كواليس خلاف داخل الأغلبية بسبب ملف المحامين .. ووهبي يلوّح بالاستقالة

أكد مصدر مسؤول من وزارة العدل أن لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع جمعية هيئات المحامين “تم خارج التنسيق مع المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل، عبد اللطيف وهبي”، معتبرا أن المنهجية التي اختارت قيادة السلطة التنفيذية الاشتغال بها “تشوبها الكثير من التصدعات السياسية من حيث أعراف العمل الحكومي”.

وشدد المصدر ذاته على أن حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره مكونا رئيسيا في الأغلبية، “تحفظ على الطريقة التي تم بها تدبير الملف؛ فيما يلوّح الوزير بالاستقالة احتجاجا على ما اعتبره تجاوزا لمبدأ التشاور داخل السياق الحكومي”، موضحا أنه “الوزير المعني بالملف، والمسؤول المباشر عن المشروع موضوع النقاش، ومع ذلك لم يتم الاتصال به”.

وأفاد مصدر هسبريس أن “وهبي اعتبر ما حدث إخلالا بأعراف العمل الحكومي الجماعي وتضامنه”، مسجلا أن “أية وساطة سياسية أو مؤسساتية يفترض أن يحضرها الطرفان المعنيان، وأن تتم في إطار من الشفافية والتنسيق المسبق”، موردا أن “وهبي هو من سيرفض ما سيتم الاتفاق عليه من طرف اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة كتعديلات أثناء استمرار المسطرة التشريعية لاحقا”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “إشعار وهبي لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي؛ بل ضرورة سياسية وقانونية، خاصة أن المشروع تمت المصادقة عليه داخل مجلس الحكومة، ويهم الدولة بمؤسساتها، بعد توافق مع قطاعات حكومية أخرى، بالإضافة إلى السلطة القضائية والنيابة العامة والأمانة العامة للحكومة”.

وأشار المصدر إلى أن “الوزير وهبي اشتغل طيلة ثلاث سنوات على هذا المشروع بتنسيق مع المحامين ومختلف المتدخلين، وضبط تفاصيله الدقيقة جملة جملة وعبارة عبارة؛ ما يجعل تجاوزه في هذه المرحلة يضع الحكومة في موقف محرج”، مبرزا أن “اللجنة التي تم تشكيلها لتتولى الحوار مع جمعية هيئات المحامين لا تعرف بالضرورة كافة تفاصيل المشروع مثل مَن اشتغل عليه وتدرج في مهنة المحاماة قبل أن يصير وزيرا”، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث إلى أن “مشروع القانون يمثل الدولة ولا يمثل وزارة العدل”، موردا أن “الحكومة سبق أن صادقت على النص، وأن البرلمان يظل أولى بمنهجية الوساطة المؤسساتية، وسترفض بعض الفرق والمجموعات النيابية أية تعديلات جوهرية قد تمس توازناته الأساسية”.

كما اعتبر مصدر هسبريس أن “النقاش كان يفترض أن يستمر داخل الوساطة البرلمانية حتى تنتهي أشغالها”، معتبرا أن “ما ورد في بلاغ جمعية هيئات المحامين خطير ويختبر الحكومة كلها، التي مررت النص في اجتماعها يوم 8 يناير 2026”.

وتابع مصدرنا: “يجب أن يوضح رئيس الحكومة وجهة نظره للرأي العام، ولو عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة بدل ترك المجال لتأويلات سياسية تزيد من تعقيد الوضع”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “البيان الصادر عقب اللقاء لم يكن بيانا مشتركا، وأن ما أعلنته جمعية هيئات المحامين لم يتم تكذيبه رسميا؛ الأمر الذي يعمّق الغموض حول خلفيات الخطوة وتداعياتها مستقبلا داخل الأغلبية”، مبرزا أن “اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيشكل محطة حاسمة لتقييم المرحلة، في ظل تصاعد الأسئلة حول تدبير هذا الملف الحساس وانعكاساته على تماسك الائتلاف الحكومي”.

وحاولت هسبريس، ربط الاتصال بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.