ندوة علمية بخزينة المملكة تقارب نجاعة الوكالات في تدبير القطاع العام

انعقدت بالخزينة العامة للمملكة المغربية بالرباط، اليوم السبت 18 يونيو الجاري، فعاليات ندوة تحت عنوان “إحداث الوكالات في القطاع العمومي بين طموح النجاعة وواقع التفعيل”، تضمنت نقاشا غنيا ومحاضرات لمختصين في الشأن المالي من المغرب وفرنسا، في ضوء إحداث المغرب لإطار مؤسساتي وتنظيمي جديد تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وفي معرض كلمة ترحيبية افتتح بها أشغال هذه الندوة العلمية التي تقف وراء تنظيمها وزارة المالية والاقتصاد المغربية، ممثلة في الخزينة العامة للمملكة، بشراكة مع “جمعية المنظمة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إن “موضوعها اليوم هو موضوع مهم واستراتيجي بالنسبة للمغرب كما لفرنسا وباقي البلدان التي سبقتنا في هذا الصدد”، مستدركا: “لكن يجب علينا، بادئ ذي بدء، الاتفاق على ما نعنيه بكلمة (وكالة)”.

وأضاف بنسودة أن ظاهرة “تنامي إحداث الوكالات في القطاع العمومي تتراوح حاليا بين طموح النجاعة وواقع التفعيل”، وهو محور انعقاد الندوة التي “تتطرق لقضايا وإشكاليات مهمة في ما يخص التسيير المالي للقطاع العام، الذي يتم تفعيله عبر الإدارة التي تظل بدورها رهن إشارة السلطة التنفيذية، ولكن أيضا بمساهمة مؤسسات عمومية تقوم بتسيير الشأن العام”.

وأشار المتحدث ذاته، في معرض حديثه، إلى التطور التاريخي لـ”ظاهرة التسيير عبر الوكالات” التي اعتبر أنها “بدأت في دول العالم الأنجلوسكسوني أواخر الثمانينات من القرن الماضي تحت تأثير التيار الليبرالي وبراديغم “التسيير الإداري الجديد” (new public management)، قبل أن يعرج على تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات في 2016 عن “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: الترسيخ الاستراتيجي والحكامة”، مذكرا في هذا السياق بمضامين الخطاب الملكي لعام 2020 الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى “إصلاح عميق للقطاع العام يجب إطلاقه بجدية لتصحيح الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والشركات العمومية، وضمان التكامل والاتساق بين مهامها، فضلا عن تعزيز كفاءتها وفعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي تصريح خص به هسبريس، نوه نور الدين بنسودة بانعقاد مثل هذه الأنشطة ذات الصبغة العلمية، موضحا أن “الهدف منها هو معرفة دور كل من الإدارة والمؤسسات العمومية لكي لا يكون هناك تضارب في الاختصاص ونسقط في حالة قيام كل من الوكالات والإدارة بالعمل نفسه”.

وتابع المسؤول المالي المغربي بأن الهدف اليوم من تنظيم هذه الندوة والمحاضرة للنقاش، “هو استطلاع موقف عدد من المختصين في الميدان مع أخذه بعين الاعتبار، فضلا عن ضرورة تبيان مدى فعالية تسيير الشأن العام”، قائلا: “من جهة هناك الفعالية، وهناك من جهة أخرى أدوار المراقبة والتقييم التي يقوم بها البرلمان في تتبع السياسات العمومية وتقييم أداء المؤسسات العمومية، ودورنا يتمثل أيضا في إمداده بجميع المعلومات لمتابعة ما يقع عبر هذه المؤسسات العمومية”.

من جهته، شدد ميشال بوفيي (Michel BOUVIER)، من موقع الأستاذ الجامعي والأكاديمي العارف بخبايا المالية العمومية ومستجداتها، على أن “هذه الندوة تكتسي أهمية كبرى، تكمن في تدارس ومعرفة مدى جودة وملاءمة الوكالات العمومية للتدبير المالي في القطاع العمومي”، موضحا أن هذه الأخيرة تتميز باستقلالية تدبيرية ذات طابع من المسؤولية، يتمثل في منطق الوكالة القاضي بـ”تقييم العمل من طرف صانع القرار أو السياسات بناء على شبكة مؤشرات ومعايير مضبوطة مسبقا تراعي غالبا النتائج المتحصل عليها في النهاية”، وذلك كله بناء على “تعاقد بين الطرفين”.

وأضاف بوفيي، الذي يرأس “جمعية من أجل المنظمة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)”، في تصريح لهسبريس، أن هدف هذا اللقاء يظل هو “تقييم نجاعة وأداء الوكالات دون انتقادها، لكن مع تشخيص عميق ودقيق لمزاياها وعيوب نمط التسيير الإداري القائم على وكالات موحدة”.

وخلص بوفيي، وهو أيضا مدير “المجلة الفرنسية للمالية العمومية”، إلى أن جهود الفاعلين في مجال السياسات المالية تحاول مد يد المساعدة إلى الوكالات ودعمها في مسار تحديث آليات اشتغالها بشكل فعال وقوي يساهم في حكامة المالية العمومية”.

يشار إلى أن الندوة عرفت حضور أساتذة متخصصين في المالية العمومية، وخبراء في المجال، فضلا عن مفتشي وزارة المالية، وشركاء دوليين في المشاريع والأوراش الكبرى التي تسيرها مؤسسات وشركات القطاع العام بالمغرب.