أفاد مصدر مسؤول مطلع من إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، تفاعلا مع قضية الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن يوم أمس الأربعاء عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه “جرى توقيفه رسميا عن العمل كأستاذ جامعي”، بأن الأمر يتعلق بـ”إجراء توقيف احترازي”.
وأضاف المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “كلا من الجامعة والوزارة، باعتبارهما السلطة الوصية حسب القانون، لجأتَا إلى اتخاذ إجراء احترازي بتوقيف الأستاذ المعني بالأمر عن العمل مع إيقاف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين صدور الحكم النهائي في حقه وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي التابع للجامعة التي يدرّس بها”.
وتبعا لذلك، أكد مصدر هسبريس أن “منجب كموظف يَسري عليه قانون الوظيفة العمومية في المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه”؛ لافتا إلى أنه “مقتضى قانوني يعطي الحق للإدارة بالتصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء، الذي تعود له وحده الكلمة النهائية للحسم في هذا الملف”.
وتابع شارحا: “الأستاذ موضوع التوقيف يعد موظفا متابَعا قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت في حقه بالإدانة سنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم”، والإدارة الوصية تنتظر الحكم النهائي حتى يتسنى لها “اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب الإجراءات الجاري بها العمل”.
وينص الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”.
كما أكد أن “المقرَر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع. وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
“وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة”، وفق المقتضى القانوني نفسه.
وخلص مصدر الجريدة إلى أن “توقيف منجب ومعالجته كان في جامعة محمد الخامس، ولا يختلف عن حالات تأديبية سابقة في حالة أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني”، مشيرا إلى أنها “نفس المسطرة التي اتُبِعَت في حالة ملف أساتذة الجنس مقابل النقط بجامعة سطات.. والأمر يتعلق بإجراءات مسطرية تأخذ مجراها القانوني”.
الاستاذ المعطي رجل في زمن قلة فيه الرجال
هل هنالك من تفسير لمنع سفره؟؟؟؟
اين جمعيات حقوق الانسان ؟ اين المنظمات الحكومية
هاد الراجل تيتعرض لابشع انواع الحكرة و لازال صامدا ابيا كما الفناه
كل التضامن لك ايها الحر
هذه خلفيات توقيف وزارة التعليم العالي المعطي منجب عن العمل…. هههههههه حثى وقفوه عاد عرفتو ما عمرني شفتو و لا عرفت سميتو……
القانون يطبق على الجميع منجب وغيره يقولون دايما ان القانون يجب أن يطبق على الجميع والمعنى بالأمر أدين ابتداييا بسنة حبسا نافذا قانون الوظيفة العمومية صريح يجب إيقافه عن العمل حتى يصدر الحكم النهايي وان بريء يتوصل بأجره كاملا منذ توقيفه. وهذا نراه يوميا من طرف الحمودي اي موظف عنده توبع وليس أدين مثل منجب قلت اب موظف في إدارة الامن توبع من طرف النيابة العامة يصدر الحموشي أمرا بإيقافه عن العمل إلى وقت صدور الحكم النهايي ومثوله تمام المجلس التاديبي
رأينا الكثير من الأساتذة الجامعيين متابعين في حالة سراح ولم يتم توقيفهم عن العمل او احالتهم للمجلس التاديبي؟ فعندما يطبق بلقانون فجاة وباقصى ما يسمح، هذا معناه ان ذلك الشخص غير مسنود او مستهدف او لديه اعداء.
لماذا لم يتم توقيف إحدى الراقصات التي صدر في حقها سنة سجنا نافذة، في الحقيقة تقرير البرلمان الأوربي كان في محله
بإستثناء التعويضات العائلية وكأننا في كندا….
وعلاش د ن ي ا ب ا ط م ا محكومة بالحبس ومزال مشدوهاش أين الخلل ولا أدافع عن الاستاذ المعطي منجب ولي دار الذنب يستاهل العقوبة والحاصول الله يدير لينا وليكم تاويل الخير
كندا كيفرقو فيها شريحة، ؤالله ماخدمتي حتى تنعس فالزنقة
الحاجة ماكيعرفها غير لي طيح فيها سنان.
في الحقيقة ،هناك أيادي خفية شغلها الشاغل هو صب الزيت على النار وتمكين أعداء الوطن من وسائل فعالة للهجوم على بلادنا ووصفها بأقدح الأوصاف، وخاصة فيما يخص حقوق الإنسان، الفردية والجماعية. ما معنى أن تختار الوزارة هذا التوقيت بالضبط لاتخاذ هذا الإجراء الغريب؟، هذا التوقيت بالذات الذي تتكالب فيه جميع قوى الشر ،شرقا وغربا ، على بلادنا وتتخذ ميدان حقوق الإنسان مطية لهذا التكالب, في هذا الوقت تُقَدِّم وزارة التعليم العالي لقوى الشر هذه، خدمة لا تقدر بثمن. أخطاؤنا هي التي ستقتلنا ، وليس أعداؤنا. أعداء الداخل أشد فتكا من أعداء الخارج.
القانون قال كلمته ،لكن الإقتطاع فيه حيف في نظري ، الرجل متزوج بينما الإقتطاع أن يكون نصف الأجرة ليس كلها ، التعويضات العائلية مضبوط .
كل مرة للاسف يحتل موضوع المعطي منجب عناوين الصحف و المقالات . الرجل ربما يختار اوقاته لاحراج الدولة المغربية عبر سلسلة من الاضرابات عن الطعام.دون التعلق كثيرا بالعاطفة اقول للسيد منجب انك ربما قد تكون طالك ظلم او حيف و لكن يا صاحبي الا ترى ان وطنك مستهدف من كل صوب؟في هذه الظرفية بالذات من شرقنا دولة مارقة توظف تماما مثل حالتك مسنودة بالذين اشترتهم باروبا و امنستي و .. لتشويه صورة المغرب و الحاق الاذى المادي و المعنوي باربعين مليون مغربي
ماذا انت فاعل؟
بعض البرلمانيين متابعون قضائيا في ملفات ثقيلة و يحضرون متى شاءوا و أجرتهم الفاحشة لم تنقطع. برلماني آخر أنهى عقوبته السجنية وعاد إلى البرلمان كأنه كان مهمة برلمانية طويلة و ليس في السجن. المعطي منجب ارتكب جناية التفكير و اتخذت ضده الإجرءات بسرعة البرق
من سرق مليار يحكم عليه بالف درهم وحبس موقوف التنفيذ، والأستاذ يحاكم لأجل أفكاره، لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
السيد المعطي منجب يدعي أنه مدافع عن حقوق الانسان و دولة الحق و القانون لكن بعد أن وقع في شراك أفعاله التي يعاقب عليها القانون بدأ يتقمص دور الضحية للافلات من تطبيق القانون ، المحامي محمد زيان يقبع في السجن بعد أن أدين بثلاث سنوات نافذة و هل قامت القيامة من بعده؟، القانون يطبق على الجميع خصوصا المتاميرين على وطنهم و المتاجرين بقضايا ما يسمى حقوق الانسان مقابل حفنة من الدولارات، ممكن التسامح مع المفسدين و لصوص المال العام ان كان الأمر يتعلق بقضية داخل البيت المغربي لكن لا تسامح مع ينشرون غسيل وطنهم لدى جهات خارجية معادية لوطننا بالأكاذيب و الابتزاز.
فعندما يطبق بلقانون فجاة وباقصى ما يسمح، هذا معناه ان ذلك الشخص غير مسنود او مستهدف او لديه اعداء.
لا لا المعطي منجب رجل محترم مثقف . اكاديمي رائع . الثابت هو منحه منصب رئيس جامعة محمد خامس . وليس طرده .