نقاش يرافق الفرضيات الاقتصادية لقطاع المحروقات في مشروع قانون المالية

اعتبر تقرير أعده مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن الفرضيات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات التي يقوم عليها قانون المالية برسم سنة 2022، لا تطابق الواقع الاقتصادي.

وعبر التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن تخوفه من هشاشة الفرضيات الاقتصادية الخاصة بالمحروقات، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعارها في السوق العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى تجاوز أسعار البترول 80 دولارا مع توقعات بمزيد من الزيادة وتأرجح أسعار الطن من الغاز بين 466 و720 دولارا، بمتوسط 606 دولارات خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2021، مدعومة بالاستعادة القوية للنشاط الاقتصادي في مختلف الأسواق العالمية، ووجود شح فيما يتعلق بالعرض.

كما نوه التقرير بتوجه الحكومة نحو خفض عجز الميزانية بـ 0.3 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021 ووصوله إلى 5.9 في المئة في مقابل 6.2 في المئة المتوقعة خلال نهاية سنة 2021، وحصر نسبة التضخم في 1.2 في المئة، بينما شكك في القدرة على إنتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر بـ 80 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2022 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2022، خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.

الوثيقة ذاتها سجلت كذلك ضعف نسبة النمو المحددة في 3.2 في المئة وعدم قدرتها على مواكبة الانتظارات الكبرى للشعب المغربي، وعدم مسايرتها كذلك للتوقعات العديدة للحكومة فيما يخص التشغيل والإقلاع الاقتصادي والبرامج الاجتماعية التي تنوي الحكومة تنفيذها.

مقابل ذلك، سجل التقرير بإيجابية تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ 6.5 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021 (230 مليار درهم)، لتصل إلى 245 مليار درهم سنة 2022، والرفع من نسق تعزيز ورش الجهوية والزيادة في قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 10 مليارات درهم وتحويل 4.3 مليارات منها سنة 2022، فضلا عن تعزيز المنظومة الصحية وزيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة بـ 3.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2021 لتصل إلى 23.5 مليار درهم.

ووقف التقرير على ارتفاع حصة النفقات الاجتماعية من الميزانية العامة بـ 1.45 في المئة بالمقارنة مع سنة 2021، لتصل إلى نسبة 51.92 في المئة سنة 2022.

وحذر التقرير من استمرار توجه الحكومة نحو المديونية الخارجية في ظل اقترابها من مستوى 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة كبيرة.

كما وقف المصدر نفسه على ما وصفه بضبابية الإجراء الخاص بخلق 250 ألف منصب شغل الذي رصد له قانون المالية ملياريْن و250 مليون درهم في ظل نوعية عقود التشغيل (محددة المدة) التي سيتم الإدماج من خلالها والجهة التي ستتكفل بالإدماج، معتبرا أن تفويت هذا الملف للجمعيات والتعاونيات قد يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة (المقصيون من سوق الشغل) من حيث مدة العمل والأجر، وقد يخلق نوعا من التوتر الاجتماعي في المستقبل القريب.

ونوه التقرير بالتوجه نحو تعزيز الإنعاش الاقتصادي من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له غلاف مالي بـ 45 مليار درهم، مع ضخ 30 مليار درهم في سنة 2022، مخصصة لتمويل ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا مواصلة أوراش البنية التحتية الكبرى والمشاريع الطاقية، فضلا عن ايجابية تشجيع الإنتاج الوطني ووسم “صنع في المغرب” من خلال إنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات.

وأشادت الوثيقة بالتوجه نحو التسريع بتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، من خلال تخصيص 2.2 مليار درهم في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.