يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لأحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، الذي يستحق أن ينال لقب صاحب أتعس حظ في مدينة البوغاز هذه الأيام، التي يواجه فيها تهما ثقيلة أمام القضاء في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
وفي عز الأزمة والمتابعة التي يخضع لها الزكاف في حالة اعتقال، قضت المحكمة سالفة الذكر، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بإدانة السياسي (الطاشرون) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف عليه، بعدما قضى بـ”سقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص التزوير واستعماله؛ فيما قضى به من براءة المتهم من أجل البناء بدون رخصة وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان”.
تبعا لذلك، قضت المحكمة بالحكم على الزكاف بـ”ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبهدم البناية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتأييده في الباقي”.
وواجه الزكاف تهما عديدة في الملف، تتعلق بـ”مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والمشاركة في التزوير والبناء بدون رخصة وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس بكرامتهم والاحترام الواجب وارتكاب العنف ضدهم”.
ويتوقع أن يزيد الحكم الاستئنافي الصادر في حق أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، من تعقيد وضعه في الملفات التي يتابع على خلفيتها، والمرتبطة أساسا بالعقار.
C’est juste une goutte dans la
Mer ce type il y’a d’autres qui font pire mais jamais juger mais bon les grands requins mangent toujours les petits poissons
كل ما نسب له من جرانم ثلاث سنوات و2000 درهم
إلى أين أنتم داهبون بهدا البلد هدا المخلوق لعب بأموال تقدر بالمليارات وتزوير مستندات والسب القدف
لرجال السلطة ويستحق هدا
ادا كان مواطن عادي يسوق سيارة بدون وثائق لحكم اكثر من هدا خافوا الله يا مخلوقات الله
هذا فرعون كل هذه المشاكل والقضاء منذ سنوات وهو يتفرج أقسم لكم بالله العلي العظيم لو أصلحنا القضاء لصلح المغرب كله من أعلى سلطة إلى حارس السيارات لو النيابة العامة تشتغل و تطبق مهمتها الدستورية بالحرف لصلح التعليم والصحة و نجى المال العام من الإختلاس ولأصبح المغرب على الأقل مثل تركيا لكن تهب الرياح من حيث لا تشتهي السفن
ومتى سيتم فتح ملفات السلطات من قياد وباشوات وعمال وولاة… ام إن هؤلاء من الملائكة لايعصون ؟
حيد شجر لغابة وبنا باطيمات وباع برطمات بالملايين وهيخلص 2000 درهم غرامة
وما مصير 500 أسرة إشترت بقع أرضية في منطقة الخرب طنجة هذه مدة تقدر ب 10 سنوات لا جواب عن نزع البقع من أصحابها ومنعتهم من الرخص ورفضت البناء بها دون حوار ولا إستبدالها بمنطقة أخرى ؟
القانون الجنائي موجود لحماية أصحاب المال من اللصوص والقانون المدني موجود لتمكين الرأسماليين والمسؤولين من سرقة الشعب.
3 سنوات سجن و2000 درهم غرامة عوض أن تنزع منه جميع أملاكه وتدخل إلى حزينة الدولة وتنتفع منها الطبقة الفقيرة
هكذا سنت القوانين لتحميل كبار اللصوص ويدان من سرق خبزة أو قارورة ماء بأكثر من هذا.
الظلم يستعمل القانون ليتغول أكثر ومثل هذه الأحكام تشجع الجشع والتسلط والاستيلاء على أملاك الغير واستعمال المال العام المصلحة الشخصية والاثراء الغير الشرعي بفضل وزير الفرعوني .
مايثيرني في مثل هذه المحاكمات هو إلغاء التهم من أجل التقادم،لهذا نشاهد القضاء يتلاعب في إطالة مدة التحقيق والإستماع المتهمين .البلد الوحيد في العالم الذي يطبق التقادم في القضايا وخاصة قضايا فساد المسؤولين.الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي حكم بخمس سنوات نافدة بمجرد أنه كذب على القضاء ولم يطبق علية التقادم في قضيته.يجب تطهير المنظومة القضائية من الفساد والمفسدين لأن القضاء هو قاطرة التنمية في البلاد.