ما زالت مجموعة من مشاريع القوانين تراوح مكانها بمجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة.
ومن المرتقب أن يحسم المجلس الحالي في وضعية عدد من مشاريع القوانين الموروثة عن المجلس السابق، الذي لم يستطع إخراجها إلى حيز الوجود بسبب صراعات بين مكونات الأغلبية والقوة العددية للمعارضة التي كانت تضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فضلا عن أغلب النقابات.
وتتمثل أبرز مشاريع القوانين التي ورثها مجلس المستشارين الحالي عن المجلس السابق في مشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون حول مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التعاضد، ومشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
كما أن مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية ما زالا ينتظران مصادقة مجلس المستشارين.
وبحسب مصدر من الغرفة الثانية للبرلمان، فإن عددا من مشاريع القوانين سيصادق عليها مجلس المستشارين قريبا كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون التنظيم القضائي، ومشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، نظرا لرغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمريرهما، بينما يظل الحسم في باقي المشاريع رهينا بتوجه الحكومة الحالية، التي قد تقوم بسحب بعضها وإعادتها من جديد بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها.
وبهذا الخصوص، اعتبر محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، في تصريح لهسبريس، أن مصادقة مجلس المستشارين على القوانين الموروثة من الولاية السابقة “يتوقف على وجود إرادة سياسية لدى الحكومة ومكونات الأغلبية”.
وقال الغزالي إن “الظروف الموضوعية التي حالت دون مصادقة مجلس المستشارين على عدد من مشاريع القوانين خلال الولاية السابقة، خاصة مشروع قانون مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين، ما تزال متوفرة؛ إذ إن المكونات التي كانت تسيطر على مجلس المستشارين هي نفسها التي توفر الحزام السياسي للأغلبية الحكومية الآن”، مشيرا إلى أن تغير مكونات الأغلبية، قد يساعد على تمرير هذه المشاريع إذا توفرت الإرادة السياسية.
وبحسب الغزالي، فإن “التشريع في مجلس المستشارين لا يخضع بالضرورة لثنائية الأغلبية والمعارضة”، بالنظر إلى تركيبة المجلس المختلفة التي تضم رجال الأعمال المتواجدين في مختلف الأحزاب، وفريق “الباطرونا” والنقابات وممثلي الجماعات المحلية، مما يستدعي وجود إرادة سياسية حقيقية لإقناع كل هؤلاء الفرقاء بالانخراط في المصادقة على المشاريع التي تنوي الحكومة تمريرها.
ماذا عن قرار إرجاع الساعة القانونية غرينيتش، هل تم إقباره إلى أجل غير مسمى،
لم أفهم ما المقصود من مشروع قانون جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية .
قانون التغطية الصحية الخاص بالوالدين بااصيغة التي طرح بها مرفوض مرفوض مرفوض. والدي توفيا منذ عقدين من الزمن فباي منطق يقتطع من راتبي ورواتب اخواني لفائدة ابوين غيبهما الموت وقد كان والدي يتمتع بتغطية صحية ممتازة من لدن المكتب الوطني للكهرباء. اذا صودق على هذ المشروع فانها السرقة في وضوح النهار. اتركوها اختيارية. هناك من هم في أمس الحاجة إليها.
وماذا عن مشروع قانون الإثراء الفير الشرعي إلي بات واصبح مركونا في الرفوف لسنوات
ان البطء في التشريع والمصادقة على القوانين من بين الاسباب المعرقلة للتنمية ولتحسين اوضاع المواطنين ، خاصة وان في بعض الاحيان تكون العرقلة لا لشيء الا للمعاكسة ولشد الحبل بين اطراف متصارعة ، وهذه الصراعات المجانية والاختلافات السياسوية لا تخدم مصلحة المواطن ، الذي من اجله تم تاسيس هذه المؤسسات وتم انتخاب هؤلاء المنتخبين ، ولكن هؤلاء لا يعيرون اهتماما كبير لهذا المعطى الذي بجب ان يكون في قمة اهتماماتهم ، بل يهتمون بامور اخرى ليست ذات اهمية كبيرة بالنسبة للناخبين ، والمفروض هو الاسراع الى التشريع والتصويت واخراج كل القوانين التي هي في صالح المواطنين ، والتي تخدم التنمية ومصلحة البلاد وعدم التماطل في ذلك لان المواطن لم يعد يحتمل الانتظار ويود ان يرى اوضاعه تتحسن بالسرعة الممكنة .
في الدول التي تحترم مواطنيها، ينظر البرلمانيون إلى مشاريع القوانين المعروضة عليهم من زاوية مدى خدمتها للصالح العام، معارضة و أغلبية، عندنا إنّا عكسنا، مانصوتوش ضد فيهم واخا هاد مشاريع القوانين لصالح المواطن و الدليل، لبارح رفضو و اليوم قبلو، لك الله يا وطني.
وماذا عن التعويضات عن الأراضي السلالية تم نشر لوائح المستفيدين منذ زمن بعيد ولكن أين هي التعويضات؟؟؟؟؟؟؟؟
وماذا عن مشروع قانون الإثراء الفير الشرعي الذي سحب من طرف وزير العدل اين المصداقية والشفافية؟
حروف ادا سمح لنا المنبر شكرا مانكتبه ومايكتبه لاخرون لايقرأه المسؤولون مع احتراماتي لهم ليس عندهم الوقت لقراءتها وهد ا في نظرنا خطأ نحن نريد للمملكة ان تكون في صف البلدان المتقدمة التي تعطي لكل دي حق حقه على قدر لاستطاعة فاالكمال لله وحده لاغيره أطلاقا ومع احتراماتي كدالك للمسؤولين هناك وعد من الضمان الاجتماعي المحترم باالزيادة المتواضعة للمتقاعدين الضعفاء لاالدين يتجاوزن في تقاعدهم 3000ألف درهم هد ا قدر كافي فاالمرض ليس سببا في محو هده الزيادة المتواضعة زيادة على هد ا المرض ان شاء الله لن يطول الى يوم القبامة واقول أيضا حتى لايكون هناك غمام الصندوق الوطني يعرف جيد ا منهم الدين لايتجاوز معاشهم ألف درهم وبعض الدراهيم وانتمنى ان يكون هد ا من جملتهم ان شاء الله
قاليك تمرير قضية التغطية الصحة للوالدين.
انتم تريدون فقط إفراغ جيوب المواطنين.من رغب في التغطية الصحية لوالدين فليقم بكتب الطلب.
اما اجباريا فهو ظلم، امي وابي توفيا رحمهما الله،وارفض خصم راتبي.
ابحتو في جيوب أهل السياسة ان اردتم ان تعمروا الصناديق .
لا يمررون إلا القوانين الني تخدم مصالحهم وذويهم والمقربون في خطة رابح رابح لأن جميع الطرق نأدي إلى الريع ونهب المال العام يالقانون فلو كانت دولة حق وقانون لصادقوا على تجريم الإثراء غير المشروع والظاهر انهم لا يطبقون بنود الدستور ولا يحترمونه اصلا
وماذا عن قانون الوظيفة الترابية الخاص بموظفي الجهات والعمالات والجماعات الذي اشير إليه في القوانين التنظيمية الثلاث متذ 2015