موريتانيا تثير تساؤلات بشأن الغياب عن اجتماع "المبادرة الأطلسية" في المغرب

استأثرت المبادرة الملكية التي أعلنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير، والرامية إلى تعزيز حضور البعد الأطلسي في السياسة الخارجية المغربية، وتعزيز ولوجية بلدان الساحل إلى الواجهة الأطلسية، اهتمام مجموعة من الدول الإفريقية التي يشارك وزراء خارجيتها في الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم بمدينة مراكش، وعيا منها بأهمية هذه المبادرة المتقدمة في التأسيس لمنصة تعاون إقليمي جديدة انطلاقا من البوابة الأطلسية، ووعيا أيضا بأهمية الفرص الواعدة والانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع على تنمية دول المنطقة ورفاهية شعوبها.

وبينما يشارك وزراء كل من مالي وتشاد وبروكينافاسو والنيجر في هذا الاجتماع، غابت عنه موريتانيا التي من شأن انخراطها في هذه المبادرة، حسب ما يرى متتبعون، أن تحقق معه نواكشوط مجموعة من المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية المهمة، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الاقتصادي العالمي. غير أن هذا الغياب يثير مجموعة من التساؤلات حول ما إن كان مرتبطا باختيارات الدولة الموريتانية وتوجهاتها الإستراتيجية أم بتبعية القرار الموريتاني لبعض الفاعلين الإقليميين المعروفة مسبقا مواقفهم من هذه المبادرة المغربية.

رسالة مغربية وتأثيرات جزائرية

إدريس قسيم، باحث في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، قال إن “البعد الأطلسي كان دائما حاضرا في السياسة الخارجية المغربية، رغم أنه كان محصورا طيلة عقود من الزمن في إطار العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مرحلة لاحقة مع دول أمريكا اللاتينية؛ غير أن الخطاب الملكي الأخير شدد فيه جلالته على أهمية هذا البعد، وعلى أهمية إعادة توظيف الواجهة الأطلسية للمغرب في مجال السياسة الخارجية”، مسجلا أن “هذا الخطاب سيفتح مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإفريقية من بوابة المحيط الأطلسي”.

وأشار قسيم إلى أن “هذا البعد الجديد يستند إلى إدماج شركاء المغرب وحلفائه والدول الإفريقية التي ليست لها واجهة أطلسية في ترتيبات إقليمية جديدة ستعزز من مكانة الرباط وتموقعها على المستوى الإقليمي والقاري”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “هذه المبادرة الملكية تحمل رسالة غير مباشرة إلى الجزائر التي طالما تحججت بشكل مبطن بدعمها مطالب البوليساريو من أجل الحصول على منفذ على المحيط الأطلسي؛ رسالة مفادها أنه يمكن أن يتم التأسيس لتوافقات وتفاهمات إقليمية متعددة المستويات تتماشى مع هذه الطموحات الجزائرية، دون أن يكون ذلك على حساب الوحدة الترابية للمملكة”.

وفي تفسيره غياب موريتانيا عن هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى اعتبر المتحدث لهسبريس أن “موريتانيا منذ تولي الرئيس محمد الغزواني الحكم فيها عرفت علاقاتها مع المغرب نوعا من الركود والرتابة التي يصعب معها إيجاد توافقات إقليمية بين البلدين”، موردا أن “نواكشوط التي تملك هي الأخرى واجهة بحرية على المحيط الأطلسي قد لا ترغب في أن يتزعم المغرب هي المبادرة المتقدمة، أو أن يحسب ذلك للرباط، نظرا لعدة اعتبارات مرتبطة أساسا باختلاف أجندات وأولويات السياسة الخارجية للبلدين”.

في هذا الصدد، قال الباحث عينه إن “البعد الأطلسي غير حاضر في السياسة الخارجية الموريتانية، وقد تكون هذه الخطوة المغربية فاجأت صناع القرار في موريتانيا كما فاجأت باقي الفاعلين الإقليمين، كونها خطوة متقدمة تنطوي على رهانات إستراتيجية كبرى بالنسبة للمنطقة المغاربية والإفريقية، خاصة في ظل السرعة التي اتجه بها المغرب لتنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى “وجود اعتبارات أخرى قد تفسر غياب الجزائر عن هذا الاجتماع، وهي تلك المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، إذ ظلت نواكشوط تكرر أسطوانة الحياد الإيجابي في هذا النزاع المفتعل، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على وجود نوع من التأثير الذي تمارسه الجزائر على موريتانيا بشكل أو بآخر؛ وبالتالي فإن غياب نواكشوط قد يكون هو الآخر مندرجا في هذا السياق، على اعتبار أن الجزائر هي الأخرى لا تنظر بعين الرضا لهذه المبادرة المغربية المتقدمة”.

مزايا عديدة وترقب لموقف جديد

قال جواد القسمي، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “الاجتماع الوزاري التنسيقي بمراكش حول المبادرة الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، هو استمرار للإستراتيجية الجديدة للمغرب في إفريقيا، التي رسم معالمها العاهل المغربي في علاقته مع عمقه الإفريقي، في إطار التعاون والتضامن من أجل تنمية القارة وشعوبها وتحرير الإنسان الإفريقي من فكرة الاستعمار والاستغلال الاقتصادي والسياسي، وكذا الانتقال من منطق الدعم القائم على الصداقات إلى بناء شراكات اقتصادية قوية، في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب”.

وعن مدى اهتمام الموريتانيين بالانضمام إلى هذه المبادرة أوضح القسمي أن “موريتانيا دولة مهمة في تجمع دول الساحل الذي تشكل في نواكشوط سنة 2014، بهدف تعزيز الروابط بين التنمية الاقتصادية والأمنية، ومهمة أيضا للمغرب، كونها تشكل امتدادا لعمقه الإفريقي؛ لذلك فغيابها عن هذا الاجتماع التنسيقي الذي يصب في اتجاه دعم الأهداف التي أحدث لأجلها تجمع الساحل يثير في الحقيقة الكثير من التساؤلات عن الخلفيات والأسباب”.

أسباب يقول المتحدث لهسبريس إنها “لا تنبع من رؤية خاصة للجانب الموريتاني، وإنما لها علاقة بالموقف الجزائري من هذا المشروع الذي ترى الجزائر أن من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية لهذه البلدان مع الجانب المغربي، وأن عليها أن تسحب البساط من تحت أقدام الرباط، إذ إن مزايا هذه المبادرة الاقتصادية والسياسية من شأنها تشكيل حلقة آمنة على كل المستويات، وهو ما قد لا يخدم مواقف الجزائر في المنطقة، وقد يؤزم مشروعها المتأزم أصلا في الصحراء المغربية، بالنظر إلى موقع الأخيرة ضمن هذا المشروع الملكي”.

وأشار الباحث ذاته إلى أن “الكثير من الأحداث السابقة أثبتت أن الموقف الموريتاني يتأثر كثيرا بتوجهات قصر المرادية، ويتحفظ كثيرا على أي توجه حتى ولو كان يخدم المصالح الموريتانية”، مسجلا في الوقت ذاته أن “هذه المبادرة لا يمكن إلا أن تكون مفيدة للجانب الموريتاني في الكثير من الجوانب، إذ من شأنها تأهيل البنيات التحتية الموريتانية، نظرا لموقها الإستراتيجي لنجاح هذا المشروع، والاستفادة من الخبرة المغربية في المجال، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الجانب الموريتاني، والانفتاح على الشراكات الأجنبية التي سيتيحها هذا المشروع”.

وخلص القسمي إلى أن “حضور الدول الأخرى في هذا الاجتماع التنسيقي من أجل الخروج بقناعات مهمة حول جدوى هذا المشروع بالنسبة لدول الساحل قد يؤدي إلى تغيير الموقف الموريتاني، ويدفع نواكشوط إلى الانخراط بإيجابية في المستقبل، تغليبا للمصالح المشتركة على الحسابات الضيقة”.