منع تداول العملات الافتراضية .. هذه أسس التجريم في القوانين المغربية

منع تداول العملات الافتراضية .. هذه أسس التجريم في القوانين المغربية
صورة: أرشيف
الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:00

بعد سنوات من أول تحذير رسمي من استعمال العملات الافتراضية، عادت السلطات المغربية، الأسبوع الجاري، لتحذر من جديد المتعاملين بها بعدما رصدت استمرار التداول فيها بشكل لافت، في وقت تشهد فيه سوق هذه العملات نموا ملحوظا عبر العالم.

وصدر التحذير الجديد عبر بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات “نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب؛ وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة”.

وعلى الرغم من هذا الموقف الحاسم من تداول العملات الرقمية، فقد أحدث بنك المغرب السنة الماضية لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم تسارع فيه البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة إلى النقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.

وبما أن الأمر مستجد، فإن المنظومة القانونية الوطنية لا تنص صراحة على منع التداول في العملات الافتراضية ولا وجود أيضا لمقتضيات قانونية تؤطر هذا النشاط؛ وهو ما جعل السلطات المالية المغربية تفكر في اعتماد إطار قانوني يحيط بكل حيثيات هذا الموضوع.

وعلى الرغم من غياب مرجع قانوني واضح في هذا الصدد، فإن محاكم المغرب بتت في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا.

وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل “جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف”.

وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11,2 مليون درهم ومبلغ 2,2 مليون درهم.

وقد حاول دفاع هذا الشخص الدفع أمام محكمة النقض بأن سند المتابعة والحكم “غير مقبول باعتبار أن قانون الائتمان يطبق على الأشخاص الاعتباريين دون الأشخاص الذاتيين”، ملتمسا نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021 أن “المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة”.

وجاء في قرار المحكمة أن الشخص المعني “فتح عنوانا إلكترونيا، وكان ينشط في بيع وشراء البيتكوين لفائدة زبنائه المقدر عددهم بـ1000 زبون يمثل المغاربة منهم 99 في المائة مقابل استفادته من عمولة ما بين 3 و8 في المائة، بحيث يتفق معهم على مبلغ المعاملة وسعر العملة الإلكترونية والوكالة البنكية التي سيقوم الزبون بإيداع المبلغ المتفق عليه بالعملة المغربية”.

وتشير حيثيات القضية إلى أن المعني، بعد التأكد من إيداع القيمة المذكورة، يقوم بإرسال قيمة البيتكوين، بما يعادلها من عملة الأورو أو الدولار، المعادلة للمبلغ، عبر حسابه بالموقع بعد خصم العمولة المتفق عليها”.

وجاء في نص القرار أيضا أن “المعني بالأمر كان يستثمر لحسابه الخاص في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية والعملات الإلكترونية باستعمال البيتكوين التي يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها على نصف المنصات بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكترونية”.

وخلال سنة 2017، أجرى المعني بالأمر معاملات إلكترونية عديدة مع مواطن مغربي بما مجموعه مليونيْ درهم بعد أن باعه 22 عملة بيتكوين. كما كان يتوفر على خمسة حسابات بنكية وفي وكالات مصرفية بهدف تسهيل عمليات إيداع الأموال من طرف الزبناء.

واعتبرت محكمة النقض أن تصريحات المعني بالأمر باعتياده تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء بعد مطالبتهم بنسخة من بطاقتهم الوطنية أو جواز سفرهم واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية تشكل العناصر التكوينية للجنح التي توبع من أجلها.

واستندت المحكمة إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أن هذه المؤسسات هي المخولة قانونا احتراف واعتياد عمليات تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمان ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء والقيام بإدارتها.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون سالف الذكر في مادته الخامسة خص البنوك بعملية توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها، وتعاقب المادة 183 منه كل شخص يقوم بشكل اعتيادي بتلك الأنشطة المالية الواردة في المادة الأولى.

ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلا غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.

وتعتبر مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر كل ما يرتكب من مخالفات للضابط المتعلق بالصرف والقرارات الوزارية والمناشير الصادرة عن مكتب الصرف أن القيام بتحويل العملة المغربية بدون ترخيص هو جريمة.

‫تعليقات الزوار

46
  • فؤاد ش
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:11

    ظهير 30 شتنبر 1949 ؟؟ المنظومة القانونية في المغرب لا يزال معظمها يعود لحقبة الحماية ..
    موقف الدولة المغربية من العملات الافتراضية فريد و غريب. المستقبل هو للعملات الافتراضية. لا يمكن تغيير مسار عجلة التاريخ!

  • Talib
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:15

    العالم كله يتجه إلى الرقمنة و تقنية البلوكشين و على المغرب تقنين المجال و فرض ضرائب منخفضة على الأرباح المتحصلة من العملات الرقمية مثل دبي التي صارت قبلة لرواد المشاريع الرقمية و ذلك لتشجيع الشباب المجتهد الاندماج في النسيج الاقتصادي العالمي الجديد. أما سياسة التهديد و الوعيد و السجن و الغرامات فهو حل ترقيعي، لأن السلطات يستحيل أن تقف أمام طوفان التحولات الرقمية التي يشهدها العالم و منها البلوكشين و العملات الرقمية الا إذا قطعت الانترنت و هذا أمر مستحيل طبعا

  • الخوف على المستهلكين و الحلول العبقرية السريعة
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:20

    يحيا الذكاء

    “نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب؛ وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك

    لهذا سيحمى المستهلك (المهلوك) بأخذ امواله

  • said
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:24

    من اسباب منع العملات الافتراضية هي حماية المستهلك، الله يجعلني نايف…
    الاسباب الحقيقية هي السرية و عدم استفادة الابناك من هدا النوع من المعاملات و اضعاف العملة الورقية اي الدرهم… الخ

  • tirizite
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:28

    حذاري ثم حذاري يا سادة إنه النظام العالمي الجديد الذي يقوده إبليس اللعين وأعوانه

  • Berhoc
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:28

    يا سلام، هاذ الدولة ما بغات تلقى حلول لهاذ الشباب ما بغات تخليهم يتنفعوا بهاذ النوع من النشاط في العملات الافتراضية. باغيين يسدوا كاع الأبواب و تلقى ولادهم هما الاولين في هاذ التعامل بالعملات الافتراضية. هاذ القطاع يلقى تطور و تشجيع من كافة الدول الا عندنا. خايفين على الدرهم و هما و ولادهم لي كايهربوا العملة لفرنسا و سويسرا…..ها مجوهرات، ها صيكان، ها سيارات فاخرة…

  • القانون سكت
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:41

    القانون المغربي تعرض المقتضيات المتعلقة بالائتمان و سكت عن عمليات اقتناء العملات الرقمية لغرض بيعها علما ان الاحصائيات المتداولة تؤكد ان المغاربة يحتلون مراكز متقدمة لين شعوب العالم في التعامل بالعملات الرقمية

  • مغربي أمريكي
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:44

    كل ما سلف يعبر عن إنعدام العدالة عبر تطبيق قوانين ديناصورية على تقنيات جديدة.
    الدرهم ورقة نقدية لا تساوي ثمن الورق خارج المغرب. فمليون درهم مغربي إذا أردت شراء به كأس قهوة في الجارة إسبانيا فلن يقبل منك و الأبناك هناك لن تعطيك مقابله بعملك المحلية.
    أما إذا كان عندك الأورو أو دولار أو البيتكوين فإنك تستطيع شراء منزل في المغرب و غيره بدون نقاش…
    بنك المغرب يعلم أن عملته ضعيفة يجب حمياتها عبر قوانين مصطنعة و مبهمة. لهذا فهو يقوم بتهديد و الوعيد!
    الإنسان حر في ماله، هذا هو أساس القوانين فله أن يشتري أي عملة رقمية و يتاجر كيف ما شاء و تجارة ربح و خسارة.
    الدول تفكر في كيفية تقنين العملات الرقمية و تفكر في تطوير تقنيات البلوك شين لأجل مواكبة التقدم التكنلوجيا العالمية، و مغربنا يتابع أشخاص يفهمون في هاد المجال قصد إفلاسهم… ما يديرو فلوس ما نديروش… سياسة ثقب العينين…
    الله يهدي ما خلق

  • Hassan
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:52

    هناك شيء أساسي يجب أن نتفق عليه جميعاً هو أن الحق في الملكية الخاصة لا يسقط ابدا إلا في حالة المنفعة العامة التي تستوجب التعويض بملكية أخرى مكافئة و قد يسقط لاقتطاع ما فقد من طرف آخر بسبب دين مثلاً. و عليه فإن الأموال ليست كجواز السفر يحق للدولة سحبه متى شاءت من صاحبه او كالبطاقة البنكية. الرغبة في التحكم في أموال المواطنين هو استبداد و استعباد و كبح خطير للنماء الاقتصادي. الدولة ليست اكثر كفاءة من المواطنين في تدبير اموالهم بل العكس هو الصحيح. و بالنتيجة يحق لكل مغربي عاقل حر رشيد أن يقتني بأمواله ما يشاء سواء يقر أم تبن أم بتكوين أم دولار. كل القوانين التي قد تمنع ذلك ما هي إلا كوارث اقتصادية و شطط في السلطة و السلام.

  • ملاحظ
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 08:59

    عطيو للشعب الدرهم الواقعي و لن يفكر احد فالدرهم الافتراضي..حكومة تضرب القدرة الشرائية صباح مساء و تطل علينا بمثل هاته الاخبار بمنع كدا و كدا كان المغاربة قاصرون او ما شابه..

  • Philips
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:00

    أعتقد أن هذا الشخص كان ينصب على الآخرين
    و لكن إذا كان هناك أشخاص يستثمرون في منصات تداول الأموال و يربحون المال فأموالهم مشروعة شريطة عدم النصب و الإحتيال ، أما إذا تم تلفيق كل هذه التهم للمتهم لمحاكمته فليس هناك قانون أساسا في المغرب
    القانون الذي لا يعطيك حق بإسقاط قرارات الحكومة ليس قانون و ليس هناك حقوق في المغرب أساسا، المغاربة حسن عوانهم مساكن لا تداول أموال و لا تعليم و لا صحة

  • هشام
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:04

    خلاصة الامر هو انني قررت شخصيا مغادرة البلاد في اول فرصة، اضحكو علي و قولو لي اش عطيتي لهاد البلاد باش تعطيك، و لكن افضل نخلص ضريبة 50٪ كاع لدولة تحترمني و لا تفعل كل ما بوسعها لابقى فقيرا

  • يس
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:14

    سياسة الباب الدي يأتي منه الريح سده واستريح، َالحل هو تقنين التداول بالعملة الرقمية كما تقوم الدول المتقدمة وليس تجريمه…

  • aitnews.com
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:16

    العملات الرقمية هو عالم جديد و يمكن تعريفه بأنه المصطلح الشامل لوصف جميع الأموال الإلكترونية، التي تشمل العملات الافتراضية والعملات المشفرة، كما أن العملات الرقمية متوافرة بشكل إلكتروني وفي شكل رقمي، على عكس العملات الورقية أو المعدنية فهي تعتبر غير ملموسة.

  • كريبتوَمان
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:26

    المشكلة ان المشرع المغربي لا يفقه في التشريع شيئا عدم تأطير اي مجال قانونيا لا يعني عدم مشروعيته فامريكا و معظم دول اوروبا و بعض الدول الاسيوية بل حتى تركيا لا زالت لم تشرع قوانين تنظم العملات الرقمية لكن لا تمنع اي مواطن من شرائها او التعامل بها لكن العبقرية المغربية تقتضي انه مادام انه لا يوجد نص قانوني يؤطر العملات الرقمية اذا لني غير مشروعة ههههههه عقلية متحجرة و بالمناسبة نحن نشتري و نبيع فيها و نحقق مداخيل ما كنا لنحلم بها ابدا رغم المعيقات لكن العمل جاري راه غ الدولة لي ضايعة فبزاف العملة الصعبة التي تضيعها على نفسها لو انها سمحت للناس بشكل قانوني

  • تعليق
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 09:45

    مكينش شي طريقة باش يمنعو تجارة و العمل فلعملات رقمية

  • مراقب
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:05

    كيف خرج والي بنط المغرب ليصرح أمام الملأ أن العملات الالكترونية هي المستقبل وسنسعى لوضع قوانين لتأطيرها وبعد أيام خرجوا لنا بهذا التحذير؟!!! الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام والواقع يقول أن هذه العملات سيفرضها المستقبل، المغرب لديه فرصة ويضيعها

  • العايدي
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:23

    ياودي الله يهديكوم اللصوص في كل مكان ولايجب الاتكال على الوهم والعيش في الخيال

  • CITOYEN
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:45

    أجي تفهم تحماق منذ أيام قليلة تمت استضافة متخصص في ميدان الرقمنة والعملات الافتراضية فهمت من تصريحاته ان المغرب يحتل مرتبة جد متقدمة في ميدان العملات لافتراضية بل ويتقدم على بلدان كفرنسا كيف هذا وتداول هذه العملة ممنوع بقوة الفانون في بلدنا وهل كما يقول المثل المغربي الذيب حلال الذيب حرام نورونا الله يرحم الوالدين وأخرجونا من دوامة المضاويخ وشكرا

  • Ceikoor
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:52

    Moroccan government: Cryptocurrency is a very volatile asset, so in order to prevent our beloved citizens from falling victims to bad crypto investment choices, we will seize their hard earned crypto gains/profits, jail, fine and tax them.

    Again, we are just doing this for the sake of our beloved citizens, totally makes sense.

  • مناضل حر
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 11:15

    أصبحوا يحكموننا بالمناشير وبلاغات وقرارات شي قانون ماكين.

  • خالد
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 11:50

    حكم سيدفع المتعاملين بالعملة الرقمية لابتكار طرق اخرى للتهرب و الافلات من الرقابة.اظن من الصعب وقف موجة التعامل بالعملات الرقمية.على الدولة ايجاد طريقة للاستفادة من الموجة لا اعتراضها

  • الدولة المارقة
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 11:59

    السبب هو ان الدولة لا تريد لاحد أن بغتني ، التفقير الممنهج هو الحل في السيطرة على المواطن ، إنها إمبريالية الدولة ، ستدخل هذا المجال الحيوي شاءت الدولة ام ابت

  • btc
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:12

    l’égocentrisme des institions financères maocaines et la mentalité archaique de quelques dirigents politiques qui vivent tjr dans le moyen age ne seront pas suffisants pour intérdire le Bitcoin et les cryptos monnaies au Maroc , Il suffit de prendre l’exemple de la Chine qui est la deuxième puisance mondiale n’arrive pas a ondiguer les cryptos monnaies malgré la répression , les citoyens continuent tjr à l’utiliser. Le Bitcoin et les NFTs c’est l’avenir et la richesse dont doivent pofiter les marocains.

  • le lobbying bancaire
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:16

    le lobie bancaire presse pour ne pas autoriser cette transformation , els vont la légaliser après a travers les banques eux même , les banques veulent pas ce systeme il est moins chére et trés facile ,

  • Achraf
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 13:12

    الى العباقرة الذين يقولون العبارة الشهيرة
    “العالم اتجه الى العملة الرقمية و نحن مازلنا متأخرين”
    ألا تعلمون ان هذه العملة الرقمية تستخدم في معاملات مالية غير قانونية منها غسل الأموال الاتجار في المخدرات و البشر و كثير من تلافعال الاجرامية
    داخل الانترنت المظلم Dark net
    كفى خوضا فيما لاتعلمون

  • يا حلييييلي
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 13:28

    السيد خدام مابيه ماعليه حتى نزلو عليه لا حقا البنك هو لي عندو الحق يتعامل بالفلوس مع الناس ماشي نتا. و سوقكوم؟أحل البيع و حرم الربا، راه السيد لي على حق و نتوما لي على باطل يا الكفرة بالله، أبناككم الربوية طلعولنا فصحتنا، هلكتو بيها عباد الله و جمعتو الربا و مازال تاتجمعو حتى فقرتونا، انشاء الله كل ريال خديتوه ربا تحرقو بيه فجهنم. دابا هاد الدولة السكيزوفرينية تاتحلل الحرام و تحرم الحلال و تخرج عينيها من الفوق بحال ايلا دوك الرباعة ديال المجرمين لي حاكمين البلاد حسن من 40 مليون واحد. لكن بالسيف، لقاونا شمايت. شي نهار دابا يخرجو قانون الزامية تبادل الزوجات و الا السجن و غرامة مالية، و بنادم حدو غادي يستنكر ثم غادي ينفذ. دارو فينا كلشي، عراونا، بقات غير أعراضنا دابا يبيعو و يشريو فيها حتى هي و حنا ساكتين كي البهايم. لكن غادي نشوفو شكون غادي يضحك فالأخير و شكون غادي يبكيهوم دم و مايلقاش لي يعقل عليه.

  • Achraf 2
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 13:39

    .cher monsieur, l’argent est le nerf de la guerre
    cette guerre menée par les banques contre cet argent “digital” n’est qu’un pretexte pour se donner le tps de le maîtriser et le taxer bien comme il faut,
    l’idée que sa finance des transactions illégales, est un ahurrissant argument, est-ce que .
    l’argent normal ne finance pas les mêmes blanchiments et commerces illégaux????
    BAM copie les instruments occidentaux pour contrer l’illégalité des transactions, pour l’instant personne ne peut arrêter sauf les USA ( en coupant le web) et on est ami.
    la création d’une monnaie digital n’a pas de superviseur, pas de banque centrale pour limiter ( artificielement) son impression est créer la rareté ou au contraire l’abondance du billet , et donc aucun pays ne peut limiter son évolution, plus il ya des personnes qui l’utilise plus li y auras de la valeurs et de la puissance dans cette monnaie digital,
    j’encourage tout le monde à s’y interressé c’est l’avenir.

  • ولد الحاجة الصفريوي
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 13:41

    بغيت غير نفهم كفاش هاد السيد كيحول الفلوس لي حولولو الناس بالدرهم بالأبناك المغربية إلى دولار ولا الأورو من بعد ما يسيفط ليهم العملة الرقمية بدولار والاورو .!!! واش هاد السيد غير كيجمع الدرهم ويسطوكيهوم ولى منين تايخلصوه بالدرهم عندو لي كايحولهوم لو للاورو والدولار ويخرج لو من مالمغرب !!! كفاش تا يخرجو الفلوس من المغرب !!

  • هشام
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 14:03

    ضهير 1943…العفووووو …قانون بالعقلية ديال الحرب العالمية الثانية…هههههههه

  • لا مفر من العملات البديلة و لا مفر من الإنترنيت و التكنولوجيا ولا مفر من التدفق العالمي للمعلومة.
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:01

    نقول طرق الأداء البديلة و ليست عملات رقمية لكي نتجنب سوء الفهم من بنك المغرب.
    بفضل دولة روسيا سيعرف التداول بالعملات الرقمية قفزة كبيرة و نوعية و إنتشار أكبر بين عدة مؤسسات دولية.
    كل الإجراءات الزجرية والعقابية المتخدة في المغرب هي مجرد عبث مرحلي لا قوة ولا مفعول له في السنين القادمة . العملة الرقمية ستتوقف عندما يتوقف الأنترنيت و التكنولوجيا و البرماجيات الحسابية و هذا ضرب من الخيال.
    جميع الدول ذات الإقتصاد الضعيف و الريعي ستتأثر بنوكها و عملاتها بالإجتياح القادم من العملات الرقمية المختلفة خلال 20 سنة القادمة. مثال ما وقع للمكالمات الهاتفية الدولية عند قدوم برامج المحادثة الفورية عبر الإنترنيت.

  • محمد الدكالي
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:03

    بدل الاستثمار في العملات الرقمية وتقنية البلوكشين لجعل المغرب سباق في هدا المجال تجرمون عملات المستقبل التي لن يوقفها احد بل حجم معاملاتها في تزايد. واش والي البنك حسن من ساتوشي هههه

  • Jamal
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:25

    المغرب بدأ يفقد البوصلة الداخلية، المنع و الضغط والتهديد لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.ضرب الطبقة الوسطى هو تهديد للإستقراروتدمير للإقتصاد. “للأسف عندنا بوشكارة مول الهموز” و ليس طبقة غنية مفكرة و مبدعة.

  • هبيل و فايق
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:26

    كل ما يمكن قوله هو لا حول ولا قوه الا بالله

  • Milton Wyckoff
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:30

    المغرب سيجد نفسه في المؤخرة، أو ربما سيقع له ما وقع لروسيا بتجميد أرصدتها.
    على المغرب، أن ينقل تجربة الآخرين في هذا المجال.
    بعض الولايات الأمريكية وضعت قوانين تسمح بتداول العملات الرقمية. بل منها من سمحت بتعدين البتكوين.
    على المغرب أن ينقل تجربة الآخرين، أو على الأقل تجربة فرنسا، حتى وإن كانت فرنسا هي كذلك متأخرة.
    المغرب يتوفر على الطاقة الشمسية، عليه السماح بإنشاء معامل تعدين البتكوين في الأقاليم الجنوبية الصحراوية؛ مقابل حصة مثلا من أرباح التعدين.
    الجواهري، عليه أن يرحل، هو وفريقه، لأنهم معطلين بالدارجة المغربية ولأنهم أصبحوا يشبهون الأميين في عالم الرقمنة.

  • Kaai
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:31

    اغلب التعاليق تؤكد على ان المغاربة عايقيين و فاهمين. اما الساسة و الابناك و البنك المركزي و الجواهري فقد تجاوزهم الزمن. قريبا ستنفرج الامور. فصبر جميل. البيتكوين و باقي “العملات” الرقمية ليست عملات بل هي Actif كالذهب و العقار و و… لذلك تبحث أمريكا نفسها عن كيفية تقنينه و ادماجه على اعتبار انه ليس عملة كالدولار. لو كان البيتكوين “عملة” لحاربته أمريكا و منعت التعامل به نهائيا.

  • طائر الحر
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 15:43

    التطور التكنولوجي لن يوقفه المغرب أو دولة أخرى التعامل بالعملات الإلكترونية أمر لا مفر منه. من سلبياته غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج. المشرعون والمحللون الاقتصاد في الدول المتقدمة يحاولون مسودة قوانين للتعامل مع هذه النازلة

  • حكومة مكلخة
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 18:32

    الا عندكم شي طريقة تمنعو البتكوين غي منعوه
    اصلا البتكوين تدار ضد فاصحاب هاد العقلية المتحجرة.

  • TROFIX
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 18:39

    هههه إوا كنتمناو من دولة تدير الشعب شي شهريا زوينة ماشي تحسدو على بيتكوين

  • لا علاقة
    الجمعة 8 أبريل 2022 - 20:38

    اين هو المنطق في الحكم الذي صدر على المواطن المذكور في المقال
    على الدولة ان تقنن التعامل بالعملة المشفرة و اللحاق بالركب حاليا هناك منتدى للبتكوين غي فلوريدا على ما اعتقد.الناس تنفتح على الجديد و تدرس امكانيات التبني
    اما الدول الاستبدادية ااتي تخاف على مواطنيها تمنع و تهدد لأن اللامركزية و البلوكتشين غير متحكَّم فيه و هذا مربط الفرس يعني المعاملات تتم بدون وسيط و بسرعة البرق و مجانا تقريبا
    على المغرب ان يدخل في التقنية و يقننها و يستثمر فيها في أقرب وقت قبل فوات الاوان

  • Oumaima boudeka
    السبت 9 أبريل 2022 - 01:16

    J’ai été victime d’une arnaque par quelqu’un qui gère de telles transactions. Existe-t-il un cadre légal qui me protège

  • صحراوي
    السبت 9 أبريل 2022 - 08:36

    على المغعربة أن يدركوا أن السبب الرئيسي هو لمنع تداول بالعملات الرقمية هو مو خوف المسؤولين المغاربة واصحاب النفوذ الكبار ان يصبحوا اقل مالا امام أبناء الشعب. لان من البتكوين بين ليلة وضحاها تصبح ميليادير وترى امامك اخنوش كانه فقير. هههههه

  • ياسين
    السبت 9 أبريل 2022 - 12:26

    مني وصلتو الغلاء نهاد الحد بلااااش منو
    غير قتلونا وهنونا

  • سعيد
    الأحد 10 أبريل 2022 - 13:03

    وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك

  • زئر من المغرب
    الأحد 10 أبريل 2022 - 23:19

    ظهير شتنبر 1949
    الفصل الأول

    يفهم من ظهيرنا الشريف هذا من عبارة الضابط المتعلق بالصرف مجموع المقتضيات من النصوص المبينة بعده ومن القرارات الصادرة من المقيم العام ومن مدير المالية ومن تعليمات مدير المالية والمكتب المغربي الخاص بالصرف الصادرة في إجراء العمل بالمقتضيات المذكورة.
    وتلك النصوص هي الآتية:
    ظهيرنا الشريف المؤرخ في 25 رجب عام 1358 الموافق 10 شتنبر سنة 1939 المتعلق الصادر في منع إصدار رؤوس الأموال وعمليات الصرف والاتجار بالذهب مدة الحرب أو ضبطها والنصوص التابعة له الصادرة في تغييره وتتميمه.

    وظهيرنا الشريف المؤرخ في 26 شعبان عام 1358 الموافق 11 أكتوبر سنة 1939 المتعلق بالأموال التي في الخارج حسبما وقع تغييره وتتميمه.

    وظهيرنا الشريف المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1362 الموافق 16 دجنبر سنة 1943 المتعلق بزجر ترويج أوراق البنك.
    الخ….. قالك ومن القرارات الصادرة من المقيم واش من نيتكم اذن ايلا كان هذا هو المستند فلا يمكن تطبيقه علينا في الشمال والريف لاننا خضعنا اثناء اصدار هذا الظهير ومقتضياته لاستعمار اسباني

  • زئر من المغرب
    الأحد 10 أبريل 2022 - 23:25

    ادعوا المغاربة الذين يمتلكون عملات مشفرة عدم ادخالها للبلاد لان الدولة لا تريد وانما يشتروا جنسية ويستثمرو في البلدان الأجنبية التي لها رحابة صدر فيما يخص البلوكتشين….
    راكوم فاهمين اش كنقصد

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة