغلال عقاراتهم، وأشاروا إلى فراغ تشريعي في ما يتعلق بتعويضهم عن عدم استغلال الجهات الحائزة المستفيدة الأراضي خلال سريان تصاميم التهيئة.

والتزم ملاك أراض بمقتضيات خاصة في قانون التعمير، تفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، إلا أنه يحق لهم، بعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، استعادة أراضيهم وعقاراتهم، فيما لا يجوز أن تكون هذه الأراضي موضوع أي قرارات تجهيز أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، رغم أنه يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة؛ علما أن عملية استرداد الأراضي غير المستغلة لا تتم بشكل “تلقائي” بعد انتهاء سريان تصاميم التهيئة، وتفرض المرور عبر مجموعة من الإجراءات، التي تبدأ بتقديم طلب لرفع اليد.

وكشفت مصادر هسبريس عن تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير للمجلس الأعلى للحسابات.