قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منحة مالية للمحامين، وذلك للحد من آثار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية الذي جاء نتيجة رفضهم مشروع قانون المهنة.
وأكد مجلس هيئة المحامين، عقب اجتماع له أمس الثلاثاء، أنه قرر صرف منحة قدرها 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، وكذا منحة قدرها 4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين.
وأوضح المجلس أن صرف المنح سيتم مرة واحدة بناء على طلب كتابي للمحامي المعني بالأمر داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026، وسجل في بلاغ له أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحد من آثار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية المستمر دفاعا عن تشريع مهني عادل ومنصف.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مجلس الهيئة وهو يتدارس هذا الموضوع استحضر المبادئ المؤطرة لعمل المجالس، المنصوص عليها في المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
هذا الإضراب سيفشل لانه لا يحظى بتأييد شعبي فجل المغاربة متدمرين من تجاوزات المحامين وابتزازاتهم التي اصبحت عرفا وتقاليد بينهم نطالب بإبرام العقد بين المواطن و المحامي وضرورة تسليم الوصل او متابعة المحامي في حالة رفضه كما نطالب بالسماح للمواطن بالدفاع عن نفسه في الحالات الغير معقدة هذا طلب شعبي وليس طلب وهبي
عندما تتحول المطالب المهنية إلى تعطيل لمرفق العدالة، ويتحمل المتقاضون وحدهم كلفة ذلك، يبرز التساؤل حول حدود سلطة الهيئات المهنية للتاثير على المرفق العام . في الوقت نفسه اين هو ضمان حق المواطنين في الولوج الحر إلى العدالة وعدم المساس باستمرارية المرفق العام. فلا ينبغي أن تتحول أي مهنة، مهما كانت أهميتها، إلى سلطة تعلو على حقوق المتقاضين أو تعطل سير العدالة او ابتزاز الدولة باستعمال الاجبار على الزام المتقاضين بتعيين محام
هادشي جميل ونشكر الهيئة على ذلك . وهل الفيلم ديال اضراب المحامين باقي ما سالاش؟. هل من جديد؟
هناك فوضى ضريبية في المغرب. هناك أغتناء فاحش على حساب المواطن و الدولة. كل من فتح عيادة طبية، مكتب محاماة او حتى متجر للمواد الاساسية يغتني بسرعة البرق…لسبب بسيط هو ان مديرية الضرائب تقوم فقط بتقدير الضريبة. كيف يعقل، وأنا أخاطب فتاح العلوي ولقجع، أن تاجرا بمدخول مليون سنتيم في اليوم، يدفع 12000 ريال ضريبة القيمة المضافة؟ كيف يعقل لمحامي دخله 200 مليون في اليوم ان يصرح بمليون سنتيم في الشهر…استقيلوا جميعا..
من خلال تتبع التعليقات على موضوع إضراب المحامين، يتبين أن نسبة كبيرة من المتفاعلين عبّرت عن تأييدها للإصلاحات التي يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كما أظهرت التعليقات وجود استياء وتدمر كبير لدى عدد من المتقاضين من بعض الممارسات المرتبطة بمهنة المحاماة، معتبرين أن الإضراب زاد من معاناتهم وأثر على ولوجهم إلى العدالة بفعل الزامية تعيين محام في كل ملف