هذه تفاصيل أرصدة "الحسابات الخصوصية" ونفقات دعم المواد الغذائية في المغرب

بلغت الموارد الإجمالية المنجزة في إطار الحسابات المرصودة لأمور خصوصية برسم سنة 2022 ما قدره 266470 مليون درهم، مقابل 228737 مليون درهم سنة 2021 و246058 مليون درهم سنة 2020، بحسب ما أورده تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة.

وسجلت الأرصدة المرحلة للحسابات المرصودة لأمور خصوصية ارتفاعا خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 لتصل إلى 129.796 مليون درهم، وذلك بعد انخفاض طفيف ما بين سنة 2020 وسنة 2021، حيث انتقلت من 116.277 مليون درهم سنة 2020 إلى 115.020 مليون درهم سنة 2021.

من جهتها، انخفضت الموارد الذاتية المرصودة لتلك الحسابات بنسبة 2.61% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020 لتصل إلى 78.683 مليون درهم، وذلك نتيجة تراجع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، قبل أن تشهد ارتفاعا بنسبة 27.50% سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 لتستقر في 100.322 مليون درهم، بسبب ارتفاع موارد بعض الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، ولا سيما الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة” و”حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”.

دعم أسعار الأغذية

عرفت موارد ونفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة 2020-2022 انخفاضا بمعدل متوسط سنوي بلغ، على التوالي، 1.30% و67.36%.

وبلغت الموارد المتراكمة لهذا الصندوق خلال سنة 2022 ما قدره 602 مليون درهم مقابل 525 مليون درهم سنة 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15%. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع المداخيل المنجزة خلال سنة 2022 التي بلغت 377 مليون درهم مقابل 258 مليون درهم سنة 2021، أي بارتفاع قدره 46 بالمئة، نتيجة تزامن ذلك مع تطور الواردات وتقلبات السعر العالمي للسكر الخام.

بخصوص واردات السكر الخام، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ 831 ألف طن سنة 2022، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالسنة السابقة و35% مقارنة بسنة 2019، وذلك بسبب العجز المستمر في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الكمية المنتجة محليا من السكر الأبيض سجلت انخفاضا بأكثر من 47% بين سنتي 2019 و2022، بسبب انخفاض المياه المخصصة للري نتيجة توالي سنوات الجفاف.

كلفة المقاصة

وفق المعطيات التي أوردها التقرير ذاته، فقد بلغت نفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية 301 مليون درهم سنة 2022، مسجلة استمرارها في مستوى نفقات سنة 2021 نفسه، وانخفاضا بمبلغ 50 مليون درهم مقارنة بسنة 2020.

وأخذا بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد لتكاليف صندوق المقاصة المتعلقة بالمواد الغذائية برسم سنة 2022 بنسبة 135% مقارنة بسنة 2021 وبـ224% مقارنة بسنة 2020، انخفضت نسبة مساهمة هذا الصندوق في دعم المواد الغذائية إلى 2 بالمئة سنة 2022 مقارنة بـ 5% سنة 2021 و8% سنة 2020.

ويرجع هذا الانخفاض إلى الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق في تكاليف واردات القمح اللين والسكر الخام سنة 2022، في ظل التأثير المشترك لارتفاع الأسعار والكميات المستوردة من هذين المنتجين.