منتدى يدعو بالإمارات إلى التعايش السلمي لمقاومة التطرف الديني

انطلقت فعاليات الملتقى الرابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت شعار “السلم العالمي والخوف من الإسلام وقطع الطريق أمام التطرف”.

وافتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الجلسة الافتتاحية بكلمة أكد من خلالها على الدافع الرئيس من وراء تأسيس منتدى السلم، والمتمثل في “غياب محاولات ونماذج ناجحة للتعايش السلمي بين البشر، بالرغم من أن العصر الحالي يتسم بثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وسهولة التنقل عبر العالم”.

وذكر الشيخ، في مداخلته أمام حضور متنوع من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين ورجال الدين من ديانات مختلفة وبعض الشخصيات الدبلوماسية، أن تفشي ثقافة الكراهية “يرجع أساسا إلى فشل التعايش السلمي بسبب الجهل بثقافة الآخر”، وهو “ما يستغله بعض ذوي النفوس الضعيفة للتآمر والتلفيق وبث ثقافة الكراهية في النفوس، حيث عانت المجتمعات المسلمة من ذلك بسبب هجومات عنيفة على الإسلام والمسلمين باسم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

واعتبر المتحدث أن “الهجومات التي وقعت باسم الإسلام كرست الخوف من الإسلام والمسلمين، وشيوع النظرة السلبية عبر وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية بأساليب تعمل بقصد على قلب الحقائق وتشويهها”.

وأكد الشيخ آل نهيان على ضرورة تحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا وتأثيرها على السلم العالمي، على اعتبار أن الخوف من الإسلام في كثير من المجتمعات ليست ظاهرة تتعلق بسلوك الأفراد فقط؛ بل نزعة عنصرية بغيضة تنتشر في المجتمع ويعاني بسببها المسلمون المهاجرون.

والمسلك الفعال، بعبارة الشيخ، هو التعليم وتعريف الآخرين بما يتسم به المسلمون من قيم، كما يجب العمل مع كافة الدول والشعوب على نشر ثقافة التسامح والتخلص من الخوف تجاه المسلمين، ناهيك عن “تأسيس مرصد إسلامي لرصد وتوثيق حالات الكراهية والعنف ضد المسلمين في جميع دول العالم”.

الشيخ عبد الله بن بية، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، شدد على أن دور المنتدى يتمثل في “إطفاء حرائق جسد المجتمعات المسلمة، وذلك من خلال النظر المعرفي والفحص العلمي الكافي لما وصفها بـ”المفاهيم المتفجرة” من قبيل دار الحرب، والجهاد، والتكفير، والجاهلية… وهي مفاهيم يقوم عليها الخطاب الإسلامي في نسخته المتطرفة.

وتساءل الشيخ بن بية خلال كلمته: هل يجوز للأديان أن تكون طرفا في هذه الصراعات، أم ينبغي أن تجعل من نفسها المخلص والمنقذ للإنسان والأوطان، فتكون عامل بناء لا هدم، عامل وقاية لا عدوى؟ وهل من الضروري أن يخلق كل عصر “إسلاموفبيا خاصة به؟ وهل من الضروري أن تنطبق على الواقع مقولة هيجل “إن كل ما نتعلمه من درس التاريخ أنه لا أحد تعلم من هذا التاريخ؟” أم أنه ينبغي أن نتعلم من هذا التاريخ حتى يستقر السلم العالمي؟ أو ليس من الواجب تفعيل مقولة هانس كيونج: لا سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديان؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، حمل بن بية رجال الدين، من كل المذاهب والديانات، مسؤولية معالجة الغلو والتطرف وإعادة التوزان في نطاق كل ديانة لبناء الجسور بين الديانات على أسس صلبة ودعائم قوية قابلة للاستمرار والاستقرار بل الازدهار ولإعلان الانتصار على الشر وعلى جيش الشيطان “إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا”.

ومن أجل نشر ثقافة السلام في التعاون مع من سماهم “مع أولي بقية” من الأقوام والديانات والثقافات الأخرى، اقترح بن بية السير في ثلاثة اتجاهات، والتركيز على ثلاثة أمور؛ أولها ترتيب بيت الإسلام من خلال تفكيك منظومة الفكر المتطرف، ثم ثانيها يتعلق بنقل الحوار والدخول فيه على مستوى عالمي، أما الاتجاه الثالث فيتمثل في الانتقال من قيم الحوار والتضامن لتكوين “حلف فضول” ينبذ التمييز والكراهية.

من جانبه، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، على أهمية تيمة السلم؛ وذلك لكون “المسلمين يعيشون مرحلة تاريخية تكتنفها إشكالات صعبة”، داعيا تحليل ظاهرة العنف ومحاصرته عبر توسيع مجال الحريات ومعرفة أحوال المسلمين، والمعني بهذه المهمة هم علماء الدين “هم المسؤولون في السلم والحرب على تقديم التوجيه والنصيحة، وأن من واجبهم العمل بكل الأسباب لإقامة السلم، بالكلمة والقدوة الحسنة”.

وفي هذا الصدد، ساق المتحدث مثالا عن رواية تولستوي المعنونة بـ”الحرب والسلم” والتي نسجت مضامينها ووقائعها من حروب نابليون لتقدم خلاصة مفادها أن “وراء الحرب حتمية تاريخية وجبرية قدرية لا يمكن تفسيرها، لكن هذا المعنى يتجاوزه الإسلام الذي يعتبر أن الحرب مصدرها النفوس، وأصل الحروب هي انفعالات البشر”.

كما أكد التوفيق على ضرورة تمحيص فتاوى العلماء بما يطرحه الواقع من تساؤلات وإشكالات، حيث ذكر ما تعرض له المغرب من مناوشات أجنبية خلال القرن الـ19 ، حيث وقع العلماء المسلمون آنذاك بين رأيين، الأول يدعو إلى الاستنفار للجهاد، ورأي ثان يميل إلى تجنب الحرب مع الأجانب باعتباره يفوق عدة وعددا، وكانت النتيجة بعد اتباع الرأي الأول هزيمة نكراء عوضها المغرب بضرائبه لمدة 30 سنة.

وخلص التوفيق إلى القول: “لا يجوز السكوت عن الحقوق؛ لكن يجب التفحص مليا في طلبها ونيلها”.