موجة الجريمة تضرب أمريكا اللاتينية

في أجواء مرتفعة من جبال الأنديز في شمال الشيلي، بين الجداول النقية وأسراب الألباكا، تحولت منازل الفلاحين المحليين من أكواخ تقليدية إلى بيوت بأبواب معدنية عالية ونوافذ محمية بشبكات حديدية. تقول إيريكا موسكوسو، خبازة في قرية كاريكيما: “أعيش في خوف. لم نعتد على هذا من قبل”. هذا الخوف لم يبقَ حبيس المناطق الحدودية، بل امتد بطول البلاد حتى العاصمة سانتياغو ووصل إلى أقصى الجنوب في باتاغونيا، وفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

ارتفعت معدلات الجريمة والقتل بشكل ملحوظ في الشيلي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تمدد عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذا التدهور الأمني غيّر المشهد السياسي في بلد عُرف طويلاً بأنه من الأكثر أماناً في أمريكا اللاتينية، وساهم في صعود اليمين، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يتصدرها المرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست.

لكن الشيلي ليست الوحيدة. فموجة الجريمة العنيفة تعصف بدول أخرى في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك كوستاريكا والإكوادور، حيث أصبح الأمن الموضوع الأول في اهتمامات الناخبين. نسبة متزايدة من السكان باتت تطالب بإجراءات أمنية صارمة، ولو على حساب الحريات المدنية، ما جعل رئيس السلفادور نجيب بوكيلة نموذجًا ملهمًا لكثير من الساسة في المنطقة، رغم انتقادات حقوقية لنهجه القاسي.

في الشيلي، أدّى تصاعد العنف إلى تعزيز فرص كاست، الذي التقى مؤخراً بوزير أمن بوكيلة. ورغم أن البلاد ما زالت تُعتبر من الأكثر أمانًا في المنطقة، فإن الشعور العام يشير إلى فقدان السيطرة. فبحسب أرقام حكومية، سجلت البلاد 1322 جريمة قتل في 2022، وهو أعلى رقم على الإطلاق، قبل أن تنخفض إلى 1207 في 2024، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 43% مقارنة بعام 2018. ووفق استطلاع “غالوب”، أقل من 40% من الشيليين يشعرون بالأمان عند الخروج ليلًا، مقارنة بـ70% في الولايات المتحدة.

بدأت الأزمة في شمال البلاد، خاصة في مدينة إيكويكي الساحلية، التي تحولت من وجهة سياحية إلى نقطة توتر أمني بعد تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من فنزويلا ودول أخرى منذ عام 2020. رغم أن المجرمين لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من هؤلاء، فإن السلطات تؤكد أن بعض العصابات، مثل “ترين دي أراگوا” الفنزويلية، تسللت إلى البلاد وتسببت في جرائم صادمة، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والحرق، وجرائم طعن مروعة.

الواقع الأمني في إيكويكي ساهم في تنامي الخطاب الشعبوي المعادي للهجرة، وولّد توترًا اجتماعيًا بلغ ذروته خلال مظاهرات أحرق فيها المتظاهرون ممتلكات المهاجرين. يقول عمدة المدينة ماوريسيو ماكيافييلو: “الخوف ترسخ. لم نعد كما كنا”. في المقابل، يقر بعض السياسيين بأن الأزمة تسببت في بروز مشاعر معادية للأجانب، ويُطالب السكان بتشديد قوانين الهجرة.

رغم أن حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريك أحرزت بعض التقدم، عبر نشر الجيش على الحدود وتشكيل فرق متخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيًا لتبديد مخاوف السكان. ويشير مراقبون إلى أن قضية الأمن باتت تحجب أي نقاش سياسي آخر، حتى بين الناخبين الذين يرفضون مواقف كاست المحافظة بشأن قضايا مثل الإجهاض وزواج المثليين، لكنهم مستعدون لدعمه من أجل استعادة “النظام”.

التحول الأمني في الشيلي يأتي في إطار أوسع من الانزياح السياسي في المنطقة نحو خطاب “القبضة الحديدية”. ففي بيرو، حيث تتصاعد جرائم الابتزاز، تؤيد أغلبية نهجاً أمنياً متشدداً، حتى لو تجاوز ذلك الخطوط القانونية. وفي كوستاريكا، زار الرئيس رودريغو تشافيس سجن السلفادور الشهير، معلنًا نيته بناء منشأة مماثلة في بلاده.

ويحذر خبراء من أن هذا التوجه، رغم أنه يأتي استجابة لمخاوف حقيقية، قد يفتح الباب لتقليص الحريات المدنية والديمقراطية في المنطقة. يقول الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ويل فريمان: “الجمهور بات يقول: ربما يستحق الأمر أن نُضحّي ببعض الحقوق مقابل الأمن”.

هذا التحول لا يشمل كل دول أمريكا اللاتينية؛ ففي البرازيل والمكسيك انخفضت معدلات القتل خلال السنوات الأخيرة. لكن الخبراء يؤكدون أن تراجع الأرقام لا يعني بالضرورة تراجع نفوذ العصابات، بل قد يشير إلى تحولها نحو أنماط سيطرة غير مباشرة، من خلال الابتزاز أو التحالف مع شبكات فساد محلية.