من إفريقيا إلى المغرب

ماذا تغيّر الانتخابات في موازين السلطة وحياة المواطنين؟

لا تُقاس القيمة السياسية للانتخابات بمجرد انتظامها أو تبدّل الفائزين فيها، بل بمدى ما تتيحه للمجتمعات من تأثير في القرار العمومي، ومساءلة القائمين عليه، وتحسين شروط العيش. ومن هذا المنظور، تندرج التجربة المغربية، في أعقاب انتخابات سبتمبر 2026، ضمن سؤال إفريقي أوسع حول العلاقة بين المنافسة الحزبية، وتجدد النخب، واستمرار مراكز السلطة.

الانتخابات في إفريقيا: بين التعددية وتجدد النخب

أصبحت الانتخابات محطة أساسية في الحياة السياسية لعدد من الدول الإفريقية، غير أن انتظامها لا يجيب، بمفرده، عن السؤال المتعلق بتوزيع السلطة داخل المجتمع. فقد تتعدد الأحزاب، وتحتدم الحملات، وتتغير النتائج، من دون أن يتسع بالقدر نفسه نطاق التأثير الشعبي في التوجهات الكبرى. والمطلوب، والحال هذه، ليس التقليل من أهمية الاقتراع، بل التمييز بين وجود المنافسة الانتخابية وبين قدرتها على إحداث تحول في علاقات الحكم

تؤدي الانتخابات وظائف متعددة؛ فهي تنظّم التمثيل، وتتيح المفاضلة بين البرامج والمرشحين، وتفتح إمكان معاقبة بعض المسؤولين عن أدائهم. لكنها قد تؤدي أيضًا وظيفة أخرى، تتمثل في تنظيم التنافس بين مجموعات قيادية تسعى إلى تعزيز مواقعها داخل النظام القائم، أو إلى الاقتراب من دوائر القرار والموارد. وفي هذه الحالة، يمكن أن تتغير النخب الحكومية من دون أن تتغير، بالضرورة، القواعد التي تضبط ممارسة السلطة. وتبرز الدراسات المتعلقة ببعض التجارب الإفريقية إمكان تلازم التنافس على المواقع مع استمرار البنى المهيمنة

غير أن هذا المدخل لا يبرر التعامل مع إفريقيا بوصفها فضاءً سياسيًا متجانسًا. فالأنظمة تختلف من حيث تاريخ نشأتها، وطبيعة مؤسساتها، ومكانة الجيش فيها، وتركيبة مجتمعاتها، ومصادر شرعيتها. لذلك، لا يصح اختزالها في نموذج واحد، ولا افتراض أن جميع انتخاباتها تؤدي الوظيفة نفسها.

القاسم المشترك الأجدى للتحليل هو سؤال مقارن: إلى أي حد تسمح الانتخابات للمواطنين بتغيير السياسات ومحاسبة أصحاب القرار، وإلى أي حد تقتصر على إعادة ترتيب الفاعلين داخل مراكز الحكم؟ فالمنافسة بين الطامحين إلى المسؤولية شيء، واتساع قدرة المجتمع على مراقبة السلطة وتوجيهها شيء آخر.

مصادر الشرعية تتجاوز صندوق الاقتراع

لفهم هذا التفاوت، ينبغي التمييز بين قدرة النظام على الاستمرار، ومدى القبول الاجتماعي به، وطبيعة شرعيته. فقد يستند القبول بالسلطة إلى مصادر متعددة، منها الاستمرارية التاريخية، والمرجعية الدينية، والثقة في المؤسسات، والقدرة على حفظ الأمن أو معالجة المشكلات الجماعية. ولا تختزل هذه المصادر كلها في التفويض الانتخابي.

وتتيح هذه الملاحظة تجاوز تصور يعتبر المشاركة في الاقتراع المقياس الوحيد لعلاقة المجتمع بالحكم. فبعض المواطنين قد يمنحون الأولوية لما يلمسونه من نتائج في حياتهم اليومية، قبل أن يمنحوها للتنافس الحزبي في ذاته. غير أن تفضيل النتائج لا يعني، بالضرورة، التخلي عن الحقوق السياسية، كما أن الابتعاد عن التصويت لا يساوي قبولًا نهائيًا بإقصاء المواطنين من القرار.

يميّز علم السياسة، في هذا الصدد، بين شرعية نابعة من المشاركة في صنع الاختيارات، وشرعية مرتبطة بقدرة المؤسسات على تحقيق المصلحة العامة. الأولى تتعلق بكيفية اتخاذ القرار، والثانية بما ينتجه من آثار. ولا تقوم العلاقة بينهما على الاستبدال الحتمي؛ إذ يمكن أن تعزز إحداهما الأخرى، كما يمكن أن تتسع الفجوة بينهما.

وعليه، ليست المفاضلة الضرورية بين التمثيل والفعالية، بل بين أنماط مختلفة من الربط بينهما. فالانتخابات التي لا تبدو قادرة على التأثير في السياسات قد تفقد جاذبيتها، بينما تظل الفعالية التي لا تخضع للنقاش والمساءلة عاجزة عن الإجابة عن سؤال: مَن يحدّد الأولويات، وباسم مَن؟

المغرب ضمن هذا الأفق المقارن

تندرج التجربة المغربية ضمن هذا الإطار العام، مع احتفاظها بخصوصيتها التاريخية والمؤسسية. فالملكية تستند إلى موارد شرعية دينية وتاريخية وسلالية لا تتوقف على التجديد الانتخابي للأغلبيات. ومن ثم، لا يمكن فهم موقع الانتخابات فيها بمعزل عن مكانة المؤسسة الملكية في بناء الدولة وتنظيم توازناتها.

من هذه الزاوية، تكتسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026 دلالتها. فقد تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدًا، متقدمًا على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، فيما استعاد حزب العدالة والتنمية حضورًا برلمانيًا أكبر بحصوله على 54 مقعدًا.

وهكذا، احتفظت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، مجتمعةً، بأغلبية برلمانية، مع تغير ترتيبها الداخلي.

تُحدث هذه النتائج فرقًا في مواقع التفاوض وتوزيع المسؤوليات وآفاق تشكيل الحكومة. لكنها لا تسمح، بمجردها، بالقول إن بنية السلطة قد تغيرت. فانتقال الصدارة بين حزبين مشاركين في الحكومة السابقة يمثل إعادة ترتيب داخل المجال الحكومي، وليس دليلًا كافيًا على تحول مركز الثقل المؤسسي.

أما نسبة المشاركة، التي بلغت 38.08%، فتفتح سؤالًا مغايرًا يتعلق بمدى ارتباط المنافسة الحزبية بالتوقعات الاجتماعية. فهي تكشف عن تعبئة انتخابية محدودة، من دون أن تحدد تلقائيًا أسبابها أو المعاني التي يمنحها المواطنون لامتناعهم عن التصويت.

وهنا تتضح أهمية الانتقال من سؤال «مَن تصدّر النتائج؟» إلى سؤال أكثر عمقًا: ما الذي يعتقد المواطن أنه يستطيع تغييره من خلال هذه النتائج؟

منذ 2011: تحولات حكومية ضمن استمرارية مؤسسية

عزّز دستور 2011 الصلة بين الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة. وينص الفصل 47 على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب. وفي الوقت نفسه، أبقى على موقع محوري للمؤسسة الملكية، ولا سيما من خلال رئاسة المجلس الوزاري، الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.

تفسّر هذه الهندسة جانبًا مهمًا من المسار السياسي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فوصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة سنة 2011، وتعزيز موقعه الانتخابي سنة 2016، ثم تراجعه الحاد سنة 2021، تؤكد أن الاقتراع ليس مجرد إجراء شكلي. فهو يؤثر في مسارات الأحزاب والقيادات، ويغيّر موازين التفاوض، ويتيح التعبير عن الرضا أو العقاب. غير أن أثره يجري داخل إطار لا تُطرح فيه مجمل أدوات القرار للتداول الحزبي.

وتشكّل أزمة تشكيل الحكومة بين سنتي 2016 و2017 لحظة كاشفة لهذه الحدود. فعلى الرغم من فوزه الانتخابي، لم يتمكن عبد الإله بنكيران من تشكيل ائتلاف حكومي. وبعد أشهر من التعثر، عُوّض بسعد الدين العثماني، المنتمي إلى الحزب نفسه. جرى بذلك الحفاظ على الارتباط الدستوري بالحزب المتصدر، بالتوازي مع إعادة ترتيب الشروط السياسية لمشاركته في الحكم.

لا يقتصر مغزى هذه المحطة على مصير قيادة بعينها؛ فهي تظهر أن الوزن الانتخابي لا يتحول آليًا إلى قدرة موازية على القرار. فبين الأصوات المحصّلة والممارسة الحكومية تتدخل التحالفات والموارد التنظيمية والعلاقات مع مركز القرار الملكي. وقد أبرزت تحليلات تلك المرحلة أثر هذه العوامل في إعادة موازنة الائتلاف.

وعليه، تبدو التجربة المغربية أقرب إلى تناوب على المسؤوليات الحكومية ضمن استمرارية مؤسسية، منها إلى تداول يشمل جميع مستويات السلطة.

الأحزاب بين التعبير عن المجتمع والاقتراب من القرار

في هذا السياق، لا تعمل الأحزاب بوصفها حاملة برامج فقط، بل باعتبارها أيضًا قنوات للولوج إلى المسؤوليات وبناء التحالفات. وتتقاطع داخلها مطالب اجتماعية ومصالح محلية وطموحات فردية، بدرجات تختلف من تنظيم إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى.

ولهذا، يُفضّل تجنب وصف جميع الفاعلين المتنافسين بـ«النخب التقليدية». فالأعيان والقيادات الحزبية والفاعلون الاقتصاديون والأطر الإدارية لا ينتمون إلى فئة واحدة، ولا يمتلكون الموارد نفسها. والأدق هو الحديث عن نخب قائمة وشبكات نفوذ وتمثيل تسعى إلى تحويل امتدادها الاجتماعي أو الترابي أو الاقتصادي إلى قدرة سياسية.

وتقدّم انتخابات 2021 مثالًا دالًا. فقد أظهرت انتقالات عدد من المنتخبين بين الأحزاب، ولا سيما نحو التجمع الوطني للأحرار، أن الانتماء الحزبي قد يدخل ضمن استراتيجية للتموقع داخل أغلبية يُرجّح وصولها إلى الحكومة. ولا يكفي ذلك للحكم على دوافع جميع المرشحين، لكنه يبرر التساؤل عن العلاقة بين الاختيار البرنامجي وحسابات الوصول إلى المسؤولية.

لا تجعل هذه الآلية المنافسة وهمية؛ فقد تكون المواقع المتنازع عليها ذات آثار فعلية في التدبير والتمثيل. لكنها تعني أن الصراع قد ينصبّ على توزيع الأدوار داخل النظام أكثر مما ينصبّ على مراجعة قواعده.

وقد أبرزت الدراسات التاريخية للانتخابات المغربية هذا التداخل بين التنافس والإدماج. فالاقتراع ساهم أيضًا في استيعاب فاعلين، وتنظيم تسويات، وتجديد شبكات الوساطة المرتبطة بأجهزة الدولة. لذلك، يمكن أن يتزامن تجدد النخب مع استمرار البنية التي تتحرك داخلها.

العزوف ليس موقفًا واحدًا

لا يصح تفسير ضعف المشاركة انطلاقًا من معنى وحيد. فقد يمتنع المواطن عن التصويت احتجاجًا، أو لعدم اقتناعه بالمرشحين، أو لضعف ثقته بقدرة المؤسسات المنتخبة على التأثير، أو لبعده عن شبكات التعبئة الحزبية. وقد شددت الدراسات المتعلقة بالمغرب على تعدد الخلفيات الاجتماعية والتاريخية لعدم التصويت.

ومن ثم، ينبغي تجنب استنتاجين متقابلين: اعتبار الامتناع رفضًا شاملًا للنظام السياسي، أو اعتباره موافقة صامتة عليه. فكلاهما يحوّل غياب التعبير الانتخابي إلى موقف محدد لم يثبت أن أصحابه يتبنونه.

وتُظهر نتائج الموجة الثامنة من الباروميتر العربي في المغرب تجددًا في دعم الديمقراطية، بما يؤكد إمكان تعايش التمسك بالمبدأ الديمقراطي مع انتقاد الممارسة السياسية وضعف الثقة بفاعليها.

قد لا تكون المشكلة، إذن، رفض الاختيار في ذاته، بل الشك في أثره. وهذه فرضية تستحق البحث الميداني: هل يرى المواطن أن صوته يتيح تغيير الأولويات، أم أنه يساهم أساسًا في تغيير من يتولى تدبيرها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال أكثر فائدة من إصدار أحكام أخلاقية على الناخبين أو الممتنعين.

الحياة اليومية بوصفها اختبارًا للسياسة

يتجاوز الحكم على المؤسسات لحظة الاقتراع. فالمواطن يلتقي الدولة في المدرسة والمستشفى ووسائل النقل والإدارة، ويقيس حضورها كذلك بفرص العمل وبقدرته على الحصول على خدمة عادلة.

وتبيّن بيانات الباروميتر العربي في المغرب أن تقييم الأداء يختلف باختلاف القطاعات؛ إذ تحظى البنية التحتية والأمن بتقدير أفضل من الصحة والتعليم والاقتصاد.

وهذا يعني أن المواقف الاجتماعية لا تُختزل دائمًا في تأييد شامل أو رفض شامل، بل تتشكل أيضًا من تجارب محددة مع السياسات العمومية. قد يبتعد جزء من المجتمع، في هذه الظروف، عن المنافسة الانتخابية، مع احتفاظه بمطالب قوية تجاه الدولة. ولا يلزم أن يكون هذا الابتعاد خروجًا من السياسة؛ فقد يكون انتقالًا في مركز الاهتمام من تمثيل المصالح عبر الأحزاب إلى انتظار الحماية والإنصاف وتحسين شروط العيش.

غير أن تفضيل النتائج الملموسة لا يثبت قبول الاستغناء عن الحقوق السياسية. فمن الممكن المطالبة بخدمات أفضل وبقدرة أوسع على مساءلة المسؤولين في آن واحد. كما أن عدم الثقة بجدوى اقتراع معين لا يساوي التنازل عن حق الاختيار من حيث المبدأ.

المسألة، إذن، ليست أن المجتمع يستطيع الاستغناء عن السياسة، بل أن السياسة تفقد صدقيتها حين تنفصل عن التجربة الاجتماعية.

لا فعالية مستدامة من دون مساءلة

تحتاج شرعية النتائج نفسها إلى نقاش. فمن يحدد ما يُعدّ إنجازًا؟ وكيف تُرتّب الحاجات؟ ومَن يستفيد من الموارد؟ وأي فئات أو مناطق تبقى على هامش التقدم المعلن؟

قد تحقق سياسة ما مؤشرات إيجابية، من دون أن يُنظر إلى توزيع منافعها باعتباره عادلًا. لذلك، لا يقتصر تقييم الفعل العمومي على حجم ما أُنجز، بل يشمل طريقة اتخاذ القرار وشفافيته، ومدى إشراك المعنيين به، وإمكان مساءلة القائمين عليه. وتضع الأدبيات المتعلقة بالشرعية هذه الأبعاد إلى جانب المشاركة والنتائج.

وفي الحالة المغربية، يكتسب وضوح المسؤولية أهمية خاصة. فحين تتوزع الاختصاصات بين مستويات مؤسسية متعددة، يحتاج المواطن إلى معرفة ما يدخل ضمن سلطة الحكومة، وما يتصل بتوجهات أخرى، ومن يتحمل مسؤولية التنفيذ أو التعثر. ويستند هذا السؤال إلى طبيعة الترابط بين الاختصاصات الملكية والحكومية في الدستور. لا ينبغي أن يتحول توزيع الصلاحيات إلى غموض في المحاسبة، كما لا ينبغي أن تصبح محدودية بعض الاختصاصات ذريعة لإعفاء المسؤولين من تقييم ما يقع ضمن نطاق عملهم.

بهذا المعنى، لا تتعارض المطالبة بالفعالية مع الرقابة الشعبية. فالحقوق السياسية تتيح إظهار الاحتياجات ومناقشة الأولويات وتصحيح القرارات، بينما تمنح النتائج الملموسة للتمثيل مضمونًا اجتماعيًا. ويمكن لهذين البعدين أن يتعاضدا بدل أن يُقدَّما بوصفهما بديلين متنافيين.

من تجدد النخب إلى توسيع قدرة المجتمع

تضع انتخابات سبتمبر 2026 المغرب أمام سؤال يتجاوز ترتيب الأحزاب وتشكيل الأغلبية: كيف يمكن تحويل المنافسة على المسؤوليات إلى علاقة أوضح بين الاختيار والمحاسبة والنتائج؟

الجواب لا يكمن في التقليل من شأن الاقتراع، ولا في تحميله ما يتجاوز نطاقه الفعلي. بل يبدأ بتحديد ما يتيحه من إمكانات، وما يحدّ من أثره، وكيفية ربط المؤسسات المنتخبة بالتطلعات الاجتماعية. كما يقتضي فهم العزوف بدل التحدث باسم أصحابه، والتمييز بين تجدد النخب واتساع سلطة المواطنين.

ومن المغرب إلى بقية التجارب الإفريقية، تظل المقارنة المفيدة هي التي تحترم اختلاف السياقات، وتبحث في الوقت نفسه عن الشروط التي تجعل الانتخابات أكثر من آلية لتوزيع المواقع. فالمعيار ليس مجرد تبدّل الأشخاص، بل مقدار ما يتسع من قدرة المجتمع على التأثير في القرارات التي تخصه.

ليست المفاضلة المطلوبة بين ورقة الاقتراع وتحسين شروط العيش. المطلوب هو ألا تصبح الأولى منفصلة عن الثانية، وألا تُستخدم الثانية لتبرير إقصاء المواطنين من تحديد مستقبلهم.

وعليه، لا يكتمل السؤال عند معرفة مَن فاز بالانتخابات، بل يبدأ سؤالها الأعمق من هناك: ما الذي كسبه المواطنون من قدرة على توجيه الشأن العام، ومساءلة من يدبّره، وتغيير شروط حياتهم؟