احتج، موظفو وأطر مراكز تسجيل السيّارات بالمغرب، المنتمون إلى النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ بحمل الشارة الحمراء ضد “تردي ظروف اشتغالهم ومسلسل الاعتقالات التي طالت عددا مجموعة من زملائهم، وغياب حماية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لموظفيها من عصابات التزوير والنصب”.
سعيد الراجي، نائب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية (CDT)، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، “أن مراكز تسجيل السيارات تشهد جملة من المشاكل، يتصدّرها كثرة الملفات المعروضة على الموظفين، في ظل الإدارة الرقمية؛ وهو ما يفرض عليهم الاشتغال حتى في أوقات خارج العمل وفي العطل الأسبوعية، وفي ظل قلة الموارد البشرية واللوجستية”.
ومن جانب آخر، أضاف المسؤول النقابي أن مراكز تسجيل السيارات والعاملين بها يُعانون من استغلال عصابات للتزوير والنصب لظروف عمل الموظفين القاسية والضغط المفروض عليهم من أجل بسط استفادتها، في الوقت الذي تنعدم فيه تجهيزات وآليات ووسائل العمل لكشف كل محاولة تزوير الوثائق المعالجة بهذه المراكز، على غرار بعض الإدارات كالجمارك”.
واسترسل المتحدّث أن “حمل الشارة هو خطوة احتجاجية ضمن برنامج نضالي على الصعيد الوطني، من أجل تنبيه الوزارة المعنية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية موظفيها، ولتوفير التجهيزات والموارد البشرية الكافية لمواجهة الكم الهائل من الملفات، وإعداد مرجع قانوني موحّد، يسدّ الفراغ الحاصل اليوم، والذي يذهب ضحيته عدد من الموظفين”.
وسجّل سعيد الراجي أن “علامات استفهام تُطرح بخصوص الاعتقالات الاحتياطية التي تطال موظفي مراكز التسجيل، بالرغم من توفر كافة الضمانات للحضور أمام المحاكم، في الوقت الذي ينال فيه موظفون من قطاعات أخرى، وحتى عصابات التزوير ذات الصلة بتلك الملفات، المتابعة في حالة سراح، هذا بالإضافة إلى تنديد بالمتابعات التي ينالها رؤساء المراكز، الذين لا يتوفرون على إطار خاص بهم في هيكلة موظفي الوزارة”.
نطالب كذلك من شغيلة هذه المراكز ان ينصفونا، هي من اكبر بؤر الرشوة و الفساد في الادارات المغربية
اكبر قابضي الرشوة بالمغرب ومن يدافع عنهم أستطيع أن أعطيه الف على فساد اقول وأكد أكبر مراكز الفساد واستغلال السلطة والرشوة في المغرب فليرفع نقابيوهم علي دعوى قضائية اذا لم أعطي مئة دليل فلاق رقبتي ارجع للتاريخ القريب جدا و اكتب في كوكل فضيحة مركز تسجيل السيارات اسفي الصويرة أكادير لعيون الداخلة تارودانت. …
مراكز تسجيل السيارات في مغربنا الحبيب بحر من الفساد و التزوير و الرشوة ..الخ. لذا فعلى هذه النقابات إصلاح البيت و تنظيفه من الداخل اولا ثم انتظار قطار الدولة للوصول الى تحقيق المطالب.
l faut revoit tout dans ce ministère changer lensemble dupersonnel de ces centres créer un service pour les permis et unautre pour l'immatriculation décentraliser ces opérations améliorer la relation avec les citoyens
هاد الموظفين خاصهوم إعادة التأهيل والتكوين وخاصة في معاملة الناس والابتعاد عن الزبونية والمحسوبية واحتقار المواطن ارجو ان تأخذنا ملاحظاتي محمل الجد لأنني عشتها .
تسجيل السيارة في مدينة الخميسات يستوجب أداء 200 درهم ديال الحلاوة وإلا انتظر ملفك 6 أشهر
لماذا مراكز لا تتطور …وبناياتيكم ايلة لسقوط…طاحت ازلافة على فمهة يطلع المركز يشبه لمليه..
يعرف هذا القطاع دخول شباب احيو مردوديته فاصبحت الرشوة قليلة مقارنة مع ما سبق…. وايضا الوزارة المعنية تدخل اموال طائلة و الموظفون يحصلون على اجر ضئييييل…
مراكز تسجيل السيارات تعيش على الفوضى.النهب .الرشوة.المحسوبية.الطلبة.الكريساج.التزوير.الماء العكر.والخلاصة بدون سائل ولا رقيب ولا محاسب
السؤال المطروح هو .هل موظفين المراكز يطالبون بالحصانة حتى يحلو لهم الإرتشاء وياكلو ن في خاطرهم بدو ن ازعاج أو خوف من القانون. .
المسؤولون نائمون حالمون و الموظفون الأشرار يعبثون أشد العبث
اتفق مع جميع التعليقات نعم يوحد ارتشاء و محسوبية وزبونية و ابتزاز في اغلبية المراكز
واقع جد مؤسف لنا نحن المظفين الجدد الدين اخدنا على عاتقنا محاولات الاصلاح كلها باءت بالفشل للاسباب التالية
انقطاع العلاقة مع الادارة المركزية
غياب التعويضات وانعدامها
وازدياد وتراكم الملفات وكثرة الخدمات المقدمة من طرف المراكز
عدم توظيف موظفين جدد الا في حالات نادرة جدا
غياب التكوين المستمر
غياب اليات الرقابة
غياب حتى ااتجهيزات الاساسية
النقل له وضع مبهم في تشكيلة الوزارة
يجب على الوزارة المعنية أن تنتبه لسلوكات موظفيها لأن الفساد منتشر كثيرا فيهم والمواطن البسيط يلصق تصرفاتهم الفاسدة بجهاز الدولة ككل وخاصة المهاجرون عندما يقارنون الإجراءات المتعلقة بهذا المجال في الخارج بمثيلتها بالمغرب فيجدون فرق شاسع فيعممون دلك على جميع القطاعات فالرجاء من الوزارة المعنية أن تتدخل من أجل تخليق موظفيها وتنهي هذا العبث بمصالح المواطنين.
نعم لي بغا الحقيقة إجرب 300dh. كارت كريز 7 أ يام تاخدها الى ماعصيتي إبقا الدوسي في الارشيف الله إهديكوم ريحتكوم عطات باراكا ما تسبقو العصا قدام الغنم
Il faut revoir la gestion et l organisation de ces centres . Ils doivent manquer de main d oeuvre jeune .les gens qui travaillent ne sont pas tous malhonnêtes. J ai eu affaire à une dame responsable des cartes grises au service des mines à hay hassani et j étais agréablement surpris par son serieux et sa compétence et sans contre partie ce qui est une denrée rare dans ce pays. Et pour rachwa c est ds toutes les administrations au maroc hôpitaux, impôts rt surtout lrs tribunaux.
شكرا لموظفي مركز الحسيمة على المجهودات التي قاموا بها من أجل الرقي بمستوى الخدمات وحسن الاستقبال فبطاقتي الرمادية سحبتها بعد مضي أسبوع فقط حقيقة شكرا لهم