موردو التمور: الاستقرار يلازم الأسعار.. والأصناف المحلية تحظى بالإقبال

على بعد نحو أسبوعين يفصلان المغاربة وعموم المسلمين عن شهر رمضان الكريم، طمأن موردون للتمور بمناطق مختلفة من المغرب بأن الأصناف المحلية يجري تسويقها بأثمنة “مستقرة نسبيا” خلال هذه الفترة مقارنة بمثيلتها من السنة الماضية رغم “الارتفاع المسجل” في الطلب عليها، إذ تتراوح الأسعار ما بين 20 و120 درهما للكيلوغرام الواحد حسب الصنف وجودته.

وأفاد المهنيون، وهم أصحاب وحدات لتثمين التمور، بأن “الطلب مرتفع نسبيا، سواء من قبل المتاجر الكبرى أو من قبل المسوقين الصغار والكبار، بنسبة زيادة تقدر بـ50 في المئة بالنسبة لبعض هؤلاء”، مبدين القلق من “المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة من دول عربية كثيرة، رغم مناشدة المهنيين قبلا عدم فتح باب الاستيراد أمام بعضها، بما أن ما يتوفر من مخزون كاف لتلبية الطلب”.

في هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “وبعد أن تريثت في بداية موسم التمور، فتحت، كما دأبت على ذلك سنويا، الباب لاستيراد التمور غير المعنية باتفاقيات التبادل الحر، خصوصا الواردة من العراق وليبيا والجزائر والسعودية، أواخر يناير الماضي”.

وأفاد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، بأن “أسعار الأخيرة خلال هذه الفترة مستقرة نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تتراوح أثمنة الكيلوغرام الواحد حسب الصنف بالنسبة للمنتج المحلي بين 20 و120 درهما”، موردا أن “سعر بيع المجهول، الذي يعد من بين أكثر الأصناف الجيدة إقبالا، يتراوح ما بين 40 و120 درهما، حسب الحجم، وثمن الفقوس بين 50 و80 درهما”.

وأضاف بلحسان، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ثمة حضورا قليلا بالنسبة لأصناف بوستحمي والمجيهل، التي تعرف بها واحات زاكورة، وتستقر أثمنتها في حدود 40 درهما للكيلوغرام”، مردفا بأن “الإقبال على الأصناف المحلية من التمور ملحوظ وكبير هذه السنة، رغم أن المستوردة تزاحمها بحصة معتبرة من السوق”.

وكشف المصرح نفسه أنه “بعد التريث الذي بصمت عليه لمدة، فتحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الباب أمام استيراد التمور الليبية والسعودية والجزائرية والعراقية عبر أكادير، في شهر يناير الماضي، مع إعفائها من الرسوم الجمركية في حدود الكميات التي تحتاجها الأسواق الوطنية”.

وتابع بلحسان، وهو منتج للتمور بأرفود، بأن “التمور الواردة من دول أخرى، أساسا مصر وتونس والإمارات العربية، تدخل السوق المغربية على مدار العام، بموجب اتفاقيات التبادل الحر مع هذه البلدان”.

وأوضح رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور أن “فتح باب استيراد التمور المذكورة تم بخلاف رغبات المهنيين ومطالباتهم، ربما لأن الوزارة تستحضر إكراهات أخرى”، مضيفا أن “المهنيين كانوا يرفضون ذلك؛ لأنه لا يوجد من جهة خصاص في هذا المنتج داخل السوق الوطنية، ومن جهة ثانية لأنه يضر بالمنافسة المتكافئة”.

وواصل المتحدث بأن “تكلفة التمور المستوردة رخيصة نسبيا مقارنة بتكلفة المحلية التي ارتفعت جراء تدهور المحصول بفعل تأثير التغيرات المناخية من جفاف وفيضانات وغيرهما، ما أدخل الفلاحين في أزمة كبيرة”، بتعبيره.

من جانبه، قال ماجد عبد السلام، مهني صاحب وحدة لتثمين التمور بزاكورة، إن “الإقبال على التمور من قبل المتاجر الكبرى أساسا تضاعف بأكثر من 50 في المئة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية”، مفيدا بأن “هذه الطفرة في الإقبال تهم تحديدا الأصناف المحلية من هذا المنتج الحيوي، رغم أن ثمة ‘هجوما’ من قبل التمور المستوردة التونسية والجزائرية والمصرية وغيرها”.

وأضاف عبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإقبال الكبير يشمل أصناف متعددة مثل بوستحمي، والمجهول، والفقوس، والمجيهل، وبوزوكار”، موردا أن “صغار ومتوسطي التجار يقبلون بدورهم على اقتناء هذه الأصناف بكثرة من التعاونيات الخاصة بتثمين التمور، وأغلبهم ينتمون للسوق المهيكل بطبيعة الحال”.

وبشأن أسعار تسويق التمور خلال الفترة الحالية، قال المهني نفسه إنها “عادية تقريبا مقارنة بالسنة الفائتة، إذ تتأرجح ما بين 60 و120 درهما للكيلوغرام الواحد من المجهول، وما بين 45 و70 درهما للكيلوغرام بالنسبة للفقوس، فيما يسوق صنف بوستحمي بـ 20 درهما للكيلوغرام”.

وشدد عبد السلام على أن “الإشكال الكبير الذي يؤرق المهنيين يتمثل في الحضور القوي للتمور المستوردة التي تعد غالبية الكميات المستوردة منها مجهولة المصدر وجودتها غير مضمونة، إذ إن الأسواق حيث تأتي طرأت بها وقائع يمكن أن تجعلها تحتوي على نسب من الإشعاعات والمواد الخطيرة”، مفيدا بأنها “بالإضافة إلى ذلك، تشكل منافسة غير شريفة بالمرة مع المنتج المحلي”.