ينتظر أن تعرف مجموعة من الجماعات الترابية بالمملكة موجة عزل جديدة تطال رؤساء ومنتخبين، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو على ضوء تضارب للمصالح.
وتعرف العديد من مصالح العمالات والأقاليم، خلال هذه الأيام، حركية واسعة من لدن المصالح القانونية لتدارس ملفات منتخبين بارزين مهددين بالعزل من مناصبهم.
على مستوى جهة سوس ماسة، انطلقت حملة توقيف لرؤساء معروفين من لدن السلطات العاملية في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقهم.
وعلى مستوى عمالات بجهة مراكش آسفي، بدأت مصالح السلطات إحالة ملفات رؤساء ومنتخبين على القضاء الإداري لتنفيذ العزل في حقهم؛ فيما يترقب أن يحوّل عمال بالجهة المذكورة، في غضون الأسابيع المقبلة، ملفات أخرى على القضاء بغرض العزل.
وفي السياق ذاته، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الزيارة التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمقاطعات بالدار البيضاء جعلت العديد من المنتخبين يتحسسون رؤوسهم، خوفا من مقصلة العزل بناء على التقارير التي تنجزها.
وشددت مصادر الجريدة على أن التقارير التي سيتم رفعها إلى مصالح الوزارة جعلت المخاوف تدب في عدد من المسؤولين بهذه المقاطعات، خصوصا أن التدقيق المالي والإداري المنجز من شأنه دفع العمال إلى اتخاذ إجراءات في حق المخالفين للضوابط القانونية.
تضارب للمصالح كانت حتى قبل انتخابات شتنبر 2021.. كان الواجب الانتظار حتى شتنبر 2026 لاعلان او كشف تضارب المصالح وليس قبل سنة من ذلك.. الاصح القول باختلاط المصالح!
العزل او السجن يعتبران حلولا ترقيعية لا تأتي أكلها ولا تغير شيئا . قد يذهب عمر ويأتي زيد ويبقى الحال كما هو . إنما الحل هو سحب جميع صلاحيات الجماعات .لا للتصرف في الاموال، ولا لتفويت اي مشروع ولا لتفويت اي قطعة أرضية ولا لإصدار اي رخصة .واختزال مسؤولية الجماعات في تقديم مسودة فيها مطالب الساكنة إلى وزارة الداخلية والأشغال العمومية والتجهيز والبرلمان عبر والي المدينة للنظر وتقديم الأولويات ومراقبة الاشغال ومراقبة الميزانية .
هناك بعض رؤساء الجماعات تعمدوا على الترامى على ارض الحبوس دلك باستغلالها كمرافق اجتماعية فى اطار الحملة الامتخابية و كدلك خاصة بدون ان يقيمون وزنا الى حرمة الوقف . لهذا على مفتشية العامة بوزارة الداخلية و وزارة التعمير و كذلك وزارة المياه و الغابات افتحاص ما يقع داخل هذا العقار الحبسى التابع لوزارة الاوقاف بمنطقة تمصلوحت الحوز
اين هو نصيب جهة الشرق خاصة اقليم تاوريرت و ما ادراك اقليم تاوريرت
حبذا لو قامت مختبرات الابتكار ب Um6p او الجامعة الدولية بالرباط أو عبر مسابقة للشركات الناشئة لإعداد برامج Saas تراقب في الوقت الفعلي المعاملات les operations في سيستم systeme الجماعات لتتبعها آنيا، يعني جميع تصرفات ومعاملات المسؤولين ضروري أن تمر من داخل البرنامج الداخلي لكي تبقى traçabilité, ويكون مرتبط بالادارة المركزية لوزارة الداخلية لتكون مراقبة استباقية لأي خلل ، وربح الموارد والوقت، وقصد نمو مستقبلي أسرع وأكثر شفافية٩
هذه الشطابة ننتظر هنا بكلميم ان تصل الينا لنرى الرؤوس التي أينعت تسقط
عفاكم عجلوا بالمجيء لان تضارب المصالح ضاهر للعيان
العزل من المسؤولية يعد تشجيعا على المزيد من الإختلاس إذا لم يكن مقروناً بالتجريد من جميع الممتلكات إضافة إلى قضاء فترة لا تقل عن 10 سنوات داخل السجن ليكون عبرة لغيره
ننتظر بفارغ الصبر عزل جميع الرؤساء الذين لا نراهم إلا في مواسم التبوريدة بالجماعات التي يرأسونها، لا طرقات لا بنية تحتية ولا ولا ولا…..، لا ندري ما هي مهمتهم، ولا أين تذهب الميزانية التي تخصص لجماعاتهم لخدمة المواطنين!!!!
il faut que la justice fasse son travail et de les mettre en prison et de récupérer leurs biens en veut pas que les Limogeage
الهدف ليس هو العزل فقط بل الاهم هو استرجاع الاموال والعقارات المنهوبة ثم المتابعة القضائية أما إذا توقف الأمر عند العزل فهذا بالذات ما يسعى اليه المفسدون !!!!ثم ما جدوى العزل والانتخابات على الأبواب ، انه ضحك على الذقون
جماعة إفران أطلس الصغير
خروقات بالجملة و تضارب مصالح تتقادم و جديد بصيغ و تحايل آخر، مياومون أشباح، إدارة جماعية دون المستوى، انهيار بنايات داخل مقر الجماعة….
وزارة الداخلية : vu
أتمنى أن يكون العزل مصحوب بالعقوبة السجنية لكي يرتاح الشعب المغربي. كفانا
يجب محاسبة معاقبة كل من اختلس ثرواث أموال المواطنين. أما العزل بدون عقاب واسترجاع أموال الشعب بتجري الفاسدين من مالهم ممتلكاتهم لأنهم كسب ها بالسرقة والكذب على الشعب.
Il faut les juger et non les mètre de côté pour qu en suite ils recommencent leurs business