يشعر الكثير من مسؤولي وممثلي الشأن الرياضي بمدينة القصر الكبير بأن أندية مدينتهم تعاني “التهميش” و”ضعف التقدير” من طرف مختلف الجهات والمؤسسات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويعتبرون أن الدعم الذي يحظى به نادي لوكوس القصر الكبير لـ”الفوتسال” خير دليل على هذا الواقع.
ووفق مسؤولين عن نادي لوكوس القصر الكبير لـ”الفوتسال” فإن الفريق يواجه تحديات مالية صعبة لضمان الاستمرار في تمثيل الجهة والمنافسة على مستوى مختلف المسابقات الوطنية، وهو الذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم للصالات، بـ33 نقطة، متفوقا على أندية تحظى بدعم سخي من طرف المجالس المنتخبة.
وحسب عبد العزيز زنيبر، رئيس نادي لوكوس القصر الكبير لكرة القدم للصالات، فإن الدعم الذي يتلقاه النادي من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يبقى “ضعيفا ولا يرقى للتطلعات”، مؤكدا أن 8 ملايين سنتيم التي يدعم بها مجلس الجهة الفريق “لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وتساءل زنيبر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن المعايير التي تعتمدها الجهة في توزيع الدعم على الأندية الرياضية، مؤكدا أن فريقه “يستحق دعما أكبر لأنه يمثل الجهة ويحقق نتائج مهمة عكس باقي الأندية الأخرى”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المبلغ الزهيد الذي تمنحه الجهة لناد يتصدر الدوري المحلي غير مفهوم”، متسائلا عن “التهميش الذي يتعرض له النادي في وقت تحظى أندية في جهات أخرى بدعم سخي من المجالس الجهوية التابعة لها، يتخطى في بعض الأحيان حاجز الـ100 مليون سنتيم”.
وشدد المسؤول الرياضي ذاته على ضرورة إحداث نوع من التوازن في توزيع الدعم بين مختلف الرياضات، مؤكدا أن فريقي اتحاد طنجة والمغرب التطواني يحظيان بـ500 مليون سنتيم لكل واحد منهما في السنة من الدعم الذي تخصصه الجهة لهذا الغرض، في وقت يجري تقسيم 700 مليون سنتيم على باقي الرياضات بمختلف أنديتها.
وأردف زنيبر: “كرة القدم داخل الصالات تطورت بشكل كبير على المستوى الوطني، ونادي اللوكوس يمثل الجهة والإقليم ويحتاج إلى الدعم لمواصلة المنافسة على مختلف المسابقات”، متابعا: “ميزانية التسيير يمكن أن تصل إلى 3 ملايين درهم هذا العام ولا نملك منها إلا أقل من الثلث من طرف الشركاء والداعمين”.
وفي تعليقه على هذه الانتقادات رفض عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، جملة وتفصيلا الاتهامات التي توجه للجهة بخصوص توزيع الدعم على الأندية في مختلف الرياضات، مؤكدا أن الأمر يخضع لـ”نظام محدد لا يحابي أحدا”.
وأضاف مورو في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “حددنا أرقاما ومبالغ تسري على جميع الأندية في مختلف المستويات والمسابقات”، موردا: “لا يمكن محاسبتنا إلا إذا فرقنا بين الأندية حسب انتمائها إلى كل مدينة، وهذا اتفقت عليه الأندية المعنية بالدعم”.
واعتبر المسؤول ذاته أن “دعم الأندية الرياضية ليس من اختصاصات الجهة، فهناك الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والشركات والداعمين المحليين”، مطالبا رؤساء الأندية بـ”الاجتهاد والبحث عن التمويل بطرق مبتكرة للنهوض بالوضع الرياضي في الجهة وتعزيز تنافسيتها”، ولافتا إلى أن “أندية الجهة هي الأقل منافسة على الألقاب على المستوى الوطني”، وفق تعبيره.
مجالس اقصاءية لكل ما هو رياضي، ولا يفقهون بأن للرياضة نتائج مهمة في حياة الشباب في انتشالهم من الفقر والجريمة وكذلك انتعاش وشهرة للمدينة والجهة على حد سواء من الناحية الإقتصادية والاجتماعية.
هم هاته المجالس والجهات هو دعم المهرجانات